◄إنشاء الهيئة أغلق الأبواب الخلفية ومنع الاحتكار والصفقات المشبوهة
أنشئت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019، كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء. وتناول القانون تفصيلًا الهدف من إنشاء هذه الهيئة واختصاصاتها، حيث تتولى، دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف، ويحصل نقدًا أو بأية وسيلة دفع أخرى، وأحالت المادة القانونية، للائحة التنفيذية قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليًا أو جزئيًا. كما تتولى الهيئة أيضًا إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، طبقًا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد وكذا إعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة. وجاءت المادة (3) بالقانون رقم 151 لسنة 2019 لتوضح تفصيلاً اختصاصات هذه الهيئة ودورها على النحو التالى: - تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالأدوية والتكنولوجيا الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها والعمل بها وإدراجها ضمن خطة الدولة ومتابعة تنفيذها طبقًا للقوانين المعمول بها، والنظم الصحية المحلية والعالمية.
- وضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة فى إعداد احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون. - التنسيق مع شركات المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الحكومية والخاصة والأجنبية والجهات الحكومية والمحلية والدولية لتعزيز المخزون الإستراتيجى الطبى للدولة لمواجهة أى ظروف استثنائية تتطلب تدخلًا عاجلًا يستوجب توفير إمكانيات تفوق الاحتياجات العادية فى الظروف المستقرة. - وضع نظم الحصر والتجميع لاحتياجات الجهات الطالبة من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون سنويًا. - التعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، ولشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون لصالح الجهات الطالبة. - وضع قواعد التخليص الجمركى للمستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة الحالات الطارئة بعد التنسيق مع وزير المالية، ويصدر بهذه القواعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. - وضع نظام لتقييم التكنولوجيا الطبية طبقا لأحدث النظم العالمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة الفعالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الطالبة. - الاطلاع الدورى على المخزون من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون لدى الجهات الطالبة. - وضع برامج ونظم التسجيل الإلكترونى للشركات المحلية أو الأجنبية التى تعمل فى مجال المستحضرات الخاضعة لأحكام هذا القانون والخدمات الطبية وفقاً للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة. - وضع برامج ونظم التسجيل الإلكترونى للشركات المحلية أو الأجنبية التى تعمل فى مجال المنتجات والخدمات الطبية وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة. - إدارة منظومة التخزين والنقل والتوزيع للمستحضرات والمستلزمات الطبية، والاطلاع على مخازن الجهات المعنية، وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام وتطبيق أعلى المعايير العالمية، وذلك دون الإخلال بحق تلك الجهات فى إنشاء وإدارة مخازن المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الخاصة بها. - إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية للارتقاء بخدمات ما بعد البيع. - قبول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الواردة من الخارج فى شكل منح أو تبرعات طبقًا للقواعد المنظمة لذلك. - تحديد احتياجات العاملين فى المجالات السالف بيانها من ناحية التطوير المستمر والتدريب للكوادر العاملة فى هذا المجال.
ولابد وأن نبرز الجهود التى حققتها الهيئة خلال العام المالى 2020/2021، حيث إنها تمكنت فى إطار توفير لقاحات فيروس كورونا من التعاقد على 2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى، ومليون جرعة من لقاح سينوفاك الصينى، فضلاً عن 50 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا الإنجليزى، إلى جانب التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكى، و20 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسى، يجرى الانتهاء من إجراءات توريد أول الدفعات منه، بالإضافة إلى التعاقد على 2.75 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعية السلالات الذى أتاحته الهيئة لأول مرة فى مصر. إن الهيئة قامت بالاتفاق مع إحدى أكبر الشركات العالمية فى مجال تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وعليه تم توقيع عقد شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوطين صناعة مشتقات البلازما داخل مصر، وتم التوافق على عدة مواقع لإقامة مراكز تجميع البلازما، كما يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مصنع التجزئة والتنقية، والمخزن الرئيسى للبلازما والمنتجات النهائية لهذا المشروع، كما يتم العمل على تحديد الإمكانات البشرية المطلوبة لتجهيزها، وتوفير كافة التطبيقات والنظم التكنولوجية المطلوبة وإعداد الإطار التشريعى المنظم لعمل هذه المراكز. كذلك بدأ العمل فى تنفيذ مشروع المخازن الإستراتيجية، مع التأكيد على أهمية أن يكون هناك منطقة حرة داخل تلك المخازن لجذب الشركات العالمية لتكون هذه المخازن الإستراتيجية هى نقطة تجميع أساسية فى الشرق الأوسط لجميع الشركات العالمية. هذا إلى جانب ما اتخذته الهيئة من إجراءات فى سبيل كسب ثقة الشركات العالمية لزيادة فرص التعاون والاستثمار من خلال هذا المشروع، حيث إنه تم عقد اجتماعات مع 7 شركات رائدة فى مجال تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة لبحث سبل التعاون، وتم وضع تصور لأوجه التعاون، مع التأكيد على أن يتضمن التعاون مساعدة مصر على تدشين خطوط إنتاج الكراسى المتحركة، وتوفير تكنولوجيا تصنيع ماكينات التجميع وتركيب الأطراف الصناعية، إلى جانب الاستفادة من إمكانيات مصر للتصدير للدول المجاورة، وإيجاد فرص لتدريب الكوادر فى هذا المجال، كما تم بحث التصور النهائى للورش الرئيسية والفرعية وباقى مكونات هذا المشروع. وعلى صعيد تطوير عمل الهيئة ومد أواصر التعاون مع المؤسسات المختلفة، تم التنسيق مع المعهد الوطنى للصحة والرعاية المتميزة، والوكالة السويدية لتقييم التكنولوجيا الطبية، لتطوير قدرات إدارة التكنولوجيا بالهيئة، بما يسمح بالتخطيط الأمثل للاحتياجات، كما تم إدراج الهيئة ضمن البنك الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ككيان متخصص بالتدبير المركزى للمستلزمات والأجهزة الطبية بالنيابة عن الجهات الحكومية المختلفة. وقامت الهيئة، برئاسة النشيط اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لدعم التعاون مع إدارة التكنولوجيا الطبية بالهيئة لإتاحة التكنولوجيا الطبية المتطورة للمريض المصرى، والمساهمة فى التغطية الصحية الشاملة، فضلاً عن تحقيق أعلى استفادة من الموارد، كما تم تدشين منظومة إلكترونية كان لها أثر على رقمنة عملية الشراء والإمداد، حيث تم تسجيل أكبر قدر من الموردين على تلك المنظومة، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى طلبات الإمداد على المنظومة نحو 78 ألف طلب، تتضمن نحو 40 ألف طلب توريد أدوية، و26 ألف طلب توريد مستلزمات طبية، كما أولت الهيئة اهتمامًا بالغًا بسداد مستحقات الشركات الموردة. إذًا ما سردناه يؤكد أننا أمام فكر إستراتيجى جديد يعكس إرادة حقيقية للقيادة السياسية فى التغيير نحو الجمهورية الجديدة.