محمود الشويخ يكتب: « كهف الفساد » "مثلث الشر" الذي يحكم اتحاد الكرة 

- لماذا فتح البرلمان ملف مخالفات "الجبلاية" الآن؟.. وقصة "بلاغات الفساد" للنائب العام.

- اللهو الخفي.. ماذا يفعل هاني أبوريدة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم؟

- هل سقط مجاهد ورجاله في المستنقع؟.. وماذا تفعل وزارة الشباب والرياضة؟  

- مخالفات بالمليارات.. الكوارث المالية داخل "الجبلاية" بالأرقام والتفاصيل والوقائع الصادمة.

لا يدرك البعض أننا نعيش فى دولة جديدة.. دولة لا مكان فيها لفاسد.. دولة لا تتهاون مع المفسدين.. أيا كانت أسماؤهم ومهما كانت مناصبهم.. ذلك لأنها  - هذه الدولة - ليس مدينة لأحد - إلا للشعب - بفضل فى بقائها، ومن هنا فإنها تمضى فى طريقها لمكافحة الفساد دون خوف أو تردد على الإطلاق.

ولقد دخلت الدولة المصرية بأجهزتها الرقابية "كهف الفساد" بقوة.. حاربت المفسدين ووجهت لهم ضربات موجعة.. وها هى تمضى على طريق تجفيف منابع الفساد بخطى ثابتة عبر مشروعات للرقمنة تفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما ينهى أهم منبع للفساد فى بلادنا.

وأخيرا، وبدون طول انتظار، تدخل الدولة المصرية بؤرة الفساد الكبرى المعروفة بيننا باسم الاتحاد المصرى لكرة القدم.

لقد بح صوتنا من المطالبة بضرورة النظر فى الفساد الكروى.. كنا نعلم ما يدور خلف الكواليس.. وكانت الدولة تعلم بالطبع.. لكن الخوف من شبهة التدخل الحكومى - وهو الأمر الذى يهدد بتوقف النشاط فى مصر وفقا لقوانين ولوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" - هذا الخوف كان يمنع التدخل.. وكان هذا أيضا فى وقت لم ننعم فيه بالاستقرار والقوة كما نحن اليوم.

لهذا كله تابعت باهتمام بالغ وسعادة كبيرة الجلسة الهامة والساخنة التى عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الإثنين الماضى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم.

هذه الجلسة حضرها كل من المهندس أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم.

أما المخالفات فتمثلت فى قيام مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمالا نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 ضمن موارد الاتحاد فى الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت حوالى 16.6 مليون دولار أمريكى، وعدم قيام مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الإفريقى للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الإفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصرى لكرة القدم هذه الأموال.

النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أشار إلى وجود عدد كبير من طلبات الإحاطة التى قدمها النواب للجنة بسبب المخالفات داخل اتحاد الكرة، لافتا إلى وجود ٢٧ طلب إحاطة عن المخالفات داخل اتحاد الكرة المصرى.

وقال: "لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة"، مشددا على أن "اتحاد الكرة ليس عزبة وإنما اتحاد يدير أهم رياضة وهى كرة القدم".

ولأنه يعرف أن المفسدين سيتحججون بشبهة التدخل الحكومى فقد قال: "مجلس النواب من حقه مناقشة أى مخالفات"، موضحا: "نحن نعبر عن الشعب وهناك مواطنون تقدموا ببلاغات فى النيابة بسبب مخالفات الاتحاد وما يحدث لصالح المواطن ولصالح اتحاد الكرة المصرى".

وفى إشارة لافتة قال رئيس لجنة الشباب والرياضة: "لن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر ولابد من الإصلاح ولا نستسلم لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية والحكومة لم تتدخل".

وأضاف: "مجلس النواب هو الجمعية العمومية للشعب المصرى وكنا ننتظر  حلولا عاجلة من وزارة الشباب والرياضة ومعالجة فعلية ولكن لم يحدث هذا".

وواصل: "لا يوجد تدخل حكومى فى النشاط الرياضى وإنما أمامنا وقائع فساد مثبتة من ٢٠١٦ ضد اتحاد الكرة، ولن نقف أمام فزاعة التدخل فى النشاط الرياضى، فنحن أمام مخالفات تمس الأمن القومى المصرى".

واختتم مداخلته: "حرصنا على استضافة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى لأنه لم يكن هناك أى تقدم فيما تقدمنا به من طلبات واستفسارات لانتشار الفساد فى اتحاد الكرة".

أما المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فقد كان واضحا فى كلمته، فقد قال: إن اتحاد الكرة يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان على أنه فى سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة، لافتا إلى أنه عندما كان يرأس لجنة الشباب تم توجيه الدعوة أكثر من مرة للمهندس هانى أبو ريدة - رئيس اتحاد الكرة وقتها - الذى كان يرفض الحضور دائما.

وأضاف أن النواب ممثلون عن الشعب المصرى، وعندما يتم سؤال وزارة الشباب عن أسباب عدم حضور هانى أبوريدة للجنة كان رد الوزارة أنه تم توجيه الدعوة له، متسائلا: "كيف كان يظن أنه خارج ولاية الدولة المصرية؟".

