مدبولي: نتبنى سياسات قائمة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره اقتصاديا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الإثنين، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الإعلان عن افتتاح أول 6 أفرع خارجية لشركة "جسور"، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذا بدء العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، وكبار المسئولين، وممثلي الاتحادات والقطاع الخاص، والمجالس التصديرية، وممثلي الجهات المعنية الأخرى ومختلف أجهزة الدولة.

وبدأت فعاليات هذه الاحتفالية بعرض فيديو تقديمي عن تأسيس شركة النصر للتصدير والاستيراد في عام 1958، حيث تم التنويه إلى أنه منذ تأسيس الشركة وهي تعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المصدرين المصريين، حتى تمت إعادة هيكلتها لتواكب التطورات العصرية، تحت اسم " جسور"؛ وذلك من أجل تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المتمثلة في مضاعفة الصادرات المصرية ضمن "رؤية مصر 2030"، للعبور بالمنتجات المصرية لاستهداف أكبر عدد من الأسواق العالمية في 40 دولة من خلال 14 فرعا ومركزا حول العالم.

 وتضمن الفيديو التقديمي أيضا الإشارة إلى تعيين مديرين محليين للمراكز الخارجية يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، كما تم تغيير نموذج العمل للشركة، ليقوم على الوساطة والتسويق، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والتأمينية، فضلا عن أن شركة "جسور" تستعين بأفضل التقنيات الرقمية في منصتها الإلكترونية لعرض المنتجات المصرية.

 وخلال الفعاليات، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بالترحيب بالمشاركين في هذه الاحتفالية من الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص والمصدرين، مؤكدا أن الدولة المصرية أَولت، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورها البالغ في إحداث التنمية الاقتصادية، ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة التشغيل وخلق فرص العمل.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أننا نواجه اليوم، مع سائر دول العالم، مجموعة من التحديات الهيكلية، يتمثل أولها في استمرار تداعيات جائحة "كوفيد-19"، فيما يرتبط التحدي الثاني بالاختناقات والاضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات العالمية، مشيرا إلى أن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع مُعدلات التضخم العالمي بوتيرة لم نعتدها منذ عقود من الزمان، في ظل ماليات عامة مُنْهَكة من تمويل حزم التحفيز الاقتصادي لمواجهة "كوفيد-19"، بينما يتمثل التحدي الرابع والأكبر الآن في الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي.