محمد فودة يكتب: المهمة القادمة.. الاعتداء على الأراضى الزراعية "خيانة عظمى" 

◄الحفاظ على الأرض الزراعية قضية أمن قومى.. والحكومة عازمة على المواجهة بكل حسم    ◄رئيس الوزراء يعلن: لن نسمح بفقد أى بقعة ولو صغيرة من أراضى الدولة مجددًا 

◄تشريع جديد فى الطريق يحاصر المعتدين ويعتبر الاعتداء على الأرض جريمة "مُخلة بالشرف" 

لسنوات طويلة وأنا أحاول فهم دوافع من يعتدون على الأرض الزراعية، هؤلاء الذين يحولون خيرات الأرض إلى كتل من حجارة صماء، دون أن يلتفتوا إلى أنهم بذلك يقدمون على عملية انتحار كبرى. 

فى أحاديثه المتعاقبة فى افتتاحات المشروعات القومية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ضرورة التصدى إلى هذه الظاهرة، فمن حقنا أن نصل إلى اليوم الذى لا يكون فيه أبدًا اعتداء على أى شبر من الأرض. 

ومن جانبها تقوم الحكومة بجهد كبير فى تحقيق هذا الهدف، وخلال العام الماضى ٢٠٢١ تراجعت الاعتداءات على الأراضى الزراعية بنسبة تصل إلى ٧٠ بالمائة، بما يعنى أن الجهود تأتى بثمارها، لكن لا تزال هناك محاولات لمواصلة الاعتداء. 

كل ذلك جعلنى أتابع باهتمام اجتماع مجلس الوزراء  المهم الذى عقده الأسبوع الماضى الدكتور مصطفى مدبولى، واستعرض  فيه موقف التعديات على الأراضى الزراعية، والإجراءات التى يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية. فى هذا الاجتماع أشار  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميدانى للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضى؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن.

كما نوّه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدى لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، لافتا إلى أن شيوع المسئولية فى وقت سابق كان يشجع البعض على ارتكاب المخالفات، ولكن فى ظل تحديد المسئولية حاليا بصورة قاطعة بدأت السيطرة على الأوضاع المخالفة بكل حزم بالمحافظات التى قامت بتشكيل تلك اللجان، حيث بادرت نحو 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت عن نتائج إيجابية فى هذا الملف، ومن ثم فالأمر يتطلب تعميم تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات؛ للقضاء على أى صور للتعديات على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهرى على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.

كما اقترح وزير الزراعة أن يتم تشكيل هذه اللجنة المركزية من وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية، بحيث تكون مهمتها مراجعة البيان الشهرى الوارد من المحافظات وما يتضمنه من مؤشرات.

وشرح السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التى تقوم بها الوزارة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفورى مع مخرجات اللجان المُشكلة بالمحافظات؛ لمواجهة تلك الظاهرة.

ومن جانبه، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تشكيل لجان فى جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضى الزراعية، لافتا فى هذا السياق إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين المحافظات ومديريات الأمن؛ لمواجهة والتعامل مع أية تعديات على الأراضى الزراعية. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان بصورة دورية، حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على الأراضى الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها منع تلك التعديات فى مهدها، والحفاظ  على الرقعة الزراعية.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن أى تعدٍ جديد على الأراضى الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى على أى بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أى عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أى بقعة صغيرة من الأراضى الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل فى نطاق الحفاظ على الأمن القومى للدولة المصرية.

وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدى على الأراضى الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف.

بعد هذا الاجتماع المهم، والذى تؤكد مخرجاته أننا أمام إصرار على التصدى لهذا الملف، وحسم فى تنفيذه بالصورة المثلى، حيث وجه رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى الزراعية، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن بمنع التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها من التآكل باعتبارها ثروة قومية ومصدرا دائما للغذاء، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع مسئولى حماية الأراضى بالوزارة.  الاجتماع كان لبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم واتخاذ كافة إجراءات منع التعدى من المنبع مع الإزالة الفورية وفى المهد لأى محاولات تشوين مواد بناء مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

"القصير" خلال الاجتماع أشاد بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى والتى أثمرت عن وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها والإزالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية .

وزير الزراعة وجه أيضا بضرورة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة سواء من خلال غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية أو مديرى مديريات الزراعة فى المحافظات. 

الدولة جادة فى معالجة هذه القضية التى تصب فى صميم الأمن القومى المصرى، فهى عازمة على التصدى بكل حزم وقوة لأى محاولة تعدٍ من أى نوع على الأرض الزراعية، ويدلل على ذلك اتجاه الحكومة للتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد، فى ظل أن القوانين الحالية لم تنجح بالشكل الكافى للتصدى لهذه الظاهرة، فكان لابد من اللجوء إلى آليات أكثر حسما. 

لكن لنكن أكثر صراحة مع بعضنا البعض، فالقوانين وحدها لن تكون كافية ما لم تكن هناك ثقافة لدى الشعب المصرى، ثقافة تعلى من شأن الحفاظ على الأراضى الزراعية، وأن يعرف الناس فى مصر أن هذه قضية وجود، وأن هناك تهديدا حقيقيا يواجهنا على الأرض، فبغير هذه الثقافة سنظل كثيرا ندور فى هذه الدائرة المفرغة.