قمة أوروبية في ظل نزاع مفتوح مع بولندا

يبحث القادة الأوروبيون ارتفاع أسعار الطاقة وضرورة تكثيف حملات التلقيح ضد كوفيد-19 والتحضير لمؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 26 والتوتر مع بيلاروسيا حول مسألة المهاجرين بصورة خاصة.

وإلى هذا البرنامج المشحون أضيفت الأزمة التي أثارتها المحكمة الدستورية البولندية المقربة من الحزب القومي المحافظ الحاكم، إذ أعلنت في 7 أكتوبر أن بعض بنود المعاهدات الأوروبية لا تنسجم مع الدستور الوطني.

واعتبرت بروكسل هذا القرار هجوما غير مسبوق على سيادة القانون الأوروبي واختصاص محكمة العدل الأوروبية، وهما من المبادئ المؤسسة للتكتل.

وجرت نقاشات محتدمة الثلاثاء في البرلمان الأوروبي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لابين التي توعدت بالتحرك ضد وارسو، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الذي ندد بـ"ابتزاز" اتهم الاتحاد الأوروبي بممارسته، متمسكا بسيادة الدستور الوطني.

 وحمل الوضع بعض الدول مثل هولندا على المطالبة ببحث هذه المسألة خلال القمة حتى لو أن النقاش لن يفضي إلى نتيجة، خلافا للنقاط الأخرى المدرجة رسميا على جدول الأعمال.

وقال دبلوماسي أوروبي إن "عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات سيبدون قلقهم"، مشيرا إلى مخاطر حصول "مفعول عدوى".

غير أن بعض الدول مثل ألمانيا تدعو إلى "الحوار" مع وارسو. وقال مصدر حكومي في برلين "ليس المطلوب تحويل هذه القمة إلى مواجهة ... لا نتوقع نقاشا حول عقوبات ضد بولندا".

ومن المحتمل أن تعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي ستكون هذه آخر قمة تشارك فيها قبل الانسحاب من الحياة السياسية بعد حضورها أكثر من مئة قمة خلال 16 عاما بقيت فيها في الحكم، لقاء ثنائيا مع مورافيتسكي.

وفي هذا السياق، رأت عدة مصادر دبلوماسية من غير المبرر الموافقة على صرف 36 مليار يورو لوارسو ضمن خطة الإنعاش الأوروبية لفترة ما بعد الوباء، وهو مبلغ جمدته المفوضية الأوروبية حاليا مطالبة بضمانات حول استقلالية النظام القضائي في البلد.