تولى الدولة المصرية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بذوى الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)، والاهتمام بحقوقهم فى كافة مجالات الحياة، بل وإصدار قانون خاص بهم يضمن كافة حقوقهم. وفى إطار الاهتمام الحكومى بتعزيز الاهتمام بذوى الهمم، نستعرض أبرز الإنجازات التى قدمت لهم فى الجانب الثقافى خلال الفترة (يوليو 2018 - يونيو 2020) فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه: - جرى تنفيذ 5917 نشاطًا متنوعًا منها تنظيم 294 نشاطًا وفعالية ومسابقة لذوى الهمم من خلال صندوق التنمية الثقافية، استفاد منها 11913 مواطنًا. - تشغيل قاعة المكفوفين للموسيقى والفنون فى دار الكتب وتجهيزها بأجهزة تكنولوجية متطورة. - طبعت الطباعة عشرات الكتب نظام برايل. - تأسيس "فرقة الشمس" لذوى الهمم، كأول فرقة رسمية تابعة للدولة. وتهدف جهود التنمية الثقافية التى تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى ظل توجيهات القيادة السياسية إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية ونبذ التطرف الفكرى، إلى جانب الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بصورة مبتكرة اعتمادًا على تنمية المواهب وقدرات المبدعين والتوسع فى الأنشطة الثقافية ونشرها بما يحقق لمصر الريادة على الخريطة الثقافية العالمية وتعزز قوتها الناعمة. الأسبوع الماضى قد حل اليوم العالمى لـ"ذوى الإعاقة"، المخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992، والذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام ويهدف إلى زيادة الوعى المجتمعى بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى شتى مناحى الحياة. وعملت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الانتصار لحقوق "ذوى الإعاقة" فى كافة المجالات، وهو ما رصدته الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص تمكينهم، والتأكيد على أن الدستور كفل حقوقهم المختلفة وتوفير فرص عمل، وهو ما انعكس وتترجم فى إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة عام 2018 كأول تشريع مصرى شامل لحقوقهم، هذا بجانب التزام الدولة بتمثيلهم بشكل ملائم وطبقًا لما ينص عليه الدستور فى البرلمان بغرفتيه "مجلسى النواب والشيوخ".
ونرصد أبرز الجهود التى اتخذتها الدولة لصالح ذوى الإعاقة، وفق ما رصدته الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وآخر ما أعلنته وزارة التضامن: - إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عام 2018 كأول تشريع مصرى شامل لحقوقهم. - موافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة من 50 ألف ولا تزيد عن 100ألف. - يبلغ عدد الأشخاص ذوى الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدى حوالى مليون شخص بتكلفة 5 مليارات سنويًا. - التوسع فى إنشاء مراكز التأهيل التخاطبى والعلاج الطبيعى وزيادة توفير الأجهزة التعويضية. - وضع معايير لضمان جودة الخدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعى. - الحفاظ على حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى السكن الملائم من خلال إلزام المهندس أو المكتب الهندسى المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقًا لأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والعمانى. - إطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة من خلال توفير الخامات التعليمية والصحية لهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل. - التوسع فى تزويد مراكز شباب عديدة بكود الإتاحة الهندسى المناسب للاعاقة. - مراقبة الالتزام بتصميم مبانى المدارس وفقًا لكود الإتاحة الهندسى المناسب للإعاقة. - العمل على رقمنة المناهج لتحويل مناهج تعليم ذوى الإعاقة إلى مناهج عالية الدقة. - دعم مدارس الدمج للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة، ومدارس التربية الخاصة والتدريب المستمر للأخصائيين. - إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا. - تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى العاملين بذلك المجال. - تفعيل نسبة التعيين المحددة لـ"ذوى الهمم" داخل العديد من الجهات الحكومية والوزارات. - تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، أو لمن يرعى الأشخاص ذوى الإعاقة من أقاربه من الدرجة الثانية، وتوفير أنظمة مرنة للتشغيل. - توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتوفير وجه المساعدة القضائية بالمحاكم لتيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية بأبسط وأيسر الإجراءات. - افتتاح عدد من المحاكم بمراعاة الكود الهندسى لـ"ذوى الإعاقة". - إعداد مكاتب مساعدة لخدمة ذوى الإعاقة فى جميع المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية. - إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة. - تأهيل ضمن المبادرات المجتمعية لبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل. وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات،أنه كانت عقيدة القيادة السياسية منذ 2014، لذا دائمًا ما كان ذوو الهمم شريكا أساسيا فى كافة المحافل الرئاسية، كما كان الأمر متبادلا فالرئيس السيسى كان شديد الحرص على مشاركتهم مناسباتهم الخاصة بل ودعم تقديم مهاراتهم وقدراتهم الخاصة أمام العالم أجمع، كمشاركة متحدى الإعاقة بمنتدى شباب العالم 2018 بورشة "تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، نحو عالم متكامل" والتى شهدت لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين فى المنتدى تجاه ذوى الإعاقة بعد أن عصب المشاركون بالجلسة أعينهم لمشاركة ذوى الإعاقة ألمهم وفقدان البصر. كما كفل دستور 2014 فى مادته (٨١) بأن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".