الجمعة 22 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

كندا تطبق قانون الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات

الشورى

بسبب الأوضاع الأمنية والتظاهرات فى شوارع كندا وقطع الحدود؛ قامت الحكومة الكندية للمرة الثانية فى تاريخها بتفعيل قانون الطوارئ، فى محاولة لحد وضع للاحتجاجات التى تشهدها البلاد بسبب الإجراءات الصحية، ولكن مع تفاقم الأمور هددت الحكومة المتظاهرين، ونشرت آلاف الجنود فى الشوارع لوضع حد لتلك الأفعال التى وصفوها بغير السلمية، وتهدد الديمقراطية.

لكن كيف بدأت الأزمة؟!، انطلقت أول شرارة مع قيام سائقى الشاحنات بقطع 6 معابر حدودية بعد اعتراضهم على وجود شرط إلزامى بالتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، حتى يتم تسهيل التجارة مع الجارة الأمريكية، وهو ما سبب موجة من الغضب بين السائقين، ونظموا إضرابا عاما، حتى وصل الأمر إلى تصعيد المطالب بإلغاء كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المرتبطة بكوفيد 19.

لم يكتفِ سائقو الشاحنات بقطع المعابر الحدودية فقط، بل امتد الأمر إلى غلق طريق تجارة استراتيجى عبر جسر أمباسدور بين مدينتى ويندسور وأونتاريو الكنديتان، وبين مدينة ديترويت الأمريكية، قبل أن تنجح فى إعادة فتحة مرة أخرى، وذلك بسبب التعامل الدبلوماسى مع السائقين من قبل الحكومة، ووصل الأمر ذروته عندما أحبطت الشرطة الكندية هجومًا مسلحًا وشيكًا ضد رجال الأمن فى محاولة لمنعهم لفض الاعتصامات.

وقالت الشرطة فى مقاطعة البرتا الكندية؛ أن معلومات أمنية أكدت وجود محاولة من قبل بعض السائقين لاستخدام القوة ضد الشرطة، وجمعوا من أجل ذلك عشرات الأسلحة وخبئوها داخل شاحنات، بهدف وقف محاولات الشرطة لاختراق الحواجز التى أقاموها على الحدود التى تربط كندا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى إثر ذلك قامت حملات من الشرطة للتفتيش؛ وتمكنت من القبض على 11 شخصًا قرب بلدة كوتس الحدودية، على صلة بالتخطيط لتنفيذ الهجوم، وبتفتيش 3 شاحنات تابعة لهم، عثروا على كميات من البنادق والمسدسات والسكاكين وعدد كبير من الطلقات النارية.

إجراءات صارمة

وبالتزامن مع تصاعد الأزمة على الحدود، انتشرت الفوضى فى عدد من المقاطعات الكندية، ومن أهم الأماكن التى شهدت فوضى عارمة العاصمة الفيدرالية أوتاوا، حيث احتل المتظاهرون وسط المدينة وقطعوا الطرق وشلوا حركة الحياة، وأغلقت 400 شاحنة الشوارع، ووصل الأمر إلى قيام رئيس الوزراء جاستن ترودو بتغيير مقره لاعتبارات السلامة، وأعلن عمدة العاصمة أوتاوا حالة الطوارئ فى المدينة.

كل ذلك دفع الحكومة لاتخاذ تدابير غير اعتيادية لاحتواء الموقف، وأعلن رئيس الوزراء الكندى عدة إجراءات بهدف شل الحركة «غير القانونية» للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة فى البلاد لمكافحة فيروس كورونا، وتخويف وردع المتظاهرين الذين وصفهم بأنهم يهددون السلمية، حيث قام بتفعيل قانون الطوارئ الذى يمنح الحكومة صلاحيات جديدة واسعة لوضع حد للاحتجاجات، واعتبر ترودو فى كلمة له أن الاحتجاجات ضد التدابير الصحية فى كندا لم تعد «سلمية وحان الوقت لاسترجاع الثقة بالمؤسسات».

وعلل ترودو اللجوء إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات»، نافيًا تدخل الجيش، وأن الإجراءات الجديدة «ستكون محصورة زمنيًا وجغرافيًا»، وشدد ترودو على أن قانون تدابير الطوارئ تم تفعيله لأن «عمليات شل الحركة غير القانونية تلحق الضرر بالكنديين، ويجب أن تتوقف، فالحواجز تشكل تهديدًا لاقتصادنا ولعلاقاتنا مع شركائنا التجاريين.

أما رئيس وزراء العاصمة الفيدرالية أوتاوا، فأكد أن كل التدابير الضرورية لضمان إعادة فتح الحدود سيتم اتخاذها، موجها رسالة للسكان المحاصرين بأنهم سيتخذون كل الإجراءات الضرورية لوضع حد لتلك الأعمال التى وصفها بالإحتلالية بهدف استئناف حياة طبيعية فى أسرع وقت»، مطالبا المتظاهرين بالعودة إلى المنازل حتى لا يتعرضوا لقانون الطوارئ، ومحذرًا إياهم من منع انتقال السلع والأفراد والخدمات التى تغذى الخدمات الأساسية فى المدينة.

وبموجب قرارات رئيس الوزراء فإن الحكومة ستتمكن من تجميد الحسابات الخاصة لأى شخص مرتبط بالتظاهرات دون أمر من المحكمة، والقبض على أى متورط فى الاعتصامات، بل وتتمكن الحكومة الكندية أيضا، بموجب قانون الطوارئ أن تحدد للمواطنين الأماكن التى سيتوجهون إليها، كما تعرض المتظاهرون لغرامة قد تصل إلى مئة ألف دولار كندى أو حتى السجن، موجهًا رسالة إلى نواب البرلمان بأن التحرك الاحتجاجى يهدد الديمقراطية ويدمر سمعة كندا فى الخارج.

تم نسخ الرابط