النائب العام يصدر قرارا بشأن المتهمين في واقعة تعديل سيارة تشبه سيارات الشرطة

أمرت النيابة العامة بحبس اثنين متهمين بالتداخل في عمل من أعمال الشرطة المصرية دون أن يكون لهما صفةٌ رسميّةٌ أو إذن من الحكومة بذلك، وإجرائهما عملًا من مقتضيات هذه الوظيفة، وإنشاء أحدهما واستخدامه حسابًا خاصًّا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، وتشغيله محلًّا عامًّا بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وارتكاب الاثنين جرائم مرورية أخرى.

وكان قد ورد للنيابة العامة محضرٌ بشأن ما تمَّ رصده من مقطع مصوَّر منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت به سيارة بغير لوحات معدنية جرى تعديلها لتشبه سيارات الشرطة، حيث ظهرت السيارة وبها ( سرينة ) وأضواء سيارات الشرطة التنبيهية، كما دُون عليها كلمة « الشرطة » بلغة أجنبية، وقد تم ضبط السيارة ومالكها واثنين يمتلكان الحانوت مجري التعديل، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وباستجواب النيابة العامة المتهم مالك السيارة أقرَّ أنه وأحد مالكي الحانوت اتفقا على تعديل السيارة لتشبه سيارات الشرطة مقابل مبلغٍ من المال، ثم نشر مالك الحانوت المقطع المصور المشار إليه على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية، وقرر أن شقيقه نهره حال رؤية تلك التعديلات فأزالها.

كما استجوبت النيابة العامة مالكي الحانوت فقرَّرا أنهما لم يستخرجا بعدُ ترخيصًا لتشغيل حانوتهما، وأقرَّ أحدهما بصحة ما روى مالك السيارة، وأكد أنَّ مالكَ الحانوت الآخرَ لم يكن له دور بالواقعة، وقد نفى هذا المالكُ الآخرُ اشتراكَه فيها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة ومالك الحانوت مرتكبي الوقعة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.