◄القناة تشهد طفرة هائلة من حيث الإيرادات خلال الشهر الماضى
◄مجموعة "فوربس" تختار هيئة قناة السويس ضمن قائمة أكبر ١٠ مؤسسات لوجستية فى الشرق الأوسط
◄قناة السويس واحدة من أهم موارد النقد الأجنبى للخزانة العامة للدولة المصرية
◄الفريق أسامة ربيع: تقليل ساعات مرور السفن من القناة وبالتالى زاد عددها
◄أعلى حمولة شهرية فى تاريخ القناة خلال أكتوبر الماضى قدرها 112.1 مليون طن
يأتى الاحتفال هذا العام بمرور 152 عاما على افتتاح المجرى الملاحى "قناة السويس" جديداً ومختلفاً حيث تشهد قناة السويس طفرة هائلة من حيث الإيرادات ومن حيث الإنشاءات والتوسعات الجديدة.
هذا الكلام لم يأت من فراغ وهو ما تعكسه التصريحات المهمة التى أدلى بها الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الذى قال - بمناسبة ذكرى افتتاح الخديو إسماعيل لقناة السويس - إن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها فى 17 نوفمبر عام 1869 وحتى يومنا هذا عبور قرابة 1.4 مليون سفينة، بإجمالى حمولات صافية تصل إلى 31.1 مليار طن، وكميات بضائع تقدر بنحو 24.8 مليار طن بين الشرق والغرب، لتعكس الأهمية الإستراتيجية التى تتمتع بها القناة على مدار 152 عامًا ضمن منظومة حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن القناة تواصل تقديم خدماتها للعالم أجمع، ولم تتوقف حتى الآن بعد مرور 152 عامًا على افتتاحها.
ولم يكتف الفريق أسامة ربيع بذلك بل أشار فى بيان له إلى أنه طوال ما يزيد على قرن ونصف قرن من الزمان تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تبلغ 148.1 مليار دولار، وتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبى للخزانة العامة للدولة المصرية.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أنه مع عودة فتح الموانئ والتجارة العالمية وتخطى جائحة كورونا أصبح هناك طلب كبير على البضائع والحاويات وهناك زيادة على طلب عبور السفن من القناة، وزيادة فى الحمولات أيضاً، ولفت الانتباه إلى مسألة مهمة هى أنه خلال شهر أكتوبر تم تحقيق أعلى حمولة فى تاريخ القناة بالكامل، مشيرًا إلى أنه قبل حفر قناة السويس الجديدة كان تصنيف قناة السويس بدأ يقل، وبدأ الاهتمام البحرى العالمى بالقناة يقل أيضًا، ولكن مع افتتاح القناة الجديدة تم زيادة الأعماق لـ 66 قدما، وبالتالى أصبحت تتحمل عدد سفن أكبر، تقريبًا الضعف، وأصبح اليوم المتوسط 60 سفينة، وأصبح هناك قدرة للتناوب بين القناتين، وتم التغلب على الانحناءات، وتم تقليل ساعات مرور السفن من القناة وبالتالى زاد عددها.
الفريق أسامة ربيع قال أيضًا إنه يجرى حاليا العمل على ازدواج سيسمح لنا بزيادة عدد السفن، وسيتم عمل توسعة 40 مترا من ناحية الشرق، وتعميق من 66 قدما لـ 72 قدما، مشيرا إلى أن العمل يسير بشكل منتظم فى أعمال التطوير، وهناك 7 كراكات تعمل فى كل المناطق.
وهذا المشروع الواعد سيحسن الملاحة بنسبة 28%، لذا يتم العمل على قدم وساق فى متابعة مستجدات أعمال التكريك بالمشروع بشقيه سواء ازدواج منطقة البحيرات المرة الصغرى من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة، أو توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، حيث بلغ إجمالى كميات التكريك منذ بداية العمل فى منتصف شهر مايو الماضى فى مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى ما يقرب من 6 ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بدأت أعمال التكريك فى منطقة التوسعة والتعميق بواسطة الكراكة حسين طنطاوى والكراكة الصديق بعد انتهاء الأعمال المدنية والهندسية الخاصة بتجهيز الموقع.
