السيدخيرالله يكتب : القصير ( الوزير الشاطر ) .. وأسألوا الارقام

في البدايه وقبل سرد جزء بسيط من انجازات وزارة الزراعة منذ تولي الوزير ( الشاطر ) المحاسب السيد القصير زمام امام تلك الوزارة الشائكة وثقه القيادة السياسية في هذا الرجل الفذ الذي استطاع ان يحدث طفرة غير طبيعية داخل القطاع الزراعي والارقام لا تكذب .. كان الزامل علينا ان نلقي الضوء علي تاريخ القصير ( الشاطر ) لندرك جيدا ان ما تحقق من انجازات لا ينكرها الا جاحد ، تكشف ان خلفيه هذا الرجل داخل القطاع المصرفي ونشئته ايضا الريفيه جعلته يدرك حجم التحديات داخل هذا القطاع الحيوي المهم .

يمتلك المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، خبرة 39 عاما فى القطاع المصرفى بدأت منذ ألتحاقه بالبنك الأهلى المصرى عام 1980، حيث تدرج فى المناصب وأنهى مسيرة ناجحة لقرابة 5 أعوام فى رئاسة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ابتداء من 2011، وبعدها أصبح رئيسا لبنك التنمية والائتمان الزراعى فى ابريل 2016.

تخرّج "القصير" فى كلية التجارة بجامعة طنطا عام 1978، كما حصل على دبلوم الدراسات المصرفية عام 1985، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزى المصرى، وعمِل محاضرا فى اتحاد المصارف العربية، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، يبلغ من العمر "62 عامًا"، كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ببنك التنمية والائتمان الصناعيى، التحق بالبنك الأهلى المصرى منذ عام 1980.. تدرج فى المناصب إلى أن وصل إلى وظيفة عضو مجلس إدارة ورئيس أول مجموعة مخاطر الائتمان المصرفى بالبنك، بالإضافة إلى رئاسة مجموعة من المؤسسات المالية والشركات، خبرته المصرفية تتنوع بين رئاسة مناطق إقليمية لفروع البنك وإدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها ومعالجة الديون غير المنتظمة والاستثمارات، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات المصرفية المتخصصة داخليا وخارجيا خاصة المرتبطة بالمخاطر.

يعد المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة الجديد واحدا من افضل المطورين المصرفيين، ففى عهده شهد بنك العمال والتنمية تحولًا كبيرًا فى الأداء المالى، ومنذ أن تولى السيد القصير رئاسة البنك الزراعى فى أبريل 2016، أكد أنه لا توجد أية حالات حبس لعملاء البنك الزراعى من أصحاب المديونيات المتعثرة، وأن هناك مرونة كبيرة فى التعامل مع هذا الملف، ودراسة كل حالات التعثر الموجودة بالبنك، كما عمد إلى تغيير آلية البنك الخاصة بمنح القروض والتسهيلات، لتقليل ظهور التعثّر، ونجح بالفعل فى توقيع تسويات بأكثر من 700 مليون جنيه مع أكثر من 11 ألف عميل.

واستندت مبادرة "القصير" لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك الزراعى إلى عدد من المحاور، أبرزها: - الحصول على دعم البنك المركزى من خلال قرض مساند بقيمة 2.5 مليار جنيه دون فوائد لمدة 10 سنوات، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك. - توقيع بروتوكول تعاون مع كل من البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، يتضمن استفادة هذه البنوك من الانتشار الجغرافى للبنك فى تلقى تحويلات العاملين فى الخارج، بوضع ماكينات الصراف الآلى لهذه البنوك أمام فروع الزراعى المصرى. - توقيع اتفاقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة 150 مليون جنيه.

وتمتد الخبرة المصرفية للسيد القصير لأكثر من 39 عاما فى المجال المصرفى، حيث التحق بالبنك الأهلى المصرى منذ عام 1980، وتدرج فى المناصب بمختلف الأقسام والقطاعات بالبنك، حيث عمل على مدار 34 عاما بإدارات الائتمان والمخاطر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الديون غير المنتظمة بالبنك، إلى أن أصبح عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلى- لندن عام 2009 لمدة 3 سنوات.

