الحرب بين إثيوبيا وجبهة تيجراي تفسد خطط الحكومة لتحديث الاقتصاد وتبعد المستثمرين

مع اشتعال الحرب الأهلية الدامية في إثيوبيا، واقتراب سقوط العاصمة أديس أبابا في أيدي جبهة تحرير شعب تيجراي، فضلا عن ارتكاب "جرائم حرب" من قبل قوات من أبي احمد  في إقليم تيجراي، هناك مخاوف متزايدة من أن يمتد القتال إلى مناطق أخرى في البلاد.

وبحسب "رويترز" أثارت تعهدات أبي أحمد الاقتصادية بفتح واحد من آخر الأسواق البكر في أفريقيا حماسة المستثمرين.

غير أن حربًا على مدار عام بين الحكومة الإثيوبية، وجبهة تحرير شعب تيجراي أفسدت خطط الحكومة لتحديث الاقتصاد ودفعت بعض المستثمرين الأجانب للابتعاد.

فالمجاعة تتفشى في إقليم تيجراي، كما انخفضت قيمة العملة الإثيوبية وتجاوز التضخم السنوي 35 ٪.

وقال كيفن دالي من شركة ”أبردن“ للاستثمار في لندن: ”إثيوبيا لا تصلح للاستثمار في الوقت الحالي، فالوضع السياسي في غاية الهشاشة، وهناك نقص في المعلومات وفي الوضوح فيما يتعلق بالاقتصاد والكيفية التي ستُحل بها المشاكل“

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن توقعاته الاقتصادية العالمية نشر، في أكتوبر، إن الاقتصاد الإثيوبي بسبيله للنمو بنسبة 2 % فقط هذا العام بعد أن كان ينمو بما يفوق 10 % قبل الجائحة.

ولم يشمل التقرير توقعات النمو للفترة من 2022 إلى 2026 استنادًا إلى ”درجة عالية بصورة غير عادية من الضبابية“.

ودمر القتال المشتعل محاصيل في أقاليم زراعية غنية منها مساحة كبيرة من الأراضي المتنازع عليها بين إقليم تيجراي وإقليم أمهرا المجاور، بينما تضررت محاصيل بسبب الجفاف والجراد.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 9.4 مليون فرد يحتاجون إلى مساعدات غذائية في 3 أقاليم تأثرت بالحرب.

وبعيدًا عن القتال، أضر التضخم بالفقراء في العاصمة أديس أبابا.

وفي أحد الأسواق المكشوفة أبدى ليجيس ياداتا أسفه لأن سعر حبوب التيف وهو نوع من الحبوب الأساسية بلغ نحو 50 بيرا إثيوبيا تقريبا لـ الكيلوجرام بزيادة 25% على سعرها قبل عام.

ويمثل هذا المبلغ ثلث دخله اليومي في أعمال متقطعة يُكلف بها من وقت لآخر في مجال البناء، وقال: ”ليس لدينا ما يكفي من الطعام، ودفع الإيجار بفوق قدراتنا، والحياة في غاية الصعوبة“.

وقال إن الحكومة المركزية تولت بعذ ذلك إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التي تستأجر المعدات، وتم تجميد حساباتها المصرفية، وحل مجلسها وتنصيب قيادة مؤقتة ليست على دراية بنشاطها.

فقد قالت شركة بي.في.إتش الأمريكية العملاقة للملبوسات إنها ستغلق وحدة تصنيع لها جنوب أديس أبابا بعد أن أنهت الولايات المتحدة العمل بالإعفاء الجمركي الذي تتمتع به المنتجات الإثيوبية في الأسواق الأمريكية، اعتبارًا من أول يناير، بسبب اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان في تيجراي.

ضغوط هائلة

إثيوبيا واحدة من 3 دول أفريقية تقدمت بطلب لإعادة هيكلة ديونها بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين الذي يهدف لتخفيف دائم للأعباء عن الدول الفقيرة.

غير أن إعادة جدولة الدين الخارجي تسير ببطء، ولم تكشف الحكومة عن الحجم الإجمالي للديون التي قدرها البنك الدولي، العام الماضي، بمبلغ 28.4 مليار دولار.

ومنذ نشبت الحرب تدهور ما لدى إثيوبيا من سيولة بالنقد الأجنبي، وتوضح بيانات حكومية أن احتياطيات إثيوبيا تبلغ 2.4 مليار دولار أي ما يكفي لتغطية واردات شهرين وهو ما يقل عن حد الثلاثة أشهر المتعارف على أنه يوفر حماية كافية.

كما أضرت الحرب بقدرة إثيوبيا على تدبير تمويل إضافي من أسواق المال أو من دائنين آخرين، وقفز العائد على سندات أصدرتها بمليار دولار متجاوزًا 20 % في الأشهر الأخيرة.