◄توجيهات الرئيس أعادت أحد أهم مصادر الدخل القومى لسابق عهدها فى البداية لابد أن أسرد ما قمت بنشره فى وقت سابق حول إستراتيجية السيد القصير، وزير الزراعة، عندما تولى مهمة رئاسة البنك الزراعى قبل ٤ أعوام ولم أكن أضرب الودع لكى أذكر وقتها أن ما حققه القصير من طفرة كبيرة داخل البنك الزراعى يحتاج لوقفة من قيادات البنك المركزى ومن كافة مسئولى الدولة لدراسة كيف تحققت تلك الطفرة فى وقت قياسى؟ وهو ما يجعلنى الآن أسرد ما كتبته حينها، إننى على مدار الفترة الماضية وأنا أتابع عن كثب أداء ورؤية البنك الزراعى المصرى، هذا الصرح الاقتصادى الذى يعد أحد مصادر الدخل القومى خاصةً لما يقدمه لطبقة تعتبر هى الأعلى والأكبر من المستفيدين من كافة المشروعات المختلفة التى يقدمها أقدم البنوك فى مصر منذ أن كان يطلق عليه فى السابق بنك الائتمان الزراعى (التسليف) ولكن تعرض البنك لحالة من التخبط قبل وبعد انتفاضة يناير وتكبد خسائر فادحة برغم كثرة العملاء والمستفيدين إلى أن جاء قرار الرئيس السيسى بإعادة تطوير هذا البنك وأولى له اهتمامًا كبيرًا حتى تم تغيير اسمه إلى (البنك الزراعى المصرى) وتأكيدًا لرغبة الدولة فى إعادة التأهيل والتطوير تم تكليف أحد القيادات المصرفية الفرع لتنفيذ خطة الإصلاح والتطوير. إنه السيد القصير وهو رجل مصرفى له باع طويل فى العمل المصرفى فقد ساهم فى تطوير البنك الصناعى والأهلى تحت إشراف قيادات البنك المركزى، وبرغم أن العمل داخل البنك الزراعى مختلف تمامًا عن القطاع المصرفى فإن نشأة "القصير" الريفية وخبراته الطويلة فى القطاع الزراعى ساعدته واستخدمها كأدوات فى إعادة تطوير البنك الزراعى وهو الأمر الذى جعل الكثيرين من الخبراء والمتخصصين يبدون اندهاشهم من حجم الإنجازات التى يقوم بها القصير ومجلسه. وبرغم أن مهمة التكليف لم تكن بالسهلة أو من باب التكريم وإنما لثقة الدولة وقيادات المركزى فى كفاءة القصير فى إعادة العصر الذهبى للبنك الزراعى وإن كنت أؤكد أن طفرة القصير ستجعله يتولى منصبًا قياديًا أكبر فى البنك المركزى أو فى إحدى الوزارات الأخرى. هذا ما سردته قبل ثلاثة أعوام ولم أكن يومًا أقرأ الودع ولكن هناك حقيقة كوضوح الشمس أن القصير يحمل فى جعبته الأدوات التى تمكنه من أن يتولى أعلى المناصب التنفيذية بالدولة، وهو ما تحقق مؤخرًا عندما تولى القصير حقيبة وزارة الزراعة قبل عامين فى تحدٍ جديد أكثر صعوبة نظرًا لما تحمله جعبة تلك الوزارة من ملفات شائكة، فهذه الوزارة تعد الأكبر فى عدد العاملين وفى عدد وحجم الأصول المنتشرة فى كل ربوع البلاد وعدد الهيئات التابعة لها يفوق أى وزارة. إذن الأمر كان يتطلب من القصير إعادة هيكلة هذه الوزارة وضرورة تحديد دورها وفقًا لإستراتيجية تحدد السياسة الزراعية للبلاد وخريطة المحاصيل التى تحتاجها البلاد وكان لابد من إعادة النظر فى بعض الهيئات التابعة للوزارة وذات الصلة بتخصيص الأراضى مثل هيئة التعمير والإصلاح الزراعى، فلماذا الإصرار على أن تكون هذه الوزارة مسئولة عن تخصيص الأراضى بعدما تم؟ كيف أن مساحات كبيرة من الأراضى ضاعت وتم الاستيلاء عليها أو بيعها بثمن بخس. إن القطاع الزراعى فى مصر شهد طفرة وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية باهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية. إن تطوير القطاع الزراعى تركز على محورين، الأول: زيادة المساحات المنزرعة وهو التوسع الأفقى للدولة، والثانى: تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه لزيادة الإنتاجية للأراضى المزروعة بالفعل فى مصر، كما يعتبر التأكيد على جودة المنتج الزراعى هو أحد أهم النقاط التى تراعيها الدولة المصرية فى كل جهودها، بما يحافظ على صحة المواطنين ويفتح آفاقًا تسويقية جديدة. إن اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى واضح جدًا خلال الفترة الأخيرة وأن هناك استثمارات ضخمة لزيادة المساحة المنزرعة فى مصر خلال الفترة الأخيرة، إن قطاع الزراعة فى عهد القصير وبتوجيهات الرئيس السيسى ساهم فى إتاحة فرص عمل لما يقترب من ربع القوى العاملة فى مصر، ويشكل ما يقرب خمس الصادرات السلعية فى مصر وتوثر فى نصف الشعب المصرى من سكان المناطق الريفية، وأن حجم الأراضى المنزرعة يبلغ أكثر من 9.4 مليون فدان، وتعمل الدولة حاليًا على استصلاح أكثر من 4 ملايين فدان أخرى. إن شبكة الطرق التى أنشأتها الدولة تخدم الزراعة فى مصر بشكل كبير خاصة فى تسهيل نقل المنتجات الزراعية، وأن وزارة الزراعة عن طريق