وهناك عزم وحرص شديد على الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمنى المحدد من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها تسريع وتيرة العمل بالمشروع وأبرزها التنسيق مع الشركة المنفذة للعمل بواسطة كراكاتها بمنطقة ازدواج القناة حيث انضمت الكراكة المرفأ التابعة للشركة للعمل بالمشروع بالفعل، على أن يلحق بالعمل معها تباعا عدة كراكات أخرى تابعة للشركة، فيما ستتولى كراكات الهيئة العمل بمنطقة مشروع التوسعة والتعميق بما يضمن العمل على التوازى فى كافة قطاعات المشروع.
مع العلم أن مشروع تطوير المجرى الملاحى للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 142 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 مترًا جهة الشرق، وعمق 72 قدما مما سيؤدى إلى زيادة الأمان الملاحى بنسبة 28%.
وأوضح "ربيع" أن الهيئة بذلت قصارى جهودها للحفاظ على عدد السفن التى تمر خلال أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن قناة السويس لها أهمية خاصة للعالم أجمع وليس مصر فقط.
كما أشار إلى أن الإنفاق على مشروعات تطوير القناة يتم من إيرادات القناة والميزانية الخاصة بها، مؤكدًا أن عدد العاملين بالمشروع يصل إلى 3 آلاف عامل، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عام 2023.
وقد حققت القناة أرقامًا قياسية فى شهر أكتوبر، حيث سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة، محققة أعلى حمولة شهرية فى تاريخ القناة، قدرها 112.1 مليون طن.
وقال رئيس قناة السويس إن أكتوبر الماضى سجل عبور 1847 سفينة مقابل 1620 خلال أكتوبر 2020، بزيادة قدرها 14 بالمئة.
وبلغ إجمالى الحمولات الصافية، وفق "ربيع"، 112 مليونا و100 ألف طن، بفارق 11 مليونا و500 ألف طن، وزيادة بلغت 11.4 بالمئة.
وعن عائدات قناة السويس، أضاف رئيسها أنه خلال أكتوبر 2021 تحققت زيادة كبيرة قدرها 12.4 بالمئة فى الإيرادات، حيث سجلت خلال أكتوبر 551 مليونا و100 ألف دولار، بفارق 60 مليونا و 900 ألف عن العام الماضى.
وأرجع زيادة إحصائيات الملاحة إلى نتائج السياسات التسويقية المرنة التى انتهجتها قناة السويس فى التعامل مع مختلف أنواع السفن، لاسيما ناقلات الغاز الطبيعى المسال، التى بلغت 84 ناقلة، بزيادة قدرها 82.6 بالمئة.
وزادت الحمولات الصافية لناقلات الغاز المُسال 87.5 بالمئة، وبلغت خلال أكتوبر 9.3 مليون طن.
ومنذ يناير حتى أكتوبر 2021، سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة زيادة كبيرة فى أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث وصلت إلى 17020 سفينة، بزيادة قدرها 8.8 بالمئة.
وزادت الحمولات الصافية العابرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجارى بنسبة 8.4 بالمئة، بواقع مليار و50 مليون طن من يناير إلى أكتوبر.
وبالنسبة للعائدات، حققت القناة المصرية حتى أكتوبر الماضى 5.2 مليار دولار بزيادة قدرها 12.4 بالمئة، وفق إحصاءات رسمية.
وتأتى هذه الطفرة فى عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة خلال الآونة الأخيرة، لاسيما جائحة كورونا المستمرة، وحادث جنوح السفينة البنمية "إيفر غيفن" فى قناة السويس، قبل أشهر.
وفى مواجهة أزمة كورونا، اتبعت قناة السويس سياسة تسويقية بداية من يناير 2020، شملت تخفيضات بين 17 و75 بالمئة.
هذا كله كان له عظيم الأثر فى فوز هيئة قناة السويس بالمركز الثانى من قبل مجموعة "فوربس" حيث تم اختيار هيئة قناة السويس ضمن قائمة أكبر عشر مؤسسات لوجستية فى الشرق الأوسط لعام 2021، نتيجة العمل بطاقة كاملة وتحقيق إيرادات ملموسة فى ظل أزمة كورونا المستجد.
