محمود الشويخ يكتب:« الوطن للجميع..إلا الإخوان » كيف يصنع الحوار الوطني "الجمهورية الجديدة"؟
- لماذا دعا الرئيس السيسي إلى الحوار الآن؟.. ومن يشارك من قوى المعارضة في "الحدث الأهم"؟
- هل تبدأ مصر "عصر الإصلاح السياسي" بعد الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الإرهاب والجماعات التكفيرية؟
- أسرار خاصة.. ماذا فعلت الجماعة الإرهابية لإفشال الحوار؟.. وأين ستعقد الجلسات ومتى؟
كان حديثه على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية بداية لعهد جديد يمكن أن نطلق عليه "عهد الإصلاح السياسي".. بتعبيره هو "الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".. وكان هذا إيذانا بتدشين "جمهورية جديدة" تتسع للجميع.
لقد أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي "طوق نجاة" للقوى والأحزاب السياسية بدعوته الفريدة لإجراء حوار وطني لتحديد أولويات العمل العام خلال المرحلة المقبلة.. بعد أن عبرت من نفق الفوضى إلى طريق الاستقرار.. وبعد أن هزمت الإرهاب وأهله وباتت واحة للأمن في منطقة تموج بالفوضى.
ثم إن هذه الدعوة تأتي في ظرف عالمي بالغ التعقيد ألقى بظلاله على جميع الدول.. وهو ما يقتضي معه اصطفافا وطنيا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
لكن هذا لا يعني - كما يعتقد مغرضون - أن دعوة الحوار جاءت تحت ضغط الأزمة العالمية، لا سيما في جانبها الاقتصادي.. بل إنها جاءت في وقتها الطبيعي والمناسب بعد تحقيق الأهداف الأولى لثورة ٣٠ يونيو المتمثلة في إعادة تثبيت الدولة المصرية من جديد.
لم يفهم كثيرون على مدار السنوات الماضية أن الدولة تخوض حربا غير مسبوقة في تاريخها الحديث ضد الإرهاب وفي مواجهة التآمر الدولي.
ومن هنا كانت الأولوية لتجاوز هذه الحرب جنبا إلى جنب مع إعادة بناء الدولة- أو شبه الدولة إذا شئتم الدقة- ثم الانطلاق إلى مرحلة الإصلاح السياسي بعد إتمام عملية الإصلاح الاقتصادي.
إنها خطوات محسوبة إذن وبدقة بالغة.
وقد بدأت الدولة المصرية عملية الإصلاح السياسي بخطوة مهمة، تتمثل في إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي من جديد، والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين.. وهو الأمر الذي يمثل تمهيدا لإنجاح الحوار الوطني بإنهاء هذا الملف - ملف المحبوسين - الذي أخذ أكثر مما يستحق.
ثم كانت الخطوة الثانية بتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية، لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا.
وأود أن أقول إن الأكاديمية - تحت قيادة السيدة الدكتورة رشا راغب - سيتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما تتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية والقوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.
ثم إن الأكاديمية الوطنية للتدريب ستعتمد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة في المسار السياسي الدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التي كانت تضعها في حالة استثنائية، كما ستتم مراعاة التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية.
هذا مع فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع.. إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأي تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وحسبما علمت فقد تلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب عددا كبيرا من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلَف الجهات والفئات؛ أحزاب سياسية، نقابات، مؤسسات، شخصيات عامة، مواطنين، وغيرهم، وذلك منذ إطلاق دعوة الرئيس ي للحوار الوطني المصري الذي يجمع كافة تيارات وفئات المجتمع، وتكليفها بتنظيم وتنسيق هذا الحوار، وفتح الباب لمشاركة كل المصريين.
ولا تزال الأكاديمية مستمرة في استقبال الأفكار والمقترحات من مختلَف القوى والفئات في المجتمع المصري في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخّل في مضمون الحوار.
وأجدني هنا - وفي هذه اللحظة التاريخية - ملزما بأن أشيد بموقف المعارضة المصرية التي أبدت ترحيبا كبيرا بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وأظهرت قدرا كبيرا من المسئولية والإحساس بأهمية وحساسية الفترة الحالية على مصر والعالم.