كافة أجهزتها ومعاهدها البحثية كمركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية والجهات المعنية بالوزارة والعديد من الجهات الأخرى بالدولة، تبذل جهودًا كبيرة لحصر وتصنيف التربة لتحديد المناطق الصالحة للزراعة فى مصر من أجل زراعتها فى المستقبل وتتيح الدولة للشباب أماكن صالحة للزراعة بكل مرافقها لزراعتها والاستفادة منها وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية. وفيما يتعلق بتوفير التقاوى إن كافة أصناف تقاوى المحاصيل الحقلية متوفرة، أنه تم إنشاء صوب مخصصة لتوفير بذور وتقاوى المحاصيل ضمن مشروع الصوب الزراعية ولدى الوزارة الكثير من العلماء والباحثين فى مصر مؤهلون للعمل على مشروع إنتاج التقاوى. ولابد وأن ننوه بأنه من ضمن المشروعات الهامة أيضًا، مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف مليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة زراعية، والذى يمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة، إلا أنها اتخذت خطوات كبيرة وملموسة فى هذه المشروعات على مدار السنوات الماضية كما قامت الدولة بالبدء فى مشروع الدلتا الجديدة والذى يستهدف زراعة واستصلاح وتنمية أكثر من 2.2 مليون فدان جديد على طريق محور الضبعة. وبرؤية القصير الثاقبة فإن وزارة الزراعة تسعى لإنشاء مزارع نموذجية وحقول إرشادية وتقديم خدمات إلكترونية لنقل المعلومات وأحدث التقنيات الزراعية للمزارعين، وإنه من أهم هذه الأدوات تطبيق "هدهد" المساعد الذكى للمزارع المصرى، والذى يقدم معلومات للمزارعين حول الأسعار والتغيرات الجوية والتوصيات الزراعية، وكذلك التعرف على الآفات الزراعية من خلال الرسائل الصوتية أو الكتابية أو حتى الصور بهدف المساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة فى القطاع الزراعى. وللحقيقة فإن الوزارة لم تكتف بهذه الجهود ولكنها بدأت فى مشروعات لزيادة كفاءة إنتاجية الأراضى القديمة من خلال البحوث العلمية وكذلك مشروع تطوير الرى الحقلى، إضافة إلى مشروع إنتاج تقاوى الخضر والفاكهة محليًا وكذلك استنباط أصناف جديدة من تقاوى المحاصيل الحقلية. كتيبة القصير فى وزارة الزراعة جعلتنا نقف لنضع بعضا من إنجازاتها المبسطة فى السطور التالية. - حصر وتصنيف 2.2 مليون فدان حصرت وصنفت فى "شمال ووسط سيناء، جنوب الوادى وتوشكى، درب البهنساوى بغرب المنيا، الوادى الجديد، مشروع الدلتا الجديدة". - إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بتكلفة 300 مليار جنيه كأضخم مشروع استصلاح فى المنطقة. - مشروعات للتوسع الأفقى على مساحة مليونى فدان. - التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية. - استنباط أصناف وهجن جديدة من محاصيل "القمح، الذرة، الأرز، القطن، الفول البلدى". - برنامج وطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر. - استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل "الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الكنتالوب، البطيخ، البسلة، اللوبيا، الفاصوليا، الخيار". - تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية. فى مجال الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعى. - استمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج. - تنفيذ برنامج وطنى لرصد متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية. - الاعتماد الدولى للمعامل المرجعية التابعة للوزارة. - دعم الصادرات الزراعية المصرية - إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية. - أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية. - 5.3 مليون طن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية. - مصر الأولى عالميًا فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة. - 350 منتجا زراعيا تم تصديرها إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم. المبادرات القومية - تطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة و3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة. - 39 ألف مستفيد من المشروع القومى للبتلو بتمويل 6.5 مليار جنيه لعدد رؤوس 435 ألف رأس ماشية حتى ديسمبر 2021. - المشروع القومى لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها. إذا نحن أمام حالة متفردة من الإنجازات التى لا ينكرها إلا جاحد جعلتنا نشد على أيديهم ونقف وندعم بكل قوة ولو كره الكارهون المتربصون. وللحديث بقية.