◄المبادرات الرئاسية مهدت الطريق لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى جميع المناطق
◄الحكومة نجحت فى زيادة كمية السلع الغذائية على بطاقات الدعم التموينى
◄عدد الأسر المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية وصل إلى 9.3 مليون أسرة بإجمالى 31 مليون مواطن مصرى خلال العام الحالى
◄رفع كفاءة 143 قرية فى 11 محافظة بجملة اعتماد مالى بلغ 5،5 مليار جنيه
◄منظمة الصحة العالمية تشيد بنتائج المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" فى مكافحة فيروس "سى"
هناك حقيقة مؤكدة تشير إلى أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدى وهى تبدأ تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى منذ عدة سنوات, إذ سعت وبخطوات متوازية فى نفس التوقيت من أجل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة وذلك لتحقيق هدف إنسانى نبيل يتمثل فى حماية الأسر الأقل دخلًا من الآثار السلبية الناجمة عن هذا الإصلاح الاقتصادى.
ليس هذا فحسب بل والسعى أيضًا من أجل تخفيف وطأة الفقر على الشرائح الأولى بالرعاية، الأمر الذى أسفر وبشكل لافت للنظر عن توسع شبكات الأمان الاجتماعى وذلك من خلال زيادة كمية السلع الغذائية على بطاقات الدعم التموينى وإجراء العديد من الخطوات المهمة التى تستهدف فى المقام الأول توسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.
فقد كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات صدرت مؤخرًا أن مصر قد أطلقت برامج مختلفة على الصعيد الاجتماعى والصحى بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعت فى برامج الائتمان الاجتماعى والصحى كبرنامج تكافل وكرامة الذى يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، هذا بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية: مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة.
وفى نفس السياق قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإطلاق أول قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا فى مصر، وساهم التكامل الوزارى بينها وبين الوزارات المعنية ومنها وزارة الداخلية ووزارة التموين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الصحة فى الوصول إلى أكبر نسبة من المستحقين، وقد بلغ عدد الأسر المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية 9.3 مليون أسرة بإجمالى 31 مليون مواطن مصرى خلال العام الحالى.
والحق يقال فإن برنامج تكافل وكرامة الذى بدأ كمبادرة نبيلة يعد بمثابة لبِنة أساسية لقيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية، حيث ساهم فى نمو حجم الدعم ووصوله إلى مستحقيه، فقد بلغت بنسبة نمو الدعم النقدى للأسر الأكثر احتياجًا نحو 120% على مدار ما يقرب من خمس سنوات، كما تطورت نسبة الإناث المستفيدات من الدعم النقدى المشروط ضمن برنامج تكافل وكرامة والمقيدات بنظام البطاقات الذكية مقارنةً بنسبة الذكور، كذلك ازدادت مخصصات الموازنة للدعم النقدى بفارق خمسة أضعاف ما بين عامى 2014 إلى العام الحالى لتصل إلى 19 مليار جنيه.
كما تدعم وزارة التضامن الاجتماعى أيضًا حقوق الطفل بصفة عامة حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالى عدد الأسر، وعلى الصعيد التعليمى وفرت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال برنامج تكافل وكرامة دعما نقديا لأبناء الأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على استكمال مراحل تعليمهم، وقامت بدعم الطالب بمبلغ شهرى قيمته 80 جنيها إذا ما كان مقيدًا بالمرحلة الابتدائية، و100جنيه للمرحلة الإعدادية، و140 جنيها للمقيدين بالمرحلة الثانوية، شريطة مواظبة الطالب على الحضور الفعلى للمدرسة بنسبة 80% شهريًا من إجمالى فترة الدراسة، وتم إعفاء 5.5 مليون طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى من المصروفات الدراسية، وقامت الوزارة بدفع رسوم التعليم المدرسى لأكثر من 1,5 مليون طالب من غير المستفيدين من الدعم النقدى، الأمر الذى ساهم فى تقليل نسبة التسرب من التعليم، ونسبة عمالة الأطفال.
وهناك مسألة مهمة تتعلق بالمدارس المجتمعية فى قرى مصر حيث تولت وزارة التضامن توفير دعم غذائى ونقدى لأكثر من 30 ألف طالب مقيدين فى حوالى 2000 مدرسة مجتمع، ومن جهة أخرى ساهمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى توفير الحق فى التعليم، حيث حققت فى مرحلتها الأولى تحسنا بلغ 12 نقطة مئوية فى معدل توفير الخدمات التعليمية، وفق نتائج التقرير الصادر عن وزارة التخطيط 2021، الأمر الذى دفع القيادة السياسية إلى الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتستهدف 4500 قرية مصرية وهو ما يتسق ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان "الحق فى التعليم" حيث تؤكد أهداف برامج الحماية الاجتماعية التى نفذتها مصر على سعيها لتوفير هذا الحق.
