◄النهوض بالمجتمع يعتمد على مبدأ "عدالة التنمية" بين كافة المحافظات
◄المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نقلة نوعية فى حياة البسطاء بالقرى والنجوع والمناطق النائية
◄شبكات الحماية الاجتماعية تتصف بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية
◄رفع مستوى المعيشة لحوالى 58 مليون مواطن بتكلفة 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات
◄الدولة أنفقت ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية وفق وزارة التخطيط
◄"رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030" تستهدف دعم الفقراء والخروج بهم من "دائرة العوز"
لم تكن توجيهات السيد الرئيس مؤخرا بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة" وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة وطرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة شهريا وتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام.. مجرد توجيهات رئاسية عابرة بل هى فى تقديرى بمثابة إعلان عن بدء مرحلة جديدة فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التى تبنتها الدولة منذ 7 سنوات وتحديدا مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أن هذا التوجيه الرئاسى ما هو إلا فصل جديد من فصول إستراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية فى مصر تتسم بالمرونة والمتابعة والتطوير والتطور مع كافة المتغيرات والظروف الاجتماعية والاقتصادية مدعومة ولأول مرة بقاعدة بيانات ومعلومات والاعتماد على واقع التحول الرقمى وخاصة فى برنامج تكافل وكرامة والمشروع القومى لبرنامج "حياة كريمة".
ولا يمكن لأحد بأى حال من الأحوال إغفال حقيقة مؤكدة هى أن مصر تقوم بتنفيذ أضخم إستراتيجية وبرنامج طموح للحماية الاجتماعية فى العالم بما يعيد تعريف العقد الاجتماعى بين الشعب والدولة وهو ما تم بالفعل خلال السنوات الـ7 الماضية وتمثل فى القضاء بالفعل على الفقر، وتخفيف الأعباء المعيشية وإذابة الفوارق التنموية بين كافة المناطق فى مصر وتحقيق مبدأ عدالة التنمية، من خلال تنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية، أبرزها برنامج "تكافل وكرامة"، و"100 مليون صحة"، والمشروع القومى الأضخم فى العالم "حياة كريمة" لكل مواطن مصرى. وبقراءة متأنية فى هذا التوجه نلمس بوضوح أن أحد مكونات هذا البرنامج يتمثل فى التحول من الدعم الذى يتصف بالتعميم وقلة الكفاءة، إلى شبكات حماية اجتماعية تتصف بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية، وحمايتها من الآثار الجانبية للسياسات الاقتصادية ، وبصورة عامة، استطاعت الحكومة فى هذا الصدد إحراز تقدم لافت تجاه إنشاء سجل قومى موحد لتحديد الأُسر التى تعانى من الفقر.
ويمكن القول إن إستراتيجية وبرامج الحماية الاجتماعية مكنت مصر من تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى ونجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق نجاحات عدة أشادت واعترفت بها منظمات دولية معنية ونجاحه فى امتصاص التأثيرات السلبية للأزمات الطارئة وبأقل الأضرار.
واللافت للنظر أن الأرقام الرسمية تكشف وتدلل أيضا على مدى حجم وضخامة برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، فوفقا لوزارة التخطيط أنفقت الدولة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، فى الفترة من 2014وحتى 2022-أى فى 8 سنوات- بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمانى التى سبقتها.
وحينما نمعن النظر فى توجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ، يصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس السيسى أيضاً بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالى مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً. ووفقا للأرقام الرسمية فإن عدد المستفيدين المستحقين للمعاشات فى مصر يبلغ حوالى 10 ملايين و852 ألف مواطن وزادت عدة مرات خلال السنوات السبع الماضية حتى ارتفعت المبالغ المخصصة للمعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2013 إلى 204 مليارات جنيه عام 2020.
أما التوجيه الرئاسى بتعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، فمن من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة. كما وجه بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام.
وتعد مصر من الدول التى تصنف على أنها مستورد للغذاء، مما يجعلها عرضة بشكل كبير لصدمات أسعار الغذاء العالمية وتقلبات أسعار الصرف. ويبلغ الإنفاق على الغذاء حوالى 41% من إجمالى الإنفاق الأُسرى "المنزلى" فى مصر، وبالتالى فإن نظام دعم الغذاء يوفر حماية من الوقوع تحت خط الفقر لما يزيد على 5 ملايين مواطن.
ووفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فقد ساهم برنامج الدعم الغذائى فى رفع كفاءة منظومة الدعم العينى حيث بلغ إجمالى مخصصات دعم السلع التموينية حوالى 559 مليار جنيه خلال الثمانى سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمانى التى سبقتها، فى ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيها حالياً، بنسبة نمو 233%.
وضمن برامج الحماية الاجتماعية جاءت حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى وحماية صحة المصريين وبلغت تكلفة الحملة حوالى 4 مليارات جنيه، علاوة على البرامج الخاصة بصحة المرأة والطفل ، وبرنامج الأغذية المدرسية، حيث قامت رئاسة الجمهورية بوضع تنفيذ الإستراتيجية القومية للتغذية المدرسية، بدءا من 2016، موضع الأولوية، حتى تكون بمثابة شبكة حماية منتجة واستثمار مستدام ماليا فى رأس المال البشرى لتحقيق "التعليم للجميع" والقضاء على الجوع، ويغطى ما يقرب من 13 مليون طفل، مع تغطية شاملة لصعيد مصر.
ويندرج أيضا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية برنامج فرصة و2 كفاية وبرنامج "مستورة" للتمويل متناهى الصغر ، أما المشروع القومى الأضخم على الإطلاق فهو مشروع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى فيهدف إلى رفع مستوى المعيشة لحوالى 58 مليون مواطن فى حوالى 4600 قرية مصرية بتكلفة 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات عن طريق مجموعة من البرامج الطموح للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه المواطنين اقتصاديا واجتماعيا.
هذا بجانب برنامج "سكن كريم" الذى تم إطلاقه عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش "تكافل وكرامة" فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وبالنسبة لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعى، فقد ارتفع حجم الدعم الذى تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى من 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 إلى 7.8 مليار جنيه العام المالى الجارى 2021-2022 بنسبة زيادة 36.8% عن العام المالى السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعما نقديا، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى لـ 1.2 مليون أسرة. ومبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية وهى مبادرة لبناء الوعى للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وبناء على ذلك، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية وإجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة لمواجهة وباء كورونا. هذه البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة المصرية تأتى ضمن أهداف "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030" لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.
