◄ تقرير لمجلس الشيوخ يوصى بالتوسع فى إقامة مجتمعات زراعية متكاملة
◄ قطاع الزراعة قطاع إستراتيجى ومن أهم دعائم الاقتصاد القومى
◄ التوسع فى مشروعات الاستزراع الزراعى لسد الفجوة الغذائية
◄ الاهتمام بالمشروع القومى للصوب الزراعية لتعظيم المردود الاقتصادى
◄ تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات والمحاصيل الزراعية فى الأسواق المحلية والخارجية
◄ توفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة العنابر
◄ زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد
◄ تقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية سواء أثناء الحصاد أو ما بعد الحصاد
لفت انتباهى منذ أيام تقرير مهم صدر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ وتناولته بعض وسائل الإعلام بحفاوة بالغة، وفى تقديرى فإن أهمية هذا التقرير تكمن فى النقاط الأساسية التى ارتكز عليها التقرير، وفى مقدمتها إن قطاع الزراعة قطاع إستراتيجى مهم، حيث إنه يُعتبر من أهم دعائم الاقتصاد القومى فهو يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلى الإجمالى للعام الحالى، وبمعدل 15% من الصادرات السلعية غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالى القوى العاملة فى مصر.
وقد تزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولى إثر جائحة كورونا، وتداعيات الأزمة القائمة بين روسيا - أوكرانيا، نظرًا لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
واللافت للنظر أن اللجنة تناولت فى تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 22/23 العديد من التوصيات المهمة التى تستهدف فى المقام الأول تحقيق الأمن الغذائى فى المحاصيل الزراعية واللحوم والأسماك؛ فعلى مستوى نشاط الزراعة أوصت اللجنة بالتوسع فى مناطق الاستصلاح الزراعى فى الأراضى الجديدة وتجهيزها وإعداد البنية الأساسية بها فى ضوء الموارد المائية المتاحة والتوسع فى مشروعات الاستزراع الزراعى لسد الفجوة الغذائية على غرار مشروع "مستقبل مصر والدلتا الجديدة"، "منطقة الضبعة" بالساحل الشمالى الغربى، ومشروع "تنمية الريف المصرى الجديد"، ومشروع "توشكى" و"شرق العوينات".
وأوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة القيام بزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل الزراعية من خلال التوسع فى مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى، وتنويع مجالات العمل والإنتاج بالمناطق الريفية، لزيادة الدخول خاصة صغار المزارعين، كما أوصت اللجنة أيضًا بتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجى لتنشيط النفاذ إلى الأسواق الخارجية وفتح منافذ جديدة للمنتجات المصرية فى إطار الالتزام التام بمعايير الجودة وتوافقها مع المواصفات القياسية والمعايير العالمية.
كما تضمنت توصيات التقرير أيضًا ضرورة السعى نحو تحقيق زيادة فى الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة بما يتناسب مع مستهدفات التوسع الأفقى والرأسى خلال عام الخطة بهدف زيادة الإنتاج الزراعى المحلى والاهتمام بالمشروع القومى للصوب الزراعية لتعظيم المردود الاقتصادى من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية والتقليل من وحدة المساحة المنزرعة.
وأوصت أيضًا بضرورة الاهتمام بصناعة الأسمدة الزراعية وذلك من خلال اتباع الأساليب والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية واستنباط أنماط جديدة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتلافى أزمات عدم توافر الأسمدة الزراعية ومراعاة إحكام الرقابة بشأن توزيع الأسمدة الزراعية فى مصر والعمل على تنويع مناشئ ومصادر توريد السلع الغذائية والتوسّع فى إبرام الصفقات الآجلة وتكوين مخزون إستراتيجى كافٍ لمدّة ستة أشهر على الأقل واستهداف توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلى مع استدامة الموارد المتاحة وطرح مُنتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية وتكوين مخزون إستراتيجى مناسب وتأمين مصادر الاستيراد مع إتاحة المُنتجات بأسعار مناسبة.
وشملت التوصيات إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات والمحاصيل الزراعية فى الأسواق المحلية والخارجية وضرورة تبنى الدولة برامج قومية لاستصلاح الصحارى وذلك فى إطار تدعيم ملف الأمن الغذائى وتدعيمًا لدور مصر فى تبنى مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وكذلك استكمال مشاريع البنية الأساسيّة لتحديث صناعة التقاوى فى مصر والتوسّع فى زراعة التقاوى عالية الجودة كبديل عن الاستيراد وتوفيرها قبل موسم الزراعة للمزارعين وللمشروعات القومية واستنباط سلالات جديدة.
وطالبت اللجنة البرلمانية فى توصياتها بتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية سواء أثناء الحصاد أو ما بعد الحصاد من أعمال النقل والتخزين والتسويق وتطوير منظومة الإرشاد الزراعى ونقل التكنولوجيا الزراعية وضرورة العمل على تحسين خواص التربة وحمايتها من التدهور ومنع التعدى على الأراضى الزراعية والتوسع فى مجالات تطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محاصيل زراعية جديدة مثل القطن والذرة والمحاصيل الزيتية وذلك لضمان انتظام عمليات التوريد ولتحقيق عائد مناسب للمزارعين ولزيادة الربط المباشر بين المنتجات والمحاصيل الزراعية والطلب السوقى عليها ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت والحد من استيراد الزيوت.
وفى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أوصى اللجنة بالاهتمام بزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد والتوسّع فى إنشاء مجازر نموذجية والحفاظ على الثروة الحيوانية ومُنتجاتها وتوفير الألبان الآمنة والصحية للمُواطنين والتوسع فى إنشاء مراكز تجميع الألبان والعمل على تنمية الإنتاج السمكى فى مصر مما يدعم مكانة مصر التنافسية إقليميًا ودوليًا.
كما أوصت بالتوسع فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والمزارع السمكية والتوسّع فى إنشاء واستكمال تطوير المُفرّخات البحريّة اللازمة لعمليات الاستزراع السمكى البحرى لتحسين الإنتاجيّة بالإضافة إلى تفعيل تطبيق المشروعات القومية مثل المشروع القومى لإحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان، وذلك من خلال تقديم القروض لتمويل المستفيدين والتوسع فى إقامة مصانع الأعلاف.
ومن بين التوصيات أيضًا توفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة العنابر بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج وتعظيم العائد. وإجمالا تشمل مستهدفات خطة التنمية 22\23 فى قطاع الثروة الحيوانية:
1-الاهتمام بزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، والتوسّع فى إنشاء مجازر نموذجية، والحفاظ على الثروة الحيوانية ومُنتجاتها وتوفير الألبان الآمنة والصحية للمُواطنين، والتوسع فى إنشاء مراكز تجميع الألبان.
2-العمل على تنمية الإنتاج السمكى فى مصر، مما يدعم مكانة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً.
3-التوسع فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والمزارع السمكية، والتوسّع فى إنشاء واستكمال تطوير المُفرّخات البحريّة اللازمة لعمليّات الاستزراع السمكى البحرى لتحسين الإنتاجيّة.
4-تفعيل تطبيق المشروعات القومية مثل المشروع القومى لإحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان، وذلك من خلال تقديم القروض لتمويل المستفيدين والتوسع فى إقامة مصانع الأعلاف.
5-توفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية لصغار مربى الدواجن، ورفع كفاءة العنابر بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج وتعظيم العائد.
