محمود الشويخ يكتب: « فقه الإنجاز» كيف يدير الرئيس الجمهورية الجديدة؟

- لماذا يحرص السيسى على الاجتماع مع الوزراء يوميا؟.. وما سر متابعته جميع الملفات أولا بأول؟ 

- أسرار فى أسبوع الملفات الساخنة.. وتفاصيل أقوى التوجيهات والتكليفات لرجال الحكومة 

- ماذا قال عن سد النهضة الإثيوبى؟.. وأخطر تحذير من أى إجراءات أحادية منفردة  

هل تريدون أن تعرفوا سر الإنجاز فى مصر منذ ٢٠١٤؟

الجواب فى كلمة واحدة المتابعة.

يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ دخوله قصر الرئاسة على متابعة كل شيء يجرى فى الدولة.. وتستعجب أحيانا من قدرته على الإلمام بكل التفاصيل والأرقام الدقيقة بما يفوق حتى القائمين على العمل بشكل مباشر.

حدث هذا أكثر من مرة وعلى الهواء مباشرة.. كان فيها الرئيس ملما بالأرقام والمعلومات أكثر من الوزراء والمحافظين.

يعرف الرئيس السيسى الدولة المصرية جيدا.. ويفهم عقلية الموظفين وقيود البيروقراطية.. ويدرك أنه لو ترك الأمور تسير فى مجراها الطبيعى لن نحقق حتى ١٠%؜ مما حققناه على مدار السنوات الماضية.

هذه حقيقة يمكن أن تكون صادمة لكنها تظل حقيقة.. فما شهدته مصر على مدار العقود الماضية من تجريف وفشل إدارى ليس خافيا على أحد.. ولا زالت رواسبه موجودة فى الإدارات المحلية والأحياء.

لا أحد يعمل أو حتى يترك الآخرين يعملون.

من أجل هذا ولتفادى فشل جديد تدخل السيسى بالدفع الرئاسى لإنجاز أكبر حزمة من المشروعات القومية فى تاريخ مصر القديم والحديث.

بنفسه يتابع المشروعات منذ اليوم الأول وهى على الورق ثم بعد أن تنزل على أرض الواقع.

حتى إنه لا يكتفى بتقارير المتابعة الدورية بل ينزل بنفسه للتفقد.

ومن هنا لم يكن غريبا أن يسأل المصريون عن الرئيس فى كل مشكلة وأزمة حتى وإن كانت بسيطة ولا تستدعى أكثر من تدخل محافظ.

يفعلون ذلك لأن هذا الرجل فى عقولهم يعنى الإنجاز وتحقيق المصالح بأقصى سرعة.

يفعلون ذلك لأنهم يرون الإنجاز على طول الطريق وهم فى الشوارع.. فلا يوجد شبر فى مصر يخلو من العمل.

والعجيب أن هذا القائد لا يرى فيما يتحقق نهاية الطريق بل خطوة من ألف خطوة.

وهذا كله من أجل بناء الجمهورية الجديدة.. الجمهورية التى تقوم على العمل والإنجاز من أجل تبوأ مصر المكانة التى تستحقها.

لكن طريق الجمهورية الجديدة صعب.. والمطلوب كثير.. لذا تجده حاضرا فى كل الملفات ولا يمر يوم دون اجتماع رئاسى مع الوزراء ومختلف المسئولين المختصين لمتابعة الجهود المبذولة.

فهذا الأسبوع مثلا - وأنا أكتب مقالى هذا والساعات تشير لنهاية يوم الإثنين وبداية يوم جديد هو موعد إرسال صحيفتنا هذه إلى المطبعة - تجد أن الرئيس يتابع مجموعة من الملفات الحيوية بنفسه ويجلس أمامه الوزراء ليقدموا كشف حسابهم.

فهذا اجتماع مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لمتابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية، حيث استعرض الوزير قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021.. وكان للرئيس توجيه مهم بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانونى للاستفادة منها.

نفس الاجتماع تابع الرئيس خلاله جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً فى الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالى القضايا المدنية المتداولة فى الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالى القضايا المتداولة فى الأول من يناير 2021، موجهاً بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الجارى.

وقد عرض وزير العدل أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

كما اطلع الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقنى للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن الموقف التنفيذى لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة سيادته تنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائى من بداية السلم الوظيفى للتعيين فى كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.

فى اليوم التالى كان الرئيس مجتمعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

فقد عرض الوزير توفيق مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتى تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشرى ودعم الكفاءات المتميزة، وفى هذا الصدد وجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومى وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

أيضا عرض وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذى لإستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية، وقد وجه الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذاً فى الاعتبار مردودها الإيجابى الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، على أن يتم العمل فى هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تخصيص حافز أخضر لمالكى السيارات الكهربائية.

بعدها بساعات كان الرئيس السيسى يتابع المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخطط الوزارة فى جهود الدولة لبناء الإنسان المصرى، والمساهمة فى خطة الحكومة للتحول الرقمى، وتعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية فى مصر، وذلك فى اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فى هذا الاجتماع وجه الرئيس بالاستمرار فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، فضلاً عن دوره الهام فى توفير أفضل الخدمات للمواطنين.. هذا إلى جانب تعزيز الاستثمار فى الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

أما الدكتور عمرو طلعت فقد عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصرى، والتى شملت سير العملية الدراسية فى جامعة مصر المعلوماتية والمنح التى يتم تقديمها فى هذا الإطار لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بها، فضلاً عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى إطار جهود الحكومة للتحول الرقمى، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية التى تهدف لدعم الأداء الحكومى من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية، وميكنة المستشفيات الجامعية، فضلاً عن استعراض الموقف التنفيذى للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بجهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، استعرض الوزير مشروعى إنتاج كلٍ من الحاسبات اللوحية وكابلات الألياف الضوئية، وذلك فى ظل مساعى النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر من خلال تعميق التصنيع المحلى، فضلاً عن جهود تطوير بنية الإنترنت، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقارى.

ولا يفوتنى هنا أيضا أن أشير لزيارة الرئيس السنغالى إلى القاهرة، وهى زيارة تحمل أهمية كبرى بالنسبة لملف سد النهضة بالنظر إلى أن السنغال ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى لمدة عام بداية من فبراير المقبل.

وفى القمة الثنائية استعرض الرئيس السيسى رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل، وأكد على أهمية التوصل لاتفاق قانونى عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقاً لقواعد القانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن فى هذا الشأن، وذلك فى إطار زمنى مناسب ودون أية إجراءات منفردة.

وبالطبع وأنت تقرأ هذه الكلمات سيكون الرئيس - متعه الله بالصحة والعافية - فى اجتماعات جديدة يتابع ما يجرى لبناء جمهوريتنا الجديدة.

إننى أحيى، فى كل وقت وحين، هذه الجهود المخلصة لقائد عظيم كنا فى أشد الاحتياج إليه.

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.