محمود الشويخ يكتب : « شفرة المعجزات» كيف يقود الرئيس السيسى "الجمهورية الجديدة"؟

- لماذا طالب الشعب المصرى بالعمل الجاد والمتواصل بلا نوم أو راحة؟

- سر أقوى رسالة لدول العالم حول "حقوق الإنسان" من قلب "العاصمة الإدارية الجديدة"​

​- ماذا يعنى قوله "من يفهم أكثر يتعذب أكثر أما من لا يفهم يرتاح أكثر"؟

فى حديثه إشارات مهمة ورسائل لافتة.. لا يتخلى عن صراحته مع المصريين أبدا.. ولا يستطيع أن يخدع الشعب.. حتى لو كان الأمر على حساب نفسه.

فهم البعض المعنى خطأ حين قال "لم يجد من يحنو عليه".. وتوقع هؤلاء أن دولة ٣٠ يونيو هى دولة "الرعاية الزائفة" التى تعطى المواطن ليعيش اليوم وتترك المستقبل بلا ملامح.. دولة تختار أن يستمر الرضا عنها حتى لو كان ذلك على حساب دمارها.

لكنه كان يقصد شيئا آخر.. إنه "حنان المخلص" الذى يدفعه لمصارحة من يحب والعمل على إسعاده.

وهذا ما فعله بالضبط.

لقد كان الرئيس السيسى واضحا من البداية.. ليس لدى إلا العمل.. ولا أطلب منكم أنا شيئا غير العمل.

كان يدرك أن التركة ثقيلة والوضع صعب وحجم التأخر كبير والمطلوب يحتاج سنوات طويلة لتعويض ما فات.. لكنه اختار أن يقبل التحدى.. رغم حجم العذاب الذى سيلاقيه – فكما قال هو – "من يفهم أكثر يتعذب أكثر، أما من لا يفهم يرتاح أكثر".

ولقد نجح أكثر مما توقع أكثر المتفائلين؛ فقد حققت الدولة قفزات كبرى فى مجالات مختلفة.. وحققت إنجازات لا يستطيع أحد أن ينكرها.. وأنهت التخلف، ولا أستحى أن أقول تخلفا، فى قطاعات عديدة.

غير أن كل هذه النجاحات تصطدم بواقع أن البعض لا يشعر بما يحدث.. وهذا حقيقى ولا تنكره الدولة المصرية.

لكن ما السبب إذن؟

أستطيع أن أقول بضمير مستريح إن الدولة ليس هناك ما يمكن أن تأخذه عليها فى هذا الأمر.

إنها لا تتوقف عن العمل ليوم واحد من عام ٢٠١٤.. طوارئ مستمرة واستنفار دائم لتنفيذ مشروعات فى كل شبر.

لكن هذه الجهود تذهب هباء لأن حجم المطلوب أكثر من قدرات الدولة.

بتفسير أوضح ما تحققه الدولة من نمو لا يقارن بسرعة النمو فى عدد السكان.

هذا يستتبع عجزا عن تحقيق المطلوب.. وهو أمر يتزايد مع الارتفاع المرعب فى حجم السكان سنويا بما يوازى عدد سكان دولة بأكملها.

فقد زاد عدد السكان خلال الـ 10 سنوات فى الفترة من (1982 إلى 1991) بنحو 7ر17 مليون مولود بمتوسط 8ر1 مليون مولود، وخلال الفترة من (2002/ 2011) بنحو 20 مليون مولود بمتوسط مليونى مولود سنويا، بينما زادت مصر خلال الفترة من (2012 حتى 2021 ) بنحو 25 مليون مولود بمتوسط 2,5 مليون مولود سنويا.. وهذا العدد يمثل دولة حيث يوجد 12 دولة على مستوى العالم يتراوح عدد سكانها بين 2 و3 ملايين شخص.

لهذا كان الرئيس السيسى صريحا وواضحا فى تصريحاته هذا الأسبوع خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية «الماسة» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أراد الرئيس إيصال رسالته ببساطة قال إنه يلتقى العديد من المواطنين فى الشارع ويخبرونه بأنهم غاضبون، وعندما يتساءل عن سبب غضبهم، يقولون إن لديهم ستة أطفال يعولونهم، و«أنا أقول لهم ماذا أفعل أنا لدى ١٠٠ مليون مواطن؟».

هذا هو مربط الفرس.. أن الزيادة السكانية تعيق قدرة الدولة على تحقيق النمو.

وهذه الزيادة لا يلتفت إليها من يتحدثون عن السلبيات.. ولا هؤلاء الذين يرفعون شعارات حقوق الإنسان.. والإنسان منهم براء!

لهذا قال الرئيس عن زيارته الأخيرة إلى بلجيكا: "عندما كنت فى زيارة إلى بلجيكا التقيت جميع الناس، وتحدثت مع الجميع، وأول شىء تحدثت عنه هو ملف حقوق الإنسان، لأننا لا نخفى شيئًا عن أحد.. سألت مسئولين فى بلجيكا عن حجم الناتج المحلى لبلادهم، فأجابوا بأنه يصل إلى ٥٠٠ مليار دولار، فسألتهم مرة أخرى: (كم عدد سكان بلادكم؟)، فأجابوا ١٠ ملايين نسمة".