ولا تقتصر خبرة السيد القصير على القطاع المصرفى، بل امتدت إلى رئاسة مجالس إدارة العديد من المؤسسات المالية، والشركات المحلية والدولية، التى تعمل فى قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة صندوق القطاع المالى، وكان عضوا فى مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة الأهلى لاستصلاح وزراعة الأراضى

يا سادة ،   لابد وان نعطي كل ذي حق حقه فقد شهد القطاع الزراعي ايضا طفرة وإنجازات غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسي خلال ال٨ سنوات الماضية والتى ساهمت فى حجم زيادة الإنتاج المحلي ورفع صادرات مصر الزراعية على جميع مستويات القطاع الزراعي الأمر الذي بات واضحا فى ارتفاع الأرقام التى تسجل فى هيئة الصادرات الزراعية كل عام. وأن مشروعات الثروة الحيوانية كانت محل اهتمام الرئيس السيسي منذ تولية الحكم فى مصر، حيث وجه بإحياء مشروع البتلو للعمل على تقليل الفجوة بين الاستيراد والانتاج فى اللحوم والعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتى منها خلال السنوات المقبلة. وللحقيقة ان قيادات الدولة  تتابع أنشطة القطاع الحيواني بشكل يومي حيث أنه نفذ توجيهات الرئيس السيسي بمضاعفة التمويل المتاح ل مشروع البتلو بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، ليصل حجم التمويل إلى 4 مليارات جنيه، لتوفير اللحوم والذي أدي إلى ثبات أسعار اللحوم على مدار العامين. وأن هذا المشروع شهد طفرة كبيرة منذ السنوات الماضية حيث زاد حجم الإقبال عليه من قبل المربين وبالتالى تواجدت اللحوم الحمراء فى السوق المصري وهذا شاهدناه أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد لم يحدث ارتفاع فى الأسعار هذا العام ويأتى هذا بسبب نجاح المشروع والمنظومة التى أرساها الرئيس السيسي فى العمل عليه. لابد ونوضح امر غاية في الاهمية  أن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد ، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق، علي ان تقوم  وزارة التموين  باستلام نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب يساهم فى توازن وثبات الأسعار بالأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى – أو أسعار اللحوم الحمراء .

كد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه فى ضوء ما يمثله قطاع الزراعة من ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، فقد أولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة منذ 2014،حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة ، وذلك لأن هذا القطاع يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الإحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية

وأضاف القصير أن أهم ما تم انجازه فى المجالات الزراعية المختلفة جاء على النحو التالي :

1) تنفيذ حوالي 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه في مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفي مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية

2) تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بشأن تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة تستهدف 3 مليون فدان فى مناطق (شمال ووسط سيناء جنوب الوادى وتوشكى أراضي مشروع تنمية الريف المصري الجديد الوادى الجديد وجنوب الوادي مشروع الدلتا الجديدة)

3) تم إفتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي والذي يستهدف زراعة مليون فدان كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنية ومشروعات التوسع الأفقي الأخرى جميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الاجمالية ، كما تم إستزراع مساحة 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة

4)إطلاق مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان في أكثر من محور زراعي تنموي

5) التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفره للمياه للمحاصيل الاستراتيجية ( القمح الذرة الأرز القطن الفول البلدى ) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح والذرة)

6) تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل عدد 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لعدد 10 محاصيل (الطماطم الباذنجان الفلفل الكنتالوب البطيخ - البسلة اللوبيا الفاصوليا الخيار - الكوسة) مما يؤدى الى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى فضلاً عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوى بالدول الأجنبية للشراكة فى إنتاج تقاوى الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر فى مصر

7) تقدم كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2،5 مليون نخلة من الاصناف الفاخرة

8) تحقيق الإكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي

9) تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة (لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن) وحالياً الذرة مع التوسع فى باقي المحاصيل

10) تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج (التقاوي المبيدات الأسمدة) وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحليه

11)تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها ، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ)

12)إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية و اتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات مراكز التعبئة المفارش … وللحديث بقيه.