محمود الشويخ يكتب: " دولة لا تعرف غير الإنجاز ".. كيف يصنع الرئيس المعجزات الكبرى بعون الشعب؟

- خاص.. ماذا يحدث فى "أسبوع الإنجازات الكبرى"؟.. وقصة "فلسفة العمل" التى تحكم مصر منذ ٢٠١٤ .

- لماذا لا يتوقف السيسى عن العمل لساعة واحدة.. وهكذا أعاد بناء الدولة المصرية من جديد.

- سر عودة التقارير المشبوهة من جديد.. وتفاصيل الرد المصرى القوى والواضح والسريع على الافتراءات 

أكتب هذه الكلمات ومصر على بعد ساعات من أحداث عظمى وإنجازات تاريخية.. لا أريد أن "أحرق" عليكم "حلاوة" المفاجآت بما لدىَّ من معلومات.. لكننى سأكتفى بأن أقول إن مصر تنتظر أسبوعا عظيما من الثانى والعشرين إلى التاسع والعشرين من ديسمبر الجارى.. أسبوعا لن تنساه مصر وسيظل الصعيد يتذكره دائما؛ فما بعده ليس كما قبله!

وإذا كنت تعتقد أننى أبالغ فليس عليك إلا أن تنتظر لترى.. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك!.. والساعات القادمة بيننا؛ فقد بت على قناعة وإيمان كاملين بأن مصر قادرة على صنع المستحيل.. برؤية هذا القائد الحالم ودعم هذا الشعب العظيم.. وطالما بقيت "يد الشعب" فى "يد الرئيس".

ستسألنى: ماذا ستخبرنا إذن وأنت لا تريد أن تكشف ما فى حقيبتك من معلومات؟

وسأقول لك: لقد اعتدنا أن نفتش تحت جلد الأحداث وخلف الخطوط.. لا نأخذ ما على السطح بل ما هو غاطس تحت الماء فهو الأهم دائما!

إنها "فلسفة الإنجاز" التى تحكم مصر منذ تولى الرئيس السيسى مسئوليته بتكليف من الشعب.. هذه الفلسفة التى لا تعرف إلا العمل والعمل فقط بعيدا عن الشعارات الكاذبة وخداع الشعب بالكلمات المعسولة والأحلام غير الممكنة قبل أن يستفيق الناس على واقع غير الذى حلموا به.

لقد باتت مصر "خلية نحل" لا تتوقف عن الحركة.. فى كل محافظة وكل مركز وكل مدينة وكل قرية بل أقول وكل شارع.. أعمال لا تتوقف من أجل تعويض ما فاتنا وبناء المسقبل.

لقد استلم الرئيس السيسى السلطة وأمامه مسئوليتان كبيرتان تصعبان على أى حاكم؛ الأولى هى تعويض ما فات فى عهود سابقة ابتليت فيها مصر برجال غير مسئولين، والثانية هى صناعة المستقبل.

وكان هذا الوضع صعبا على أى حاكم.. فمن يتولى المسئولية يفترض أن تكون مهمته الأساسية وضع رؤية للمستقبل لكن هذا الرجل كان عليه أن يضع رؤية للمستقبل بجانب إصلاح الماضى الأليم. لكنه كان على قدر المسئولية فعلا.. وكان رجل اللحظة الفارقة حقا.

هل تتذكرون؟ 

كنا على بعد خطوات من حرب أهلية شاملة، وفى أحسن الأحوال الوقوع تحت حكم دينى مستبد سيدوم لسنوات طويلة.

كنا نقترب من الإفلاس، واقتصادنا لم يعد ينتج شيئا.. العشوائيات هى الأساس، والعمران استثناء. الأمراض تنهش المصريين.. والتعليم ينتج عقولا تكره الإبداع.. المدن تضيق على سكانها.. والقرى لا يسمع عنها أحد.

الفساد شائع.. والحكومة مترهلة.. الدولة ضعيفة.. والمؤسسات غير قادرة.

كان هذا جزءا بسيطًا من المشهد قبل أن يظهر هذا الرجل.

أنقذ عبدالفتاح السيسى مصر من الفاشية الدينية، وكان يكفيه ما فعل.. لكنه لم يكن صاحب القرار فى هذا، فالمصريون وجدوا، أخيرًا، المنقذ، ومن هنا ليس عليه إلا الطاعة. 

ترشح لرئاسة الجمهورية بتكليف واضح من الشعب.. ومن اليوم الأول بدأ العمل.

