صندوق النقد: «الفيدرالي» ينفذ خطته لتشديد أسعار الفائدة للحد من التضخم

قال صندوق النقد الدولي إنَّه من المرجح تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في عامي 2022 و 2023، لكنَّه سيتجنّب الدخول في الركود بصعوبة، إذ ينفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطته لتشديد أسعار الفائدة للحد من التضخم.

وأوضح الصندوق في بيان أمس الجمعة أنَّ «أولوية المسؤولين عن السياسات حالياً يجب أن تكون في الإبطاء سريعاً لنمو الأجور والأسعار دون التعجيل بحدوث ركود»، وأضاف: «ستكون هذه مهمة صعبة»، إذ من المرجح أن تستمر قيود العرض عالمياً ونقص العمالة المحلية، كما أنَّ الحرب في أوكرانيا تضيف شكوكاً إضافية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في تعليقات منفصلة عقب مشاورات المادة الرابعة الخاصة بتقييم الصندوق للتطورات الاقتصادية والمالية في البلدان بعد اجتماعات مع المشرّعين والمسؤولين الحكوميين، إنَّ خطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة القياسية بسرعة إلى ما بين 3.5% و4% " قد توفر تشديداً مبكراً للأوضاع المالية مما سيعيد التضخم سريعاً إلى المستهدف.

وقالت غورغييفا إنَّه بناء على مسار السياسة المحدد خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو، والتخفيض المتوقَّع في العجز المالي؛ يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأمركي.

صندوق النقد الدولي

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أنَّ الصندوق اختتم للتو مجموعة مفيدة للغاية من المناقشات مع وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقالت غورغييفا: «ندرك أنَّ هناك مساراً ضيقاً لتجنّب الركود في الولايات المتحدة.. علينا أيضاً أن ندرك عدم اليقين إزاء الوضع الحالي».

رفع مسؤولو السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي - وهي أكبر زيادة من نوعها منذ 1994 - وأشار باول إلى أنَّ زيادة أخرى إما بالحجم نفسه أو بمقدار 50 نقطة أساس مطروحة على الطاولة خلال يوليو و رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية منذ بداية 2022، ويتوقَّع المسؤولون رفعها حوالي 1.75 نقطة في إطار المزيد من التشديد التراكمي حتى نهاية العام.