◄الرئيس قام برفع الحد الأدنى للأجور 3 مرات فى 7 سنوات
◄السيسى يشعر بمتاعب العمال والحالة الاقتصادية فى ظل تزايد تداعيات أزمة فيروس كورونا
◄زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه
◄٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم
◄٨ مليارات جنيه التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
◄١٨ مليار جنيه تكلفة زيادة الحافز الإضافى للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ما إن وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، حتى توالت ردود الأفعال الإيجابية بين مختلف فئات المجتمع خاصة أن هذا التوجيه تزامن أيضاً مع إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وكذلك زيادة الحافز الإضافى لكلٍ من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه.
وأعتقد أن هذه الارتفاعات المتتالية التى شهدتها الأجور خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسى تعد خطوة غير مسبوقة ، حيث تمت زيادة الأجور مرتين، إحداهما فى يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، ثم أعقبها بالزيادة التى تم إعلانها فى مارس 2021 ، والتى جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا، ثم الزيادة الثالثة التى تم التوجيه بها مؤخراً لتصل إلى 2700 جنيه شهرياً، وبالطبع فإن كل ذلك سوف يصب فى اتجاه واحد هو "الجمهورية الجديدة"، فضلاً عن ذلك فإنها تعد انتصاراً للمشروع الوطنى للرئيس السيسى وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك انحيازه للحقوق المشروعة للعمال، كما تؤكد على تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع. والحق يقال فإن توجيهات الرئيس تأتى بمثابة رسائل يرسلها الرئيس السيسى بأن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، وأن بشائر الجمهورية الجديدة بدأت تؤتى ثمارها للعمال، وأن الرئيس يشعر بمتاعب العمال والحالة الاقتصادية التى يشهدها العالم كله فى ظل تزايد تداعيات أزمة فيروس كورونا . لذا فإنه يمكننا القول إن مميزات توجيهات الرئيس تفوق ما تمت مناقشته فى تعديلات قانون العمل الجديد، حيث إن القانون الجارى تم إعداده وإصداره ومراجعته فى 2017، والرئيس الآن يقر زيادات جديدة فى 2022، وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس بارتباط قراراته بالواقع الذى يعيشه العمال ومستقبلهم، ويستمع لمطالبهم. وفى نفس السياق فإننى أرى أن توجيه الرئيس السيسى فى هذا الشأن هو نقلة جديدة للعمال فى الجمهورية الجديدة، واهتمام من الدولة بالعمالة الأقل دخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية لهم، خاصة أنهم يمثلون على أرض الواقع الفئات الأكثر تأثرا بعمليات الإصلاح الاقتصادى التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، كما أن القرار يعكس بصدق الاهتمام بإصلاح أوضاعهم الاجتماعية فضلاً عن ذلك فالتوجيه الرئاسى يعكس فى نفس الوقت اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية والذى سيكون له انعكاس إيجابى على العمال فى الوقت الذى نجحت فيه مصر فى العديد من المشروعات القومية، وفى نفس الوقت فإن ذلك يعنى إعادة العمال إلى خريطة الاهتمامات لدى الدولة.
فى سياق متصل، فإنه يمكننا القول إن توجيهات الرئيس تساعد العمال على مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب موجة ارتفاع الأسعار العالمية خاصة أن ذلك يؤكد حرص الرئيس دائماً على رعايته للمواطنين وخاصة محدودى الدخل من العاملين خاصة أن هذه القرارات هدفها تحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار داخل منشآت العمل بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين. ولأن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هو الوزير المعنى بتنفيذ هذا التوجيه الرئاسى فإننى أتوقف أمام تلك التصريحات المهمة التى أدلى بها مؤخرا حول هذا الموضوع، حيث أشار إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافى لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه. وقال إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة. وأضاف الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.. وفى نفس السياق أوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ ٢٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٦١٨ جنيهًا للدرجة الممتازة.
وأوضح الوزير أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذى يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛ ليصبح حافز الجودة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٥٠ جنيهًا للمعيد، ومن ١٧٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه للمدرس المساعد، ومن ٢٠٠٠ إلى ٢٢٥٠ جنيهًا للمدرس، ومن ٢٥٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، ومن ٣ آلاف إلى ٣١٠٠ للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً عن تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.
وذكر أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيى العلاج الطبيعى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيى التمريض العالى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو ٣٠ ألف مكلف جديد.
