«القومية للاستشعار عن بعد» تستضيف اجتماع المجلس العلمي لدول شمال إفريقيا (صور)

استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء حول استضافة الهيئة لفعاليات اجتماع المجلس العلمي، ومجلس إدارة المركز الجهوى للاستشعار من البعد لدول شمال إفريقيا في دورته 29، خلال الفترة من 30 يناير الجاري، وحتى 1 فبراير المقبل.

أشار التقرير إلى أنه خلال فعاليات الاجتماع ألقى د.محمد زهران كلمة افتتاحية، أشار فيها إلى أهم الأنشطة والمجالات البحثية الموجودة بالهيئة القومية للاستشعار من البعد، والمشروعات القومية التي تنفذها الهيئة في مصر؛ لدعم جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة، مستعرضًا أبرز الخدمات العلمية للباحثين والهيئات البحثية التي تقدمها الهيئة من خلال معاملها المركزية الحديثة.

ومن جانبهما، استعرض كل من د.عبدالله جاد رئيس المجلس العلمي، ود.الهادى قشوط مدير عام المركز الجهوى للاستشعار من البعد لدول شمال إفريقيا عددًا من المشروعات الهامة، منها: دراسة البيئة الساحلية، والتصحر، والذى يشترك فيه كل من دول (تونس، ومصر، وموريتانيا، والمغرب، والجزائر، وليبيا، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية)، إضافة إلى مشروع النظام القانوني لأنشطة الفضاء، ومشروع مسح الموارد الزراعية بالوطن العربي، ومشروع إدارة الموارد الطبيعية والمياه لدول شمال إفريقيا (موريتانيا، الجزائر، المغرب، تونس، مصر، ليبيا).

وخلال الاجتماع أيضًا، استعرض د. سنان الباشا مدير إدارة مركز الاستشعار من البعد بتونس تقريرًا حول عقد المؤتمر الدولي للعلوم وتكنولوجيا جغرافيا الجيوفضائية الثالث TeanGeo 2020 لدول شمال إفريقيا خلال عام 2022 .

كما ناقش الاجتماع إمكانية تحقيق طلب المركز الجهوى بتنفيذ دبلوم مهني متخصص في مجال الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، كنموذج محاكاة للدبلوم المهني المقام بالشراكة بين الهيئة وجامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن المركز الجهوى للاستشعار من البعد لدول شمال إفريقيا مقره دولة تونس الشقيقة، وهو منظمة إقليمية تتمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي تمتاز بها المنظمات الدولية، وقد أنشئ أكتوبر 1990 بعد التوقيع على القانون التأسيسي له من الدول الأعضاء بشمال إفريقيا (الجزائر، موريتانيا، المغرب، تونس، ليبيا)، ثم التحقت بعدها كل من مصر والسودان.

ويهدف المركز إلى تشجيع المؤسسات في الدول الأعضاء على استعمال تقنيات الاستشعار من البعد في مجالات التنمية المستدامة والبحث العلمي، ونقل التكنولوجيات، وبناء القدرات العلمية المتخصصة للدول الأعضاء.