وواصل: "كيف لاتحاد الكرة ألا يريد لمجلس النواب، الذى يمثل الشعب المصرى، أن يمارس صلاحياته من خلال نوابه ويقول مسئولون الاتحاد دائما: (لسنا تابعين لكم ولا تابعين للوزارة ولا اللجنة لها سلطة على اتحاد الكرة)."..

وتابع: "اتحاد الكرة فى سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة حتى فى الفشل الذريع فى أمم إفريقيا لم نحاسبهم"، وتساءل: "كيف نوقف هذا الاعتداء السافر على الكرامة المصرية والدولة المصرية؟".

واستكمل: "نحن أمام نقطة فاصلة يجب أن نعيد صياغة التاريخ بها ويكون للدولة كلمة على الاتحاد".

وبشكل واضح تحدث: "المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يقدم أى شيء لصالح الرياضة المصرية، وهو من يدير اتحاد كرة القدم حاليا وأحمد مجاهد هو الوجه الآخر لأبو ريدة، ينفذ ما يريده". 

وأوضح: "الفرق الرياضية ترى أن أبو ريدة هو من يدير الاتحاد، وأحمد مجاهد مصر كلها عارفة إن حضرتك وجه آخر لهانى أبو ريدة، تنفذ قراراته وإدارته، والأوساط الرياضية كلها بتقول كدا، وعندى شهود كثر ممكن نجيبهم"..

أما النائب أحمد الألفى، عضو مجلس النواب، فاستفسر فى كلمته عن موقف انتخابات اتحاد الكرة، وعن سبب عدم الإعلان عنها وعدم اعتماد ونشر لائحة اتحاد الكرة حتى الآن، مشيرا إلى أن ذلك سيكون سببا فى عدم إجراء انتخابات، متسائلا: "هل كما يقال إن انتخابات اتحاد كرة اليد لن تجرى مثل باقى الهيئات الرياضية لأن د. حسن مصطفى رافض ذلك"؟! .

كما تساءل: "هل يصح أن يكون الثلاثة اتحادات للألعاب الجماعية الكبيرة فى مصر تديرها لجان وليس مجلس إدارة منتخبا؟" .   وتابع: "كيف يتم إقالة جهاز المنتخب الأوليمبى وبعدها بشهر يتم تعيينه وإحداث حالة سخط عام فى الشارع والوسط الرياضى كله، وأين دور الوزارة فى ذلك؟".

واستكمل: "لماذا لم يتم الأخذ برأى ومقولة رئيس الجمهورية بضرورة تواجد المدرب الوطنى وتم التعاقد مع جهاز فنى أجنبى يتقاضى الدولارات فى بلد يحتاج كل دولار؟".

وواصل: "لماذا يتم دفع مبالغ مالية كبيرة لمدير فنى الاتحاد البرتغالى فينجادا بخلاف الجهاز الفنى وما دوره منذ تواجده من أكثر من ستة شهور؟".

وخلال كلمته قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: "الجانب الرقابى موجود ونقوم به فى ظل ما يتيحه قانون الرياضة، وأى تدخل من الجهة التنفيذية يكون وفقا للدستور والقانون، وكل خطواتنا تتم وفقا للقوانين الدولية وتنسيقا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، واتحاد الكرة قدم استقالته فى عام 2019، وتم تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد تمهيدا لإجراء الانتخابات، وكلامى لا يعنى أنها فزاعة".

وحول تساؤلات البعض من النواب عن دور هانى أبو ريدة فى إدارة اتحاد كرة القدم، قال الوزير: "هانى أبو ريدة ليس له أى صفة رسمية فى الاتحاد بعد استقالته".

وعن وجود مخالفات فى اتحاد الكرة، قال الوزير: "شكلنا لجنة توافقية بين الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات منذ فترة، وأى مخالفات ترصد تحال للنيابة العامة".

وفى ختام الجلسة أعلن الدكتور محمود حسين رفع جلسة اللجنة، بعد انعقادها أكثر من 4 ساعات، ومنح مهلة للمهندس أحمد مجاهد للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.    وقال: "أعطى فرصة لأحمد مجاهد يطلع على طلبات الإحاطة، للرد عليها رسميا كتابة، وجلسات اللجنة فى هذا الشأن متواصلة لمناقشة باقى طلبات الإحاطة، حيث تمت مناقشة 12 طلبا من 27 طلبا مقدما من النواب"..

ولقد تزامنت هذه الجلسة مع تلقى مكتب المُستشار النائب العام، السيد المستشار حمادة الصاوى، عدة بلاغات حملت أرقام 105886، 105887، 105888 (فحص المكتب الفنى) ضد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، وآخرين.

وتضمنت البلاغات فتح ملفات الفساد المالى والإدارى واتهام مسئولى الاتحاد بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.

نحن إذن أمام تحرك هام فى معناه وتوقيته لوقف الفساد المستشرى فى الرياضة المصرية.. هذا الفساد الذى خسرنا كثيرا بسببه ولم تعد لدينا قدرة على السكوت عنه فنخسر أكثر.

حمى الله مصر وأهلها من كل سوء وشر.