مصر تواجه .. وزير الري يتحدث: سنصبح أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه قريبًا
- تحديث أنظمة ري 800 ألف فدان.. وقروض بدون فوائد لتشجيع المزارعين .
- طرح ٤٦٦ كم من المساقي في 6 محافظات.. وإنجاز مساقي بأطوال تصل إلى ٤٠ كم.
- خطة شاملة لترشيد استخدامات المياه.. وتعظيم العائد من كل قطرة .
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم حالياً تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي في غرب الدلتا، إلى محطة معالجة المياه في الحمام بمطروح، الجاري إنشاؤها بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًا، بهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية باستخدام المياه المعالجة.
وأوضح «عبد العاطي» أن هذا المسار يمتد بطول ١١٤ كم، ويتكون من مسار مكشوف بطول ٩٢ كم، ومغطى بطول ٢٢ كم، إضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كم، وإنشاء ١٥ محطة رفع.
وانتقل وزير الري للحديث عن مشروع تنفيذ مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، إلى مناطق شمال ووسط سيناء، بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً، والذي يشتمل على مساري مواسير بطول ١٠٥ كم، و١٨ محطة رفع، بهدف استصلاح مساحات أراضي زراعية جديدة بزمام ٢٧٠ ألف فدان في شمال ووسط سيناء باستخدام المياه المعالجة.
ونوه إلى تسجيل محطة معالجة مياه مصرف «بحر البقر» في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، باعتبارها «المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم»، بطاقة ضخ ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً، عبر 4 وحدات لصرف ١.٤٠ مليون متر مكعب يوميًا للوحدة.
وأضاف أن إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات «بحر البقر» و«المحسمة» و«الحمام» يبلغ ١٥ مليون متر مكعب يوميًا، متابعاً: «هذه المشروعات تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وتحسين البيئة في شرق وغرب الدلتا».
وشرح ذلك بقوله إن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي «بحر البقر» و«الحمام» يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في شرق وغرب الدلتا، بأطوال حوالي ١٢٠ كم.
وكشف «عبد العاطي» أنه «بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام، ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، مع وصول عدد مرات التدوير إلى 5 مرات».
وشدد على أن ذلك تجسيد لتحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية، من مشكلة إلى فرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، كاشفاً عن أن بعض الدول طلبت الاستعانة بخبرة مصر في إعادة تدوير المياه.
ونوه إلى إنشاء الوزارة ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، خلال السنوات الماضية، بهدف تحقيق الحماية للسكان والمنشآت، وحصاد مياه الأمطار، موضحاً أن أعمال الحماية تمكنت من تخزين نحو ٢.٣٤٠ مليون متر مكعب من المياه، خلال موجة الأمطار في الأيام الماضية، يمكن استخدامها في التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة، سواء في الشرب أو الرعي.
وتواصل وزارة الري كذلك العمل على تنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادي، وفق «عبد العاطي»، لافتاً إلى تنمية ١٢٠ ألف فدان، إضافة إلى ٧٥ ألف فدان أخرى جاهزة للتنمية.
وقال «عبد العاطي» إن أجهزة وزارة الري تواصل العمل للانتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع، كاشفاً عن تغطية أطوال تصل إلى 3 آلاف و٨٢٨ كم، وجارٍ العمل في أطوال 4 آلاف و١٤٨ كم، وطرح ترع بأطوال ٢٧٠٦ كم، بإجمالي ١٠٦٨٢ كم.
وبَين أن المشروع يستهدف استعادة القطاع التصميمي للترع، وتحسين عملية توزيع المياه بين المزارعين، وتوصيل المياه للنهايات، وحسم شكاوى المنتفعين، وتحسين نوعية المياه والحفاظ على البيئة، إضافة للمساهمة في تطوير الريف المصري ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أنه يجري العمل على تأهيل المساقي بالتزامن مع تأهيل الترع، لتحقيق التحديث الشامل للمنظومة المائية، مشيراً إلى طرح ٤٦٦ كم من المساقي في 6 محافظات، وإنجاز مساقي بأطوال تصل إلى ٤٠ كم.
كما تبذل وزارة الري مجهودات كبرى في مجال تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديث، واستخدام تطبيقات الري الذكي كمرحلة تالية، لما يحققه هذا التحول من ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تحويل ٨٠٠ ألف فدان من الأراضي القديمة في الوادي والدلتا إلى أنظمة الري الحديث، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارت الري والزراعة والمالية، والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي، لتوفير قروض بدون فوائد للمزارعين لتمويل مشروعات التحول للري الحديث، عن طريق قروض بدون فوائد تسدد على ١٠ سنوات.
وقال «عبد العاطي» إن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية، التي تنفذها الوزارة حاليًا، تعد جزءًا من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، وتحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، ما ينعكس إيجابيا على المزارعين في المقام الأول.
وأضاف: «نتابع أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة، لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة»، مشدداً على أن هذه الأعمال حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري.
وأوضح أن هذه المكاسب تتضمن حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول جميع المزارعين على حصصهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه في الترع، مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما رفعت أعمال التأهيل القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة، إضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، فضلًا عن المردود البيئي والجمالي. واختتم بالإشارة إلى متابعة جميع العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة، لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
