الأمم المتحدة: منحة 11,2 مليون دولار لوزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن الحصول على منحة جديدة بقيمة 11,2 مليون دولار أمريكي.
ويتم تخصيص 5,2 مليون دولار أمريكي منها من أجل تعزيز الجهود الوطنية لتحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والسل (TB)، بينما تخصص الـ 5,9 مليون دولار أمريكي المتبقية للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) على البلاد عامةً وعلى الاستجابة للعدوتين خاصةً.
و تدعم المنحة المقدمة من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، والسل، والملاريا (الصندوق العالمي) برنامجًا مدته ثلاث سنوات (من أبريل 2022 إلى مارس 2025) يركز على ضمان تحسين الحصول على الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، مثل خدمات الوقاية، والاختبار، والعلاج للفئات الأكثر عرضة للخطر وتعزيز نتائج حالات السل والإبلاغ عنها والحصول على علاج مضاد للسل من أجل المساهمة في جهود وزارة الصحة والسكان للقضاء على السل باعتباره تهديد للصحة العامة عالمياً بحلول عام 2030.
تشمل الأهداف الرئيسية للبرنامج تحسين توفير المعلومات الاستراتيجية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، والمشاركة متعددة القطاعات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية، ومعدلات الالتزام بالعلاج بين مرضى فيروس نقص المناعة البشرية.
وللحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل، سيتضمن البرنامج استراتيجيات توعوية تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية، ووسائل الإعلام، والقادة الدينيين، وغيرهم من الجهات الفاعلة المؤثرة.
وسيركز البرنامج، انتقالًا بالكشف والرصد إلى مستويات جديدة، على الكشف عن حالات السل النشطة في خمس من محافظات مصر ذات أعلى معدلات انتقال للعدوى، وهي الإسكندرية، وأسيوط، والقاهرة، والشرقية، وسوهاج. وستركز هذه الجهود خاصةً على الفئات المستضعفة من السكان، بما في ذلك المهاجرين، واللاجئين، وعمال المصانع، والسجناء.
وسيساهم البرنامج الجديد في تعزيز أنظمة رصد فيروس نقص المناعة البشرية وأنظمة تقييمه في البلاد من أجل إتاحة الكشف المبكر والتسجيل للحصول على العلاج للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. كما سيدعم جهود البرنامج الوطني لمكافحة السل التي تهدف إلى التصدي لقضية السل المقاوم للأدوية المتعددة (MDR-TB)، من خلال توسيع الاختبارات الجزيئية وتعزيز التعاون بين البرنامج الوطني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والهيئة الوطنية للتأمين الصحي، والمستشفيات الحكومية.