الشيوخ يوافق نهائيا على قانون العمل.. إجازة وضع وتخفيض ساعات العمل

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالجلسة العامة اليوم نهائيا على  مشروع قانون العمل الجديد بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة ويبلغ عدد مواد القانون 267 مادة، ويستفيد من مكاسبه ومزاياه الجديدة ملايين العمال وأكد مجلس الشيوخ خلال تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن القانون يمثـل اسـتجابة لرؤيـة العمـال وأصـحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبـة مـن التعاون والتفاهم، والتشاور بينهمـا لتحقيق المصلحة المنشودة لكـل طـرف وليس لطـرف علـى حسـاب الطـرف الأخـر، ودون تهميش لـدور الدولة باعتبارهـا ومؤسساتها الحـاكم لهـذه العلاقة، لذا فقـد جـاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.

مواد تدعم المرأة في قانون العمل الجديد

ويحظى مشروع قانون العمل الجديد باهتمام بالغ من قبل العاملين فى القطاع الخاص،لاسيما أنه ينظم شكل العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، والتى واجهت مشكبات عديدة فى قانون العمل الحالى .

أختص مشروع قانون العمل الجديد بوضع حقوقا مميزة فى إطار مواده لدعم المرأة العاملة، ووفقا لمواد مشروع القانون تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

4 أشهر إجازة الوضع للمرأة العاملة

 للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.  ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.