◄استقرار الدولة "نقطة الارتكاز" الأساسية فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر
◄الدولة تحمى مواطنيها وتعمل على تحسين حالتهم المعيشية
◄توجيه ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة
◄"حياة كريمة" المبادرة الأهم والأكبر فى تاريخنا الحديث ويستفيد منها ما يزيد على ٦٠ مليون مواطن
◄قصص النجاح تشهد على الطفرة الكبيرة التى حققتها المبادرات الرئاسية فى جميع المجالات
على الرغم من أن كثيرين تحدثوا عن أهمية ما جرى فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيه ، فإننى أتوقف طويلا أمام السؤال عما جناه المصريون من ثورة ٣٠ يونيو التى نحتفل بمرور ٩ سنوات عليها هذه الأيام ، حيث استطاعت الدولة عندما استقرت أن تحمى مواطنيها وتوفر لهم حياة كريمة فى مختلف المجالات.
وقد بدأ ما جرى على الأرض واضحاً وأنا أتصفح بيانا مهما أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض فيه جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى مجال الحماية الاجتماعية خلال 8 سنوات (من يوليو 2014 إلى يونيو 2022).
فى هذا التقرير نجد أن الدولة المصرية وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمانى سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمانى التى سبقتها (06/2007- 13/2014) .. فقد ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%. ويتضمن تقرير وزارة التخطيط أهم البرامج والمبادرات التى تم تنفيذها فى مجال الحماية الاجتماعية ومنها دعم السلع التموينية حيث بلغ إجمالى مخصصات دعم السلع التموينية حوالى 559 مليار جنيه خلال الثمانى سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمانى التى سبقتها، وذلك فى ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيها حالياً، بنسبة نمو 233%، إلى جانب التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، حيث أطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" فى مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى. وقد بلغت قيمة المخصصات لمعاش "الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة" حوالى 121 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمانى التى سبقتها، مما ساهم فى نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) فى 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) فى 2022. وفى مجال توفير السكن اللائق أشار التقرير إلى استفادة حوالى 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التى تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه، إلى جانب دعم الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل حيث استفادت 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير "سكن كريم" بتكلفة 574 مليون جنيه، كما بلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل حوالى 11.6 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات التى سبقتها، بمعدل نمو بلغ حوالى 40%. وحول تعزيز حقوق أصحاب الهمم أوضح التقرير أن عام 2018، شهد اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، خاصة أنه كان العام المخصص لمتحدى الإعاقة، حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان، كما تم إنشاء "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة"، وفى هذا الإطار تم توفير دعم نقدى لنحو 1.1 مليون من أصحاب الهمم، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، تخصيص 5.7 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن كريم" لأصحاب الهمم، توفير 778 مؤسسة تأهيلية استفاد منها 113.6 ألف من أصحاب الهمم، إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة، دمج 440 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 10 جامعات، واستفادة أكثر من 12 ألف طالب جامعى من خدمات سداد المصروفات الدراسية وتوفير أجهزة تعويضية، توفير 480 ألف طرف صناعى وجهاز تعويضى، بمتوسط 70 ألف جهاز سنوياً، توفير 7 آلاف حاسب آلى مجهز (ناطق) للطلاب ذوى الإعاقة البصرية، إنشاء 216 مكتب تأهيل فى كافة المحافظات، فضلا عن إطلاق "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة" وهو أول صندوق استثمارى خيرى مفتوح، ويستهدف استثمار الأموال لتوجيه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى الإعاقة. وفيما يتعلق بمساندة العمالة غير المنتظمة ففى يوليو 2021، انطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعى والصحى للعمالة غير المنتظمة فى مصر، استفاد منها 11 ألف عامل، وقامت الدولة بتوفير دعم نقدى للعمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه شهرياً للعاملين المتضررين من جائحة كورونا، بإجمالى 6.3 مليار جنيه، إلى جانب الحصر الميدانى للعمالة غير المنتظمة التى تعمل بالمشروعات القومية فى إطار مبادرة (حياة كريمة)، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم، علاوة على إصدار حوالى 368 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، منهم 23.5 ألف عامل من صغار الصيادين بقيمة 23.8 مليون جنيه، وتغطى الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم والعلاج الطبى بقيمة 200 ألف جنيه، كما تم صرف أكثر من 308 ملايين جنيه لرعاية المسجلين بمديريات القوى العاملة اجتماعياً وصحياً استفاد منها 505 آلاف عامل.