كما أوضحت الدراسة أنه على الصعيد الاجتماعى أن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" قد ساهمت فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى المعيشة فى القرى الأكثر احتياجًا، حيث تضمنت المرحلة الأولى التى انتهت فى ديسمبر الماضى 2020 رفع كفاءة 143 قرية فى 11 محافظة بجملة اعتماد مالى بلغ 5،5 مليار جنيه بتدفق مالى على مرحلتين بواقع 3،3 مليار جنيه للعام المالى 2019-2020، و2،2 مليار جنيه للعام المالى 2020-2021، وبلغ عدد الأفراد المستفيدين من المبادرة خلال هذه المرحلة 1،8 مليون مواطن، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن تقرير تقييم المبادرة الصادر فى يناير الماضى.
وجاءت نتائج هذا التقييم لتثبت بالأرقام مساهمة مبادرة "حياة كريمة" فى تحقيق المبدأ الحادى عشر من مبادئ حقوق الإنسان، حيث انخفض معدل الفقر بمعدل 14 نقطة مئوية، وارتفع مؤشر الرفاه (جودة الحياة) بتحسن بلغ 18 نقطة مئوية، وعلى صعيد توفير المياه النظيفة والصرف الصحى كحق من حقوق الإنسان، فقد سجل التقرير تحسنًا فى التغطية بالصرف الصحى بلغ حوالى 46 نقطة مئوية، أما على صعيد توفير العمل اللائق فقد ساهمت المبادرة فى توفير 71 ألف فرصة عمل من خلال إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى.
أما فيما يخص الدعم النوعى للنساء فقد تبنت وزارة التضامن بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية برنامجا يدعم الأمهات بشكل خاص ممن لديهن طفلان بحد أقصى بحيث يتم صرف سلع غذائية باستخدام البطاقات التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا ولمدة تصل إلى ألف يوم من ولادة الطفل، بلغت تكلفة هذا البرنامج نحو 57 مليون جنيه حتى عام 2020 واستهدف 41 ألف سيدة، كما ساندت الوزارة المرأة العاملة فى فترات الحمل وبالتحديد فى القطاعات الخاصة، حيث قامت بصرف دعم مادى بنسبة 75% من الأجر الشهرى لمدة 90 يوما خلال فترة إجازة الوضع، كما استخرجت الوزارة لعدد 742 ألف سيدة الأوراق الثبوتية من بطاقات الرقم القومى وشهادات الزواج والطلاق وغيرها.
ومن ناحية أخرى وبالنسبة للمجال الصحى فقد استفادت 116 ألف أسرة بإجمالى ما يتخطى مليون مواطن من القوافل الطبية، ونحو 10 آلاف أسرة بقوة أكثر من 13 ألفا من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية، وأجرت نحو 19 ألف أسرة بإجمالى أكثر من 27 ألف مواطن عمليات لعلاج أمراض العيون بالإضافة إلى كشف الرمد واستخراج النظارات الطبية وفق تصريحات وزارة التضامن الاجتماعى، من جهة أخرى توسعت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تحت إشراف وزارة الصحة فى الكشف عن الأمراض غير السارية (داء السكرى، ضغط الدم، السمنة)، ومبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى، بالإضافة إلى مبادرة الكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية (السمنة، النحافة، التقزم) لدى الأطفال وخاصة طلاب المدارس، حيث بلغ عدد النساء اللاتى تم الكشف عليهن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى 2 مليون سيدة بالمرحلة الأولى، و510 آلاف سيدة بالمرحلة الثانية، بينما تستهدف مبادرة الكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية مسح 12مليون طالب فى أكثر من 22 ألف مدرسة بجميع محافظات مصر.
ولم تكن هذه المبادرات الرئاسية بمنأى عن الاهتمام الدولى فقد أشادت منظمة الصحة العالمية بنتائج المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة فى مكافحة مرض الكبد الوبائى، ووصفته بأكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية من حيث الجودة والسرعة والكفاءة وعدد المنتفعين منه بالمجان، حيث تم مسح 60 مليون مواطن فى فترة زمنية بلغت 7 أشهر فقط للكشف عن الإصابة بفيروس سى وتلقى العلاج وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية فى يوليو الماضى 2020.
مجمل القول: إن آثار برامج الحماية الاجتماعية تساهم بفاعلية أكبر إذا ما تم بناؤها وفق منظور شامل يهدف إلى معالجة جذرية لأسباب المشكلة الاجتماعية ولا يسعى إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية انطلاقاً من مفهوم المساعدة فقط.
ويظهر هذا جليًا فى تضافر برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية لتتحول إلى منظومة شاملة ومتطورة بمفهوم جديد عن سياسات الحماية الاجتماعية وفق إستراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة، وأهداف إصلاحات مستدامة تعالج الثغرات الهيكلية معالجة جذرية، وتصبح شاهد عيان على تحسن مؤشر نمو حقوق الإنسان فى مصر، يعوقها فقط ضبط النمو السكانى كونه المحرك الأساسى للحفاظ على ثمار التنمية.
