الوزراء يعقد ورشة عمل لمناقشة مستهدفات التعليم الجامعي بوثيقة "ملكية الدولة"

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 20 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع التعليم الجامعي، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وأساتذة الجامعات. وكانت الحكومة أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 19 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة. وقال الدكتور "أيمن عاشور"، نائب وزير التعليم العالي، إن هناك تشجيعًا لزيادة عقد الشراكات بين الجامعات الدولية والحكومية، للارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعات المصرية من ناحية، وزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في قطاع التعليم الجامعي من ناحية أخرى، بجانب دعم إنشاء الجامعات الأهلية، وأفرع الجامعات الدولية في مصر، مشيرًا إلى وجود خريطة باحتياجات الدولة الاستثمارية والتعليمية بما يدعم التحركات لزيادة جذب الاستثمارات الخاصة في مجال التعليم الجامعي، لافتًا إلى وجود جهود متواصلة لحسن استغلال الأصول المملوكة للجامعات بما يدعم نهج زيادة الاستثمارات. وأكد النائب "سامي هاشم"، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن دورها في إعداد وتعليم أفرادها باعتباره مسألة أمن قومي، مضيفًا أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية يدعم تحسين أوضاع الجامعات الحكومية، وأن تيسير جذب القطاع الخاص للعمل في ذلك الإطار يسهم في تحسين المنظومة التعليمية، بجانب تشجيع منظومة عمل الجامعات التكنولوجية، ودعم عمل الجامعات الخاصة لتوفير أكبر حجم من الخدمات التعليمية المقدمة مع تزايد الاحتياجات السنوية. وقال النائب "أحمد البدري"، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إنه لابد من زيادة مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في تقديم الخدمات التعليمية، وبحث زيادة الحوافز المقدمة في ذلك الإطار، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات وأساليب القطاع الخاص في الإدارة لتحسين المنظومة التعليمية.