«النقد الدولي» يطالب بخفض معدلات الديون الخارجية للدول بعد صعودها بسبب كورونا

طالب صندوق النقد الدولي، الدول عالية الديون بخفض معدلات ديونها قبل تفاقم الامور اقتصاديا بالنسبة لها.

وأضاف الصندوق، في بيان صادر عنه، هناك ظروف ينبغي معها أن يكون أمام البلدان خيار كبح تدفقات الدين الداخلة على نحو استباقي من أجل حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.

وأشار صندوق النقد الدولي، من الممكن لتدفقات رؤوس الأموال أن تساعد البلدان على النمو وعلى اقتسام المخاطر.

 وأكد ولكن الاقتصادات ذات الديون الخارجية الكبيرة يمكن أن تكون معرضة للأزمات المالية والركود العميق عند خروج التدفقات الرأسمالية.

 واوضح تصبح مخاطر الالتزامات الخارجية في أعلى درجاتها عندما تفتقر إلى التطابق بين العملات – أي عندما يكون الدين الخارجي مقوما بعملات أجنبية ولا تقابله أصول بهذه العملات أو سبل للتحوط منها.

ونوه أنه قد جاءت تدفقات رأس المال الخارجة الكثيفة التي شهدتها بداية الجائحة العالمية والاضطرابات الأخيرة في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى بعض الأسواق الصاعدة عقب الحرب في أوكرانيا بمثابة تذكرة صارخة بمدى التقلب الذي يمكن أن تصل إليه تدفقات رؤوس الأموال – ومدى التأثير الذي يمكن أن يُحْدِثه ذلك على الاقتصادات.

وكشف أنه منذ بداية الجائحة كوورنا، أنفقت بلدان عديدة على دعم التعافي، مما أدى إلى تراكم دينها الخارجي.

وكشف أنه منذ بداية الجائحة كوورنا، أنفقت بلدان عديدة على دعم التعافي، مما أدى إلى تراكم دينها الخارجي.

وفي بعض الحالات، لم تقابل الدين المقوم بعملات أجنبية أصول بهذه العملات أو سبل للتحوط منها، ويتسبب هذا في خلق مواطن ضعف جديدة في حالة فقدان الإقبال المفاجئ على دين الأسواق الصاعدة، مما قد يفضي إلى تعثر مالي حاد في بعض الأسواق.

وفي مراجعة أجراها الصندوق بشأن تدفقات رأس المال، قال إن على البلدان أن تتسم بمرونة أكبر حتى تطبق تدابير محصورة في فئتين من الأدوات: تدابير إدارة تدفقات رأس المال (CFMs) والتدابير الاحترازية الكلية (MPMs).

وقالت المراجعة المنشورة اليوم، إن هذه التدابير المعروفة معا بالاختصار CFM/MPMs، يمكن أن تساعد البلدان على تخفيض التدفقات الرأسمالية الداخلة ومن ثم فإنها تخفف المخاطر على الاستقرار المالي – ليس حين تحدث طفرة في التدفقات الرأسمالية الداخلة وحسب، ولكن في الأوقات الأخرى أيضا.