◄الدولة تحاصر الفساد وتجفف منابعه بإجراءات الرقمنة وإصدار التشريعات الصارمة
◄تعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمان لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام
◄الدولة المصرية التزمت بإطلاق الإستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد عام 2014
◄"الرقابة الإدارية" الهيئة الرئيسية المسؤولة عن مكافحة الفساد فى مصر
احتفلت مصر باليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر وهو التاريخ الذى يتوافق مع تبنى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى عام 2003 ثم دخولها حيز النفاذ فى عام 2005.
ويأتى اهتمام مصر بهذه المناسبة انطلاقاً من نص المادة 218 من الدستور التى تؤكد التزام الدولة بمكافحة الفساد مع التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ومن هذا المنطلق كان هناك التزام على الدولة بإطلاق الإستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد عام 2014، ثم إعادة إعداد الإستراتيجية وإطلاق المرحلة الثانية منها فى عام 2019 والتى تستمر حتى 2022.
وتزامناً مع هذه المناسبة كشفت ليزلى ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر أن الفساد هو فى الأساس فعل عكسى مضاد للتطور حيث يضر بالتنمية الاقتصادية طويلة الأجل ويثير مخاوف استثمارات القطاع الخاص ويزيد من عدم المساواة بل إنه يضر بالبيئة.
وفى كلمتها التى ألقتها خلال ندوة مهمة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر بحضور السفير الأمريكى جوناثان كوهين والمهندس طارق توفيق رئيس الغرفة ولفيف من قيادات الغرفة ومجتمع الأعمال - أوضحت ليزلى ريد أن الحكومة المصرية جعلت من مكافحة الفساد أولوية أساسية لها ويسعدنا دعم هذا الجهد من خلال شراكتنا مع هيئة الرقابة الإدارية، بصفتها الهيئة الرئيسية المسؤولة عن مكافحة الفساد فى مصر، فقد زادت جهود مكافحة الفساد فى نطاقها وكفاءتها من خلال برامج الحكومة الأمريكية.
وفى نفس السياق جاء بيان مهم صادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان ثمّن فيه ما قامت به الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بتبنيها عددا من الإجراءات والتدابير التنظيمية الفاعلة التى أسهمت بشكل لافت للنظر فى منع ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية بداية من الدستور والذى نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد.
وقال المجلس إن رئيس الجمهورية أطلق الإستراتيجية الوطنية الأولى فى مجال مكافحة الفساد ، وذلك بهدف الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة.
وهناك مسألة فى غاية الأهمية أيضاً تتمثل فى تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وإصدار قانون الخدمة المدنية، الذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال.
والحق يقال فإن مصر كانت من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية فهو يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة.
وأكد المجلس على دعمه كافة الجهود التى تقوم بها مؤسسات الدولة الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى كافة المجالات مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وصون حقوق الإنسان.
وشدد المجلس على أن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية تتطلب مشاركة كافة قطاعات المجتمع لما لذلك من فائدة تعود على جميع الفئات والقطاعات وأفراد المجتمع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان.
وتعد ظاهرة الفساد الإدارى والمالى من الظواهر الخطيرة التى تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر فى جسم مجتمعاتها, بدأت بالأمن وما تبعه من شلل فى عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتى تنطوى على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالى عجز الدولة على مواجهة تحديات إعمار أو إعادة إعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها، وهى ظاهرةٌ كثر انتشارها فى الآونة الأخيرة، نتيجةً تراكماتٍ عاشها المجتمع، لابتعاده عن الدّين والأخلاق، وقلّة الوازع الدّينى، وانعدام القيم عند العديد من النّاس.
لهذا كان على المهتمين والباحثين ضرورة إعداد الدراسات والبحوث لتشخيص ومتابعة ومن ثم معالجة ظواهر الفساد المختلفة وأهمها الفساد الإدارى الذى يتبعه الفساد المالى حتماً.
وحسب ما أعلنته هيئة الرقابة الإدارية فإن مصر تقدمت 55 مركزاً فى "مؤشر مكافحة الفساد" خلال 2020 مقارنة بعام 2019.. وقد استهدف العام الأول من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019) تنفيـذ نسبة 39% مـن إجمالى الإستراتيجية نفـذ منها نسبة 36.06% بمعدل نجـاح 92.46%، فيما استهدف العـام الثانى 2020 تنفيـذ نسبة 32.06% مـن إجمالى الإستراتيجية نفذ منها نسبة 23.36% بمعدل نجـاح 72.86%.
الخطة استهدفت كذلك خــلال عــام 2020 متابعة تنفيذ نسبة 2.94% من الإستـراتيجية عبارة عـن متأخـرات التنفيـذ خـلال عـام 2019، وقـد أسـفرت المتابعة عن تنفيـذ نسبة 1.17% مـن إجـمالى الإستـراتيجية ليصـل ما تم تنفيـذه مـن الإستـراتيجية خـلال العامين الأول والثانى إلى 60.59%مـن إجـمالى الإستراتيجية بمعدل نجاح 85.27%.
وحول أبرز الممارسات الناجحة، فقد تم إعداد دليـل عمـل وحـدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بـ40 هيكلا تنظيميا، وتنفيذ استطلاع رأى العاملين عـن بيئة العمـل عام 2019 والتنسيق لتحسين قيمـة المـؤشر، فضلا عن إطلاق موقع "قيم خدماتك"، بهدف تقييم الخدمات العامة، كما تم تفعيل نظام «GFMIS» بشكل كامل.
وكذلك تم تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومى وتقديم ٤٥ خدمـة إلكترونية عـلى بوابـة مصر الرقميـة و٤٢ خدمـة إلكترونيـة عـلى بوابـة خدمـات المحليـات، وتنفيذ استطلاع رأى للمواطنين عـن رضائهم عـن الخدمات المقدمة إلكترونيا، وإعـداد دليل محـدث للخدمات الحكوميـة، وإطلاقـه عـلى بوابة الحكومـة عـلى الإنترنـت، والاستمرار فى نشر ميزانية وموازنة المواطن، إلى جانب إعـداد الميثاق الأخلاقـى للمجتمع الجامعـى "أعضـاء هيئة التدريس والطـلاب"، وصدور إصداريـن لمـؤشر مـدركات الفسـاد المحلى خلال عامـى ٢٠١٩ و۲۰۲٠، وتدریس مقـرر حقـوق الإنسان ومكافحـة الفسـاد بكافـة الجامعات الحكوميـة، وتنفیذ ورشـة عمـل دوليـة عـن حماية الرياضـة مـن الفساد، فضلا عن عقد ٢٢ مؤتمرا للتوعية بمخاطر الفساد ودور المجتمع المدنى فى الوقاية منـه ومكافحته.
ومما لا شك فيه أن مصر تشهد انخفاضاً فى انتشار الفساد، بفضل محاولات مستمرة من الدولة لمكافحته، لكن لا توجد دولة تقضى على الفساد بنسبة 100 بالمئة، خصوصاً أنه ظاهرة عالمية، كما أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الفساد عمرها يصل حتى 50 عاماً، ولا بديل عن المكافحة، حيث يوجد فى مصر 33 جهازا رقابيا لمواجهة الفساد ، والأمر الذى يدعو إلى التفاؤل أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى ملف الميكنة والتحول الرقمى بما سيقلل انتشار الفساد، بشكل كبير كما أن التحسن فى مواجهة الفساد لابد أن يستتبعه مزيد من الإجراءات لمواصلة التحسن، مثل التعديلات التشريعية، ورفع أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومعاشاتهم.
