وزير التموين: تنسيق بين الحكومة والغرف التجارية لمواجهة الممارسات الضارة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم الإتفاق مع الغرف التجارية، على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقاً للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم. يأتي ذلك بالإضافة إلى التزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار، ودراسة مساهمة الغرف التجارية بنسبة 2.5% من الاحتياطي النقدي للغرف في توفير شنطة رمضان وذلك بالتنسيق مع المحافظين. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزيران بمقر وزارة التجارة والصناعة مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك. ومن جانبه أكد الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية اهمية تحقيق استقرار فى اسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك وفقاً للاسعار السارية قبل الأزمة الروسية الاوكرانية وزيادة سعر صرف الدولار، مشيراً الى ان هناك تنسيق وتوافق كامل بين الحكومة واعضاء الغرف التجارية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر على تداول السلع والخدمات في السوق المصري. ولفت المصيلحي الى ضرورة التزام مصنعي ومستوردي السلع الهندسية بالاسعار المعتمدة قبل الازمة وذلك بالنسبة للتعاقدات المسبقة مع المواطنين، مشيراً الى أن الحكومة ممثلة فى جهاز حماية المستهلك لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر ، حفاظاً على حقوق المستهلكين.