وأشار التقرير إلى تعويض 116.3 أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة، وذلك بإجمالى تكلفة بلغت 300 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات 100 ألف جنيه لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية وذلك بعد ما كانت 10 آلاف جنيه، إلى جانب إنشاء 172 داراً للمسنين، و192 نادياً للمسنين، يستفيد منها 38 ألف شخص على مستوى الجمهورية، وإعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات فى المواصلات العامة بنسبة 100%، وإعفاء من هم فوق 65 سنة من 50% من التكلفة، وذلك بمتوسط تكلفة تقدر بـ50 مليون جنيه سنوياً، وقد ارتفع عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق عنه، علاوة على برنامج أطفال وكبار بلا مأوى الذى تم إطلاقه عام 2016 بتكلفة 268 مليون جنيه تشمل تحديث ورفع كفاءة 40 مؤسسة لرعايتهم وتقديم خدمات تأهيل ودمج لإجمالى 21.6 ألف حالة من الأطفال والكبار تعامل معهم البرنامج، الذى يهدف إلى حماية الأطفال والكبار بلا مأوى مـن خلال تقديم خدمات الرعايـة والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمع، كما بلغت قيمة مخصصات "معاش الطفل"، 526 مليون جنيه خلال السنوات الثمانى السابقة، مقارنة مع 287 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 83%، كما بلغت المخصصات 70 مليون جنيه عام 21/2022، مقارنة مع 54 مليون جنيه فى 13/2014، بمعدل نمو بلغ حوالى 30%. كما بلغت مخصصات دعم نقل الركاب، سواء بالسكك الحديدية أو مترو الأنفاق، متضمناً دعم اشتراكات الطلبة، نحو 14 مليار جنيه خلال السنوات الثمانى السابقة، مقارنة مع 6.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 104%، وبلغت مخصصات عام 21/2022، نحو 1.8 مليار جنيه، مقارنة مع 1.4 مليار جنيه عام 13/2014، بمعدل نمو 28%. كما تم فى عام 2019، إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" بهدف التحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة، وتم ضم 33 قرية من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وتخصيص دعم قيمته 250 مليون جنيه لتنمية وتطوير القرى المستهدفة، ضمن مبادرة مراكب النجاة، وتنظيم 15 برنامجا تدريبيا واعتماد 700 من المدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة للشباب والأسر، والقيام بـ 150ألف زيارة بمحافظة الفيوم، ضمن حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، استفاد منها 361 ألف مستفيد، وكذلك تنفيذ 55 ألف زيارة بإجمالى 104.5 ألف مستفيد بمحافظة المنيا.وفى مجال مكافحة الإدمان فقد ارتفع معدل التغطية من 44% إلى 67% من 12 مركزاً فى 7 محافظات عام 2014 إلى 29 مركزا فى 18 محافظة حتى 2021، بمعدل نمو بلغ 142%، مما ساهم فى تراجع نسب التعاطى من 10% عام 2014، إلى 5.9% عام 2021، وذلك فى الفئة العمرية (15- 60 عاماً).
وتضمن التقرير دور مبادرة "حياة كريمة" فى تحسين برامج الحماية الاجتماعية بالريف المصرى حيث نتج عن المرحلة التمهيدية من المبادرة التى بدأت فى يوليو 2019 وحتى ديسمبر 2020، واستهدفت أكثر من375 قرية احتياجاً على مستوى الجمهورية، بإجمالى عدد مستفيدين 4.7 مليون مواطن، وانخفاض معدل الفقر بـ 11 نقطة مئوية.وحول أهم النتائج الإستراتيجية فى قطاع الحماية الاجتماعية أوضح التقرير أنها تتمثل فى انخفاض معدلات الفقر بـ 2 نقطة مئوية بين عامى 17/2018 و 19/2020وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً، تراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% عام 2019، مقارنةً مع 5.3% عام 2015، كما ساهمت مبادرة "حياة كريمة" فى تحسن مؤشر جودة الحياة (مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية) فى قرى المرحلة التمهيدية (أفقر 375 قرية)، وخفض معدل الفقر بحوالى 11 نقطة مئوية. عندما نراجع هذه الجهود ، ونتأمل هذه الأرقام سنكتشف أهمية ما جرى، فلولا استقرار الدولة المصرية ما تحقق للمواطنين كل ذلك.
