عندما تولى "البارع" السيد القصير حقيبة وزارة الزراعة كان هذا تحديا جديدا أكثر صعوبة نظرًا لما تحمله جعبة تلك الوزارة من ملفات شائكة، فهذه الوزارة تعد الأكبر فى عدد العاملين وفى عدد وحجم الأصول المنتشرة فى كل ربوع البلاد وعدد الهيئات التابعة لها يفوق أى وزارة. إذن الأمر كان يتطلب من القصير إعادة هيكلة هذه الوزارة وضرورة تحديد دورها وفقًا لإستراتيجية تحدد السياسة الزراعية للبلاد وخريطة المحاصيل التى تحتاجها البلاد.. وبرغم الصعوبات فإن القطاع الزراعى فى مصر شهد طفرة وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية باهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية. إن تطوير القطاع الزراعى تركز على محورين، الأول: زيادة المساحات المنزرعة وهو التوسع الأفقى للدولة، والثانى: تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه لزيادة الإنتاجية للأراضى المزروعة بالفعل فى مصر، كما يعتبر التأكيد على جودة المنتج الزراعى هو أحد أهم النقاط التى تراعيها الدولة المصرية فى كل جهودها، بما يحافظ على صحة المواطنين ويفتح آفاقًا تسويقية جديدة. إن قطاع الزراعة فى عهد القصير وبتوجيهات الرئيس السيسى ساهم فى إتاحة فرص عمل لما يقترب من ربع القوى العاملة فى مصر، ويشكل ما يقرب خمس الصادