النائب العام ينعى نقيب المحامين

ينعى النائب العام  رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والذي وافته المنية صباح اليوم، مؤكدا أنَّ الفقيد كان رمزًا من رموز الوطن، وشيخًا من شيوخ المحاماة المتميزين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهمَ أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفى ظهر اليوم رجائي عطية نقيب المحامين، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

ألقى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية،  كلمة إلى  المحامين أعضاء الجمعية العمومية، من مكتبه في مقر النقابة العامة للمحامين، قال فيها: «وجدت أن أتحدث إليكم اليوم في عدة موضوعات هامة على رأسها المعاشات، والداعي لتحركي فيه على وجه الاستعجال، رغم أن القرار الأصلي المتخذ هو رفع المعاشات عمومًا، ولكن رفعه لا يجوز أن يجري إلا بتصديق من الجمعية العمومية بعد تصديق المجلس».

وقال رجائي عطية: «بالحث استبان لي أنه يمكن أن نجبر المعاشات المتدنية بقرار من مجلس النقابة، فهذه المعاشات المتدنية أرقتني منذ أن توليت هذا المنصب الذي بوأتموني وشرفتموني به»

وتابع رجائي عطية : «حتى أكون واضحًا لحضراتكم وللمزايدين، الذين جلسوا مائة عام لا يأرقهم المعاش الذي قدره؛ مائة جنيه، ومائتان، ومئتان وخمسين، وثلاثمائة، ويحتجوا الآن على الحد الذي قررته، وسيوافق عليه المجلس إن شاء الله وقدره ألف جنيه».

وأكد رجائي عطية أنه لا يعنيه ما يثار من تطاولات وغيرها لأشخاص يعلموهم السادة المحامين جيدًا، ولكن ما يعنيه هو القيام بالواجب، وفتح البيوت التي أوشكت أن تغلق بسبب المعاشات المتدنية.

وعرض نقيب المحامين بيانًا بالمعاشات المتدنية وأعداد المستفيدين منها، وجائت كالآتي:

ـ  المعاشات التي أقصاها 100 جنيه تبلغ 50 فردًا .

ـ المعاشات التي أقصاها 200 جنيه 187 فردًا .

ـ المعاشات التي أقصاها 300 جنيه تبلغ 414 فردًا .

ـ المعاشات التي أقصاها 400 جنيه تبلغ 1015 فردًا.

ـ المعاشات التي أقصاها 500 جنيه 1123 فردًا.

ـ المعاشات التي أقصاها 600 جنيه 1323 فردًا

ـ المعاشات التي أقصاها 700 جنيه 1534 فردًا

ـ المعاشات التي أقصاها 800 جنيه 1688 فردًا

ـ المعاشات التي أقصاها 900 جنيه 1279 فردًا

- المعاشات التي أقصاها 1000 جنيه 884 فردًا.

قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وقال نقيب المحامين إن إنصاف هؤلاء هو الغاية الأساسية لقراره، ولكنه لم ينسى سواهم، ولاسيما السادة أعضاء الإدارات القانونية، ولكن القرار فهم على غير وجهه، لذا حرص سيادته على أن يوضح للجميع فلسفة القرار، موضحًا: «فلسفة القرار كما قلنا هي إنصاف أصحاب هذه المعاشات المتدنية، فبعضها لا يكفي وجبة طعام، فكيف تحيا أسرة في الشهر على مائة أو مائتين أو ثلاثمائة جنيه، وسط العديد من متطلبات الحياة والمعيشة».

وتابع: «القرار له مقدمات، ولكني في تأسيسه قلت أنني اطلعت على تقريين اكتواريين، وعلى تقرير تكميلي من ذات الخبيرين، وهو بند ألا يقل المعاش عن ألف جنيه، فكتبوا التقرير التكميلي، وأقروا هذا وقالوا يجب أن تدبر النقابة خمسين مليون جنيهًا لتنفيذ هذا الأمل، لأنه يكلف شهريًا أكثر من 4 ملايين جنيهًا».

وأشار النقيب العام إلى أنه يعمل على تقليص الإنفاقات التي كانت تهدر في غير وجه، منذ أن تولى مهام النقابة، وقد قلصها تقريبًا بنسبة 100 %، وأن يرفع الإيرادات؛ وقد رفع إيرادات أتعاب المحاماة التي لم تكن تحصل، متقدمًا بجزيل الشكر لوزير العدل، ووزارة العدل، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، ولكافة محاكم الجمهورية.