ثم تحدث أنه أجابهم بأن حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر يجب أن يصل إلى ٥ تريليونات دولار، باعتبار أن عدد سكانها ١٠٠ مليون نسمة.

وقال: "ولأنى لا أمتلك تلك الأموال فالناس فى مصر مظلومة، ولا تأكل أو تتعلم أو تتلقى العلاج بصورة مناسبة، فتلك حقوق الإنسان التى أعرفها جيدًا، وما أعلمه جيدًا أن لدىّ مواطنين يجب أن أوفر لهم كل تلك الأمور".

وأعقب ذلك بتساؤل:«أى حقوق وأنا ليس لدى القدرة على توفير المأكل والعلاج والسكن؟».

ولكن ماذا علينا إذا لم يفهم البقر؟؟!

والنقطة الثانية المهمة فى حديث الرئيس كانت الربط بين أزمة الزيادة السكانية وقضية الوعى الزائف.

بشرح أوضح؛ فإن المواطن ونظرا لأنه لا يدرك أو ربما لا يريد أن يدرك أصل المشكلة.. يرى أن الدولة مقصرة فى واجبها.. فإذا به يخرج على هذه الدولة، التى لم تقصر فى شيء، فيدمرها.

وهذا ما حدث فى ٢٠١١.

ومن هنا فقد شدد الرئيس السيسى على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية من الانزلاق إلى الدمار والخراب كما حدث عام ٢٠١١.

وأشار الرئيس فى حديثه عن يناير إلى أن المواطنين الذين خرجوا عام ٢٠١١ شعروا بحالة عدم الرضا المجتمعى التى لم تكن موجودة فى ذلك الوقت، رغم عدم إدراكهم سر حالة عدم الرضا، حيث نظر المواطنون للدولة على أنها خصم، ولم يدركوا الأسباب الحقيقية للسلبيات التى كانت موجودة آنذاك.

وقال تحديدا: «الناس خرجت عام ٢٠١١ لأن حالة الرضا المجتمعى لم تكن موجودة، والناس لم تكن سعيدة أو راضية، رغم عدم إدراكها للسبب وراء ذلك، حيث لم يتوافر تعليم جيد، أو دخول كافية، وبدلًا من الإقرار بتواضع أدائنا تم تحويل الدولة إلى خصم، وعمل دراما»، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة ثانية إلى الخراب والدمار، «الذى كان ممكن أن نصل إليه عام ٢٠١١ نتيجة أسباب حقيقية آنذاك انعكست سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين أرادوا تغييرها».

ثم إنه شدد على ضرورة تغيير أسباب حالة التردى التى كانت تعيشها الدولة.. محذرا أنه لولا رعاية الله وفضله لهُدمت الدولة عام ٢٠١١ مثل بلاد أخرى محيطة بنا لم تعد لها قائمة، نتيجة تحويلها إلى خصم من جانب البعض كما تناولتها الدراما وأفلام السينما، مثل فيلم «الإرهاب والكباب»، منبهًا إلى أن ما يضيع لا يعود مرة أخرى، لكن الله أنعم علينا بفضله.

هل نستسلم إذن للوضع القائم؟

فلسفة الرئيس السيسى لا تعرف الاستسلام.. فالتحديات التى تواجهها الدولة تزيده إصرارًا على العمل الجاد من أجل مصر.

لكنه لا يستطيع العمل بمفرده: "رسالتى التى أود أن تصل للناس بأن قضية مصر قضية مشتركة للجميع، وليست للسلطة فقط، مسئولين ونظامًا".

وما الذى يطلبه الآن؟

العمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيق التنمية فى كل المجالات، والعمل فى كل المجالات بلا نوم ولا راحة، لتحقيق مكانة حقيقية لمصر على خريطة العالم.

ولقد بدأت الدولة المصرية بالفعل الحرب على الزيادة السكانية بمشروع تنمية الأسرة المصرية؛ فمن المستهدف أن يغطى المشروع كافة محافظات الجمهورية على مدار 3 أعوام، بداية من قرى مبادرة حياة كريمة.

وتضم الخطة التننفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى.

المحور الخدمى والصحى من خلال التوسع فى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ومحور التمكين الاقتصادى للسيدات فى سن الإنجاب فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى.

كما تشمل المحاور إنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية، إلى جانب رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة.

أما التدخل التشريعى فيستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، من بينها العمل على تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولى الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.

هذا إلى جانب إطلاق برنامج متكامل للحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة بمحددات وضوابط تنمية الأسرة، حيث سيتم تدشين وثيقة ادخارية مؤجلة، وهو برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التى تحقق أهداف مشروع تنمية الأسرة، وتنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات "زيجات حديثة أو قائمة"، واللاتى لديهن طفلان على الأكثر ويشترط ألا تقل سن السيدات

عند الانضمام للبرنامج عن 21 عامًا ولا تزيد على 40 عامًا.

ويتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 سنة بشرط الالتزام بالضوابط الآتية: إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، الفحص الدورى لسرطان الثدى والأمراض غير السارية، ويمكن أن تصل المزايا التأمينية إلى 60 ألف جنيه.

إن هذا التحرك الجاد يستحق أن يتوافر له استجابة صادقة من المواطن حتى تنهض مصر بين الأمم.

ودائما وأبدا تحيا مصر.