فقد أعلنت جميع أحزاب المعارضة تقريبا قبولها دعوة الحوار وبدأت في عقد اجتماعاتها ومشاوراتها الداخلية لإعداد أجندة للحوار الوطني.
غير أن المضحك كان موقف جماعة الإخوان الإرهابية وبعض من يسيرون في فلكها الملعون.. فقد اعتبروا أنفسهم جزءا من الجماعة الوطنية المصرية! وبدأوا في الحديث عن شروطهم للحوار!
ولا أدري هل هذا نوع من السماجة أم تخلف عقلي - ولتسامحوني في التعبير - فلا أعرف كيف لا تدرك الجماعة الإرهابية حتى الآن أنها لم تعد جزءا من الوطن بأي شكل من الأشكال؟
فبعد نحو عقد من العمليات الإرهابية والتخريبية في مصر، يحاول تنظيم الإخوان الإرهابي السطو على المكتسبات السياسية عبر استجداء المشاركة في الحوار الوطني؛ فهذا بيان أصدره التنظيم من خلال جبهة "محمود حسين"، التي تُعرف باسم "معسكر إسطنبول" والتي دخلت منذ شهور في صراع عنيف على المال والسلطة مع جبهة القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير في لندن - حول الحوار.
وقال التنظيم إن "الحوار أداة سياسية وأمر لازم وضروري"، و"الإرادة الصادقة لإجرائه ينبغي أن تتوفر لها شروط النجاح والاستمرار، وفي مقدمتها توفر حسن النية وبناء الثقة"!
ولا أعرف عن أي حوار يتحدثون؟!
سبق ذلك بأيام قليلة تجديد القيادي بالتنظيم الإرهابي، يوسف ندا، دعوته للمصالحة، زاعما، في رسالة نشرها موقع "إخوان سايت" التابع لجبهة إبراهيم منير، أن "باب جماعة الإخوان مفتوح للحوار والصفح مع النظام الحالي".
وأيضا؛ لا أعرف عن أن مصالحة يتكلمون؟!
على أن المحاولات اليائسة من جانب قيادات التنظيم لاستمالة موقف القيادة المصرية بشأن المصالحة قوبلت بموقف رسمي متجاهل تماما، فيما كان الرفض الشعبي أوسع.
فقد قال مصدر رسمي مصري مستول، مخول له التعامل مع هذا الملف، إن الحديث عن أي دور أو تواجد لتنظيم الإخوان في المشهد بات من الماضي.
المصدر أضاف أن "الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، لا تشمل بأي شكل من الأشكال التنظيم الإرهابي"، مشددا على أنه "لا مكان لأي ممن انتموا لهذه الجماعة على موائد الحوار مع الدولة المصرية".
باختصار؛ دعوة الحوار الرئاسي موجهة لمن يؤمنون بشرعية دولة 30 يونيو.
وهذا ما يؤكد عليه المصدر الرسمي بقوله إنه "لا مجال للحديث، سواء في العلن أو السر، مع ذلك التنظيم وقياداته، سواء في الوقت الراهن أو أي مرحلة قادمة".
أما السبب فلأن "هذا جزء أساسي من عقيدة الدولة الحالية والتي ينبذ نسيجها المجتمعي أي تواجد للتنظيم الإرهابي، وهو ما يعني أن قيادة الدولة وأجهزتها لا يمكنها أن تتصادم مع التوجهات الشعبية والمجتمعية".
ومع ذلك فإن أيا من أعضاء التنظيم الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو تحريض على الدولة المصرية، يمكنه العيش وممارسة حياته بسلام دون التعرض له بأي شكل من الأشكال.
هذا مع الوضع في الاعتبار أن ممارسة أي نشاط تحت مظلة التنظيم من اجتماعات لأسر إخوانية أو غيرها من أشكال العمل الإخواني ستتم ملاحقته وفقا للقانون الذي يصنفهم كتنظيم إرهابي.
إننا أمام لحظة تاريخية وأقول ثانية إنها تستدعي اصطفافا وطنيا من الجميع.. ودائما وأبدا؛ تحيا مصر.