أصناف الأدوية | 4 إجراءات من الحكومة بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أشرف اسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، و/ حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحى الشامل، و/ مي فريد، معاون وزير المالية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن دورية انعقاد هذا الاجتماع، إنما تستهدف الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ومتابعة الخطوات الخاصة ببدء دخول محافظات جديدة لتطبيق المنظومة،  بما يسهم فى ضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر المنظومة بصورة جيدة. 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتمت الإشارة خلاله إلى موقف الأعمال الإنشائية بمحافظات المرحلة الأولى والتى تشمل محافظات: بورسعيد، والسويس، والأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، جنوب سيناء، والمقترحات الخاصة بدفع معدلات التنفيذ فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار تطبيق المنظومة من المستشفيات والمنشآت الصحية، كما تطرق العرض إلى الموقف التنفيذي لأعمال الميكنة، وخاصة ما يتعلق بمنصة تبادل المنظومات الصحية، وتم استعراض موقف منظومة مقدمى الخدمة الطبية "هيئة الرعاية الصحية"، ومنظومة التسجيل والاعتماد "هيئة الاعتماد والرقابة"، ومنظومة التسويات المالية "هيئة التأمين الصحى الشامل". 

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد العطار الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه فيما يتعلق بتعيين الكوادر الفنية بهيئة التأمين الصحي لضمان حسن سير العمل واستيفاء السياسات المطلوبة للمنظومة وأعمال التشغيل، فأوضح أنه تم بالفعل تعيين موظفين للقيام بالمهام المطلوبة، وفيما يخص الربط البيني اللحظي بين كل من وزارة المالية والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية الخاصة ببيانات الأجر الشامل للمنتفعين من القطاع الحكومي، أوضح المهندس خالد العطار أنه تم التنسيق بين تلك الجهات والاتفاق على منهجية العمل في هذا الشأن. 

كما أشار "العطار" إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز بيانات أصناف الأدوية وإرسالها إلى هيئة التأمين الصحي لإضافتها إلى قاعدة بيانات الأدوية، حيث تم تسجيل الأدوية بالفعل.