◄"حدث تاريخى" يعبر عن انفتاح الجمهورية الجديدة.. ومائدة الحوار تتسع للجميع
◄ليس هناك مكان فى"الحوار الوطنى" لمن خان الوطن وخالف الدستور والقانون
◄الحوار مساحة نقاش مصرية خالصة تخص من يقفون تحت "راية" الوطن ولم يخرجوا عليه
◄توحيد الجهود تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب للخروج بخارطة طريق
◄إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى ونقلة نوعية فى بناء الجمهورية الجديدة وخطوة أساسية فى ملف الإصلاح السياسى
◄الجمهورية الجديدة تضع أسسها قيادة سياسية مؤمنة بأهمية استيعاب الجميع وداعمة قدرات الشباب
تشهد الأيام القادمة حدثًا تاريخيًا مهمًا.. إنه الحوار الوطنى الفريد من نوعه حيث يتضمن مائدة حوار تجلس عليها كافة أطياف المجتمع دولة وحكومة وشعب ونُخب سياسية وحزبيون ومثقفون وإعلاميون وعمال وفلاحون ومعارضون.. حيث لا إقصاء لأحد باستثناء تلك الفئة من أشخاص تورطوا فى ارتكاب أعمال تخالف القانون وتتعارض مع الإجماع الوطنى وهذه هى الثوابت التى يرتكز عليها هذا اللقاء.
والحق يقال فإنه منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى حوار وطنى واسع، لإعادة صياغة خارطة وطنية مُلائمة لتحديات الواقع الإقليمى والعالمى وإشراك المصريين فى وضع ملامح المسار نحو المستقبل، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضى - قامت دنيا الإخوان ولم تقعد وشهد الداخل الإخوانى حالة تخبط واضحة بين تيار مُرحب بالحوار وساعٍ إلى الانخراط فيه وآخرين يهاجمون الجناح الذى يعتبرونه منشقًا ويعلنون شروطًا بشأن الحوار غير مدركين حقيقة مؤكدة هى أنهم لم تتم دعوتهم أصلًا للمشاركة فى هذا الحوار، متناسين حقيقة مؤكدة أيضًا تتمثل فى أن الحديث عن مساحة نقاش مصرية خالصة تخص بالأساس من يقفون تحت راية الوطن ولم يخرجوا عليه أو ينتهكوا دستوره وقانونه أو يستهدفوا أمنه ولم يتورطوا فى عمليات إرهابية تسببت فى ترويع المواطنين الآمنين.
والشيء المثير للدهشة أنه ما بين هذا وذاك لم ينتبه التياران الإخوانيان المتنازعان أنهما ممن لا تنطبق عليهم شروط المشاركة فى الحوار الوطنى ليس هذا فحسب بل إنهم حينما تنبهوا لتلك الحقيقة اتحدوا على تشويه الحوار والتشكيك فى صدق النوايا من مقصده بل طال هجومهم كل مصرى رحب بالدعوة لينهال الإخوان عليهم بالسباب والشتائم، وكعادتهم دائماً إما الظهور فى الصورة أو عدم السماح بإقامة المشهد من الأساس.
والأمر الذى يدعو للتوقف أمامه طويلاً أن تنظيم الإخوان الذى ثار وهاج على عدم دعوته للحوار الوطنى هو نفسه التنظيم الدموى الذى لم يعرف لغة حوار منذ نشأة الجماعة خاصة أنه يُدار بمبدأ "السمع والطاعة" أى لا جدال أو مناقشة أو صوت يعلو على صوت المُرشد، فالإخوان ليسوا فصيلاً سياسيًا ولن يكونوا كذلك لأنهم هم من اختاروا لأنفسهم الظهور على الساحة السياسية باعتبارهم "تنظيم" ولكن تحت غطاء دينى حتى لو حاولوا إظهار عكس ذلك، وخير دليل وشاهد على ذلك أنه منذ وصولهم للحكم فى 2012 أصروا على إدارة الدولة بمنهج "التنظيم" ولمن لا يعلم شتان الفارق بين التنظيم والفصيل السياسى، فالأخير يمكن أن تنتقده أو تختلف معه، وعند دخول معارك سياسية على أرض الواقع كالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية مثلًا فإنه يُنحى الدين جانبًا بعيدًا عن السياسة، أما التنظيم القائم على السمع والطاعة دائمًا ما يعتبر كل من يخالفه مجرد شخص "كافر" ويحارب الله ورسوله.
والحمد لله أن الشعب المصرى أصبح الآن أكثر وعيًا لا يخفى عليه غدر تنظيم الإخوان، وأنها ليست المرة الأولى التى يصطدمون فيها بالدولة أو الشعب، إذ اصطدموا بالملك فاروق من قبل فما كان منه إلا أن حظرهم كجماعة ثم عادوا فترة حُكم جمال عبدالناصر، ولكن سرعان ما انقلبوا عليه وحاولوا التخلص منه بتدبير محاولة قتله فى حادث المنشية بالإسكندرية. أما فى عهد الراحل أنور السادات الذى أصدر قرارًا بالإفراج عنهم من السجون بصفقة عمر التلمسانى المرشد الثالث للجماعة، غدروا به واغتالوه فى حادث المنصة الشهير.
وثاروا على الراحل حسنى مبارك طيلة عهده حتى وبعد تنحيه عن الحكم إبان أحداث 25 يناير 2011، وخرج القيادى عصام العريان فى فيديو شهير أثناء محاكمة مبارك قائلا: "مبارك هيموت فى السجن" ليسجل التاريخ خسة ونذالة تلك الجماعة على مر العصور، والتى لا تريد الجلوس على مائدة الحوار الوطنى للوفاء بقراراته وتوصياته بل لاستكمال مسلسل الخيانة ضد بلد مستقر عصى على كل من يحاول تهديد أمنه بسقوطه.
وعلى الجانب الآخر وبعيدًا عن معارضة تلك الجماعة الإرهابية كشف عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى عن أولوياتهم من الحوار الوطنى داعين الكيانات الشبابية وكافة المؤسسات والمبادرات المختلفة إلى ضرورة توحيد الجهود تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب للخروج بخارطة طريق حول مسارات الحوار الوطنى داخل جميع المحافظات وبين كافة الفئات. فقد أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مشاركته فى الحوار الوطنى، وثمّن أيضًا دعوة الرئيس لكافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتقديم الدعم للعمل الأهلى والمجتمعى واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعى بما يخدم أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، وأكد التحالف الوطنى أنه سوف يشارك فى إدارة هذا الحوار الوطنى بكل جدية على أن يتمثل دوره فى إدارة المحور الاجتماعى بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأشاد مجلس الشباب المصرى بكافة القرارات الأخيرة والهادفة لتعزيز الحوار بين مختلف الآراء والتوجهات داخل المجتمع وذلك منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مرورًا بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى وإطلاق الحوار الوطنى بين كافة القوى والفئات داخل المجتمع باعتبارها نقلة نوعية فى بناء الجمهورية الجديدة وخطوة أساسية فى ملف الإصلاح السياسى واستيعاب قوى المعارضة.
وناشد مجلس الشباب المصرى الكيانات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات المختلفة ضرورة توحيد الجهود تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب للخروج بخارطة طريق حول مسارات الحوار الوطنى داخل جميع المحافظات وبين كافة الفئات خاصة أن المجلس يقف على مسافة واحدة من الجميع من أجل توحيد الصف والجهد وطالما مارس مجلس الشباب المصرى خلال السنوات الماضية ذلك الدور مسخرًا كافة إمكانياته فى سبيل توحيد الجهود فى مختلف القضايا المجتمعية وهو الأمر الذى يتطلب دعوة الجميع وخاصة الشباب داخل جميع المحافظات للتشارك فى وضع خارطة طريق قائمة على الحوار الفعال لبناء جمهورية جديدة تضع أسسها قيادة سياسية مؤمنة بأهمية استيعاب الجميع وداعمة لقدرات الشباب.
وأكد مجلس الشباب المصرى دعمه وتضامنه ومؤازرته لكافة الدعوات لتوحيد الجهود من أجل حوار وطنى قوى وفعال، وأعتقد أن أهم نقطة هى مشاركة القوى المجتمعية والأطراف الأساسية فى المجتمع بصورة فاعلة بطرح قضاياها فى الحوار، وأنه ليس حوارًا بين النخب السياسية والحزبية والثقافية والمدنية، وإنما حوار تشارك فيه كافة أطياف المجتمع المصرى فى القرى والمدن داخل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والطلابية والشبابية والهيئات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين ومنظمات المجتمع المدنى.