لقد أعاد الرئيس بناء مصر من جديد.. المشروعات فى كل أنحاء الجمهورية.. الاقتصاد تعافى.. والدولة عادت قوية قادرة ومستقرة.

أطلق أكبر الحملات للاستثمار فى صحة المصريين.. وأعاد بناء نظام التعليم.. بدأ مشروعا واعدا لتمكين الشباب.. منح المرأة حقوقها.. وأرسى قواعد الدولة المدنية التى لا تفرق بين مواطنيها على أساس الدين.

اهتم بذوى الهمم وغيرهم من الفئات.. وأعاد لكل ذى حق حقه.

أعاد لمصر مكانتها الدولية.. وعاد بها لعمقها الإفريقى.. ووطد العلاقات مع الجيران العرب.

يتحرك دوليا كلاعب ماهر وسط صراعات حادة.. ويحافظ لمصر على علاقات جيدة جدا من كل الأطراف الفاعلة.

يحمى الأمن القومى دون اعتداء أو تفريط.. ويحافظ على ثوابتنا مهما كانت الظروف.

هذا عن الصحة والتعليم والعمران والعلاقات الخارجية.. وبالتأكيد هذا باختصار.

أعاد الرئيس تحديث أسلحة الجيش.. وعادت معه الشرطة لقوتها فى حماية القانون.

مجتمع الأعمال يجد المناخ المناسب للعمل.. والاستثمار يشق طريقه بدعم منه… يعيد هيكلة الحكومة

المصرية.. ويبنى دولة جديدة فعلا.

وهذا جزء بسيط من المشهد بعد أن ظهر هذا الرجل.

وإذا كنت تتشكك فى كلامى فليس عليك إلا أن تقرأ ما تقوله التقارير الدولية عن مصر إذن؛ فهذه وكالة بلومبرج العريقة تتوقع تصدر مصر معدلات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2022، وذلك بمعدل 5.2%،  مقارنة بمعدل نمو بلغ 3,3% خلال عام 2021، حيث ستتفوق فى معدلات النمو على كلٍ من السعودية التى من المتوقع أن تسجل نمواً بمعدل 5.15%، والكويت بمعدل 4.75%، والإمارات بمعدل 4.45%، وإسرائيل بمعدل 4.4%، وقطر 4.1%، والمغرب 3.7%، وتونس 3.5%، وعمان 3.15%، ولبنان 2.45%.

وهذه وكالة فيتش تتوقع أن تحقق مصر ثانى أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2022، وذلك بمعدل 5.04%، بينما جاءت السعودية فى المركز الأول بمعدل 5.57%، والكويت فى المركز الثالث بمعدل 4.97%، تلتها ليبيا بمعدل 4.58%، ثم عمان بمعدل 4.16%، والإمارات بمعدل 4.15%، وقطر بمعدل 4.14%، وإسرائيل بمعدل 4.11%.

وأمام كل ما يحدث على أرض مصر فإننى لم أتفاجأ بعودة ما يمكن أن نسميه "تقارير الابتزاز" من جديد والتى كان آخر فصولها البيان الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن محاكمة عدد من المتهمين أمام القضاء المصرى الشامخ بتهم مثبتة وموثقة.

لقد أصدرت الحكومة الألمانية بيانًا ينطوى على محاولات للتدخل فى الشأن المصرى، والتأثير على قرارات القضاء المستقل حول محاكمة المتهمين علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم، وقالت: «الحكم يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذى تتطور إليه حالة حقوق الإنسان فى مصر»، وهو ما يعد محاولة لمصادرة المسار القضائى دون سند واضح.

وادّعت ألمانيا أنه لا تجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهنى، بينما ختمت بيانها- فى الوقت ذاته- بأنها تثمّن الخطوات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما فى ذلك إطلاق أول إستراتيجية مصرية لحقوق الإنسان فى سبتمبر ٢٠٢١! لكن الرد المصرى جاء قويا وواضحا؛ فقد أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية، وشددت على أنها تعتبر هذا الأسلوب، الذى ينطوى على تجاوزات غير مقبولة، تدخلًا سافرًا وغير مبرر فى الشأن الداخلى المصرى، ويصادر على مسار قضائى دون دليل أو سند موضوعى.

وقالت: «من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو فى ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصرى الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير». 

وأكدت رفضها الكامل التدخل فى الشأن الداخلى، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، مشيرة إلى أن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ومبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات. وتابعت: «من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلًا من فرض وصايتها على الغير».

هل عرفتم الآن لماذا يحاربون مصر وقائدها؟