مشاركة مصرية متميزة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بجنيف

اختتمت أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بمقر المنظمة في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 17 يونيو 2022، حيث تمكنت الدول الأعضاء في المنظمة من الاتفاق على حزمة مهمة من النتائج التي ستُسهم في معالجة التحديات التجارية والاقتصادية العالمية.

وشهد المؤتمر جولات متواصلة من المفاوضات المكثفة برعاية المدير العام على مستوى رؤساء الوفود وبمشاركة مجموعة مصغرة من الدول الأعضاء الفاعلة والمؤثرة من بينها مصر بهدف التوصل لتوافق حول النقاط العالقة في الموضوعات محل التفاوض.

وفي تصريح للسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أوضح أن الوفد المصري شارك بفاعلية في المفاوضات الخاصة بالإعلان الوزاري الصادر حول الاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي، حيث نجح وفد مصر، بالبناء على  مبادرتها التي تبنتها المجموعات الأفريقية والعربية والدول الأقل نموا، اتصالا  بالتحديات التي تواجه الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً.

وأسفرت تلك الجهود عن تضمين الإعلان الوزاري إجراءات فعالة وملموسة، بناء على تدخل الوفد المصري منها إطلاق برنامج عمل في إطار لجنة الزراعة لدراسة سُبل معالجة شواغل الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً، ومساعدتها على زيادة قدرتها على الصمود أمام حالات انعدام الأمن الغذائي وتوفير المرونات اللازمة لها بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة لدعم إنتاجها الزراعي وتعزيز أمنها الغذائي في حالات الطوارئ.

كما تمكن الوفد المصري بالتعاون مع باقي الدول النامية من تضمين الإعلان المشار إليه التأكيد على أهمية توفير المساعدة الفنية والمالية إلى الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً من خلال المؤسسات المالية الدولية. 

وأضاف مندوب مصر الدائم أن المؤتمر اعتمد أيضا إعلاناً وزارياً حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والجوائح المستقبلية، من شأنه أن يسهم في بناء الصمود وتعزيز جاهزية الدول  أمام الأزمات الصحية وتعزيز قدرتها على التعامل مع تداعياتها الاقتصادية. 

كما اعتمد المؤتمر الوزاري قراراً بشأن الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعروفة باتفاقية "التريبس" يهدف إلى تمكين الدول النامية من الاستفادة من قدراتها التصنيعية لزيادة إنتاج اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 وضمان النفاذ العادل إليها، بحيث لا تشكل حقوق الملكية الفكرية عقبة أمام الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة لإنتاج للقاحات وفقاً لمحددات تم التوافق عليها بصعوبة بين الدول، فضلاً عن تضمين القرار أنه سيتم النظر فى دراسة مد نطاق الاستفادة من القرار إلى أجهزة الكشف والأدوية والعلاج في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور القرار الحالي.