الحكومة تبحث موقف توافر السلع في الأسواق وهيكلة منظومة الدعم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لبحث موقف توافر السلع في الأسواق، وهيكلة منظومة الدعم.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن الدولة تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين، كما تحرص على دعم المخزون الاستراتيجي منه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الدولة تنفق المليارات على الدعم المقدم للمواطنين بمختلف شرائحه، وهو ما يفرض علينا ضرورة العمل على أن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يتوافر لدى الدولة الآن قاعدة بيانات متكاملة ضمن منظومة الدعم سعيا لوصول الدعم لمستحقيه، كما أن هيكلة الدعم هي أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة حاليًا، في إطار ضبط هذه المنظومة واستهداف المستحقين، وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بالانتهاء من تنقية كشوف من يحصلون على هذا الدعم من غير المستحقين.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على سعي الوزارة لتوفير مختلف أنواع السلع الغذائية للمواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية، لافتا في هذا الصدد إلى توافر مخزون استراتيجي من هذه السلع تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، حيث يتوافر مخزون من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 5.1 شهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على 3 أشهر، مشيرا إلى أن الموسم الجديد لإنتاج السكر سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل، كما يتوافر مخزون من مختلف أنواع الزيوت تكفي لمدة 5.3 شهر، وتم التعاقد على كميات جديدة منها، ويوجد اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي حاجة الاستهلاك المحلي طوال العام.

وأضاف الوزير أن هناك تعاقدات لتوفير المكرونة تكفي حاجة الاستهلاك لما بعد عيد الفطر، كما يوجد لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع الجانب السوداني لتوفير من 5 – 10 آلاف رأس من الماشية في المحجر القائم بجنوب أسوان، وفقا للتعاقد طويل الأجل مع جمهورية السودان الشقيقة، حيث يتم حجزها وإطعامها بالمرعى المصري لمدة محددة، ثم يتم ذبحها وطرحها كلحوم طازجة للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية.

من ناحيتها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التنسيق مع وزير التموين، والجهات المعنية، بهدف استهداف مستحقي الدعم، بما توفره الدولة من موارد في مختلف القطاعات.