التعليم العالي والبيئة تستعدان لقمة المناخ للتخلص الأمن من النفايات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ «COP 27» الُمقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022.

ناقش الوزيران خلال الاجتماع دور وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والمحاور المقرر عرضها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر، حيث تم استعراض الملفات، التي تخص البحث العلمي والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والصحة، وعلاقتهم بالتغيرات المناخية، ومستجدات مشروعات المحارق، للتخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك المعايير التي يتم تطبيقها بالمنشآت الصحية لرفع كفاءتها؛ للتكيف مع التغيرات المناخية.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التعاون والتنسيق المستمر والدائم بين وزارات (التعليم العالى والبحث العلمي، والصحة والسكان، والبيئة) في كافة المبادرات والبرامج الخاصة باستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ «COP 27»، مشيدًا بالجهود التي يبذلها فريق العمل في هذه الوزارات؛ لإنجاح المؤتمر وإظهار مصر بالشكل الحضاري اللائق بها أمام العالم، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعُد من الأحداث الدولية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمُنظمات الدولية ومختلف دول العالم.

وأشار عبدالغفار، إلى استراتيجيات العمل بوزارة الصحة والإجراءات التي تتبعها الوزارة للتصدي للتغيرات المناخية بالمنشآت الصحية، حيث تم استعراض نسب الإنجاز في مستشفى «شرم الشيخ الدولي» كأول نموذج للمستشفيات الخضراء بمصر، مضيفًا أن مستشفى الأقصر الجامعي سيتم إنشاؤه وفق معايير المستشفيات الخضراء التي أصدرتها هيئة الرقابة والاعتماد، لافتًا إلى الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ «الصحة الواحدة» من خلال رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي، ومكافحة الأمراض والأوبئة المرتبطة بالتغيرات المناخية.

كما استعرض عددا من نماذج مشروعات الابتكار التي نفذتها الجامعات المصرية، وسيتم عرضها في المؤتمر، مؤكدًا أهمية العلم والعلماء في تحقيق أهداف التكيف وتقليل التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة حول العمل المناخي.

وأشار إلى مخرجات منظومة التعليم العالي في «التحول للأخضر» مشيرًا إلى التنسيق بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، والمجالس النوعية المتخصصة بالمجلس الأعلى للجامعات، لوضع استراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار، نحو مواجهة التغيرات المناخية.