الولايات المتحدة واليابان تبحثان تجارب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية والأزمة الأوكرانية

شكلت مشروعات الاستصلاح الزراعي الجارية في مصر، محورا لتقرير مطول نشرته وكالة أنباء الصين (شينخوا) سلطت خلاله الضوء على أبرز هذه المشروعات ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وقالت الوكالة - في تقريرها الذي نشرته اليوم /الخميس/، تحت عنوان (مصر تعزز أمنها الغذائي بتكثيف مشروعات الاستصلاح الزراعي) - إن الحكومة المصرية تكثف مشروعاتها للاستصلاح الزراعي في مناطق مختلفة في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وهو ما ينعكس أيضا على زيادة صادراتها، بحسب مسؤولين وخبراء مصريين استطلعت (شينخوا) آراءهم.

وأبرزت الوكالة في السياق جهود استصلاح نصف مليون فدان في سيناء، و1.5 مليون فدان في الريف المصري، وكذلك استصلاح نصف مليون فدان في مشروع محور الضبعة، و300 ألف فدان في منطقة توشكى.

وتعادل هذه المساحات الجاري استصلاحها نحو ثلث المساحة المزروعة بالفعل في مصر بحسب الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي قال - في مقابلة مع (شينخوا) - إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما وعناية خاصة لقطاع الزراعة نظرا لما يمثله القطاع من أهمية للاقتصاد القومي، حيث يساهم بـ 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، و17 % من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، وحوالي 25 % من القوة العاملة".

ولفت نصار إلى أن قطاع الزراعة أظهر قدرته على مواجهة الصدمات مثلما حدث في أزمة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر لم تعاني من مشكلة نقص الغذاء بعكس العديد من الدول النامية وحتى الغنية التي عانت من المشكلة ذاتها. 

واستعرض التقرير بلغة الأرقام حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه تجاوز 5.6 مليون طن للمرة الأولى في تاريخ مصر بحسب وزارة الزراعة التي أكدت أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال عام 2021 لم يتحقق حتى قبل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح نصار أن "مصر تركز على زيادة الإنتاج الزراعي أفقيا ورأسيا وتحقيق درجة أكبر من الأمن الغذائي، وتنفذ في سبيل ذلك العديد من مشروعات الاستصلاح الزراعي".

واستعرض نصار في السياق مشروعات إعادة تدوير المياه التي تنفذها مصر، لافتا الى أن مصر أنشأت محطة لمعالجة مياه بحر البقر بتكلفة 18 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.75 جنيه مصري) وتنتج ملياري متر مكعب سنويا لسيناء، بينما سيتم إنشاء محطة ثانية على ترعة الحمام بطاقة 6 مليارات متر مكعب في السنة وبتكلفة 80 مليار جنيه من أجل استصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة.

من جانبه قال الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة - في تصريح مماثل لشينخوا - إن "مصر تسعى إلى تعزيز أمنها الغذائي في ظل زيادة عدد السكان وأزمات التغير المناخي وندرة المياه لذلك اتجهت إلى التوسع في الرقعة الزراعية، سواء كان أفقيا أو رأسيا، لزيادة الإنتاج".

وأوضح عرفات أن مشروعات الاستصلاح الزراعي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات والمحاصيل الزيتية بهدف خفض الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك.

وأكد أن "مصر أخذت خطوات فعلية وجادة في تنفيذ هذه المشروعات" التي قال انها "ستعزز الأمن الغذائي المصري سواء من خلال الاستهلاك المباشر أو عن طريق القيمة المضافة وعمليات التصنيع".