مدبولى ردا على سؤال أحد الخبراء بوثيقة سياسة الملكية: الدولة لا تبيع أصولها

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء تعليقا على سؤال للدكتور عبد الفتاح الجبالى، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، إن كلمة التخارج فى الأدبيات الاقتصادية لا تعنى أن الدولة بتبيع أصول أو تخصص بالكامل قائلا " الحكومة والقطاع العام ليس هو الأنسب فى عملية الإدارة والتشغيل".

قال حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، فى جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن صورة مصر فى الخارج جاذبة للاستثمار، مطالبا بمراعاة عدم حدوث تضارب بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحا أن الجمارك والضرائب تمثل مشكلة كبير للغاية، قائلا " الحكومة لم تنج فى تطبيق لائحة الـbbb.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولى على مداخلات ومقترحات عدد من الخبراء خلال الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هناك قطاعات يصعب تخارج الدولة منها خلال 3 سنوات، مطالبا الخبراء بوضع آرائهم حول القطاعات التى تحتاج لوقت أطول لتخارج أطول للحكومة، موضحا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة مرنة وقابلة للتطوير، موضحا أن هناك قوانين وقواعد بيروقراطية تحكمنا وتقييد الدولة أيضا.

وتابع أن القطاعات التى ستستمر فيها الدولة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، سيكون بها مشاركة مع القطاع الخاص قائلا: "القطاع الخاص أفضل كثيرا فى الإدارة والتشغيل".

وأشاد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى بوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا ضرورة تهيئة بيئة العمل لمشاركة قطاع الخاص.

وشارك الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فى جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، قائلا: "الأشهر القادمة ستكون مليئة بالحوارات مختلفة الجوانب "، مستعرضا رأيه قائلا: "مش متأكد هل المقصود بالدولة كل ما يقع فى الملكية العامة أم كل شيء"، مؤكدا تحمسه لوثيقة سياسة ملكية الدولة مطالبا بصياغة أكثر مرونة حول تخارج الدولة من بعض الأنشطة خلال 3 سنوات وأليات المتابعة المجتمعية، مشيدا بالجهد وقرار إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى الوقت الراهن قائلا:" ستكون نقطة فاصلة خلال الـ10 سنوات أو الـ20 عاما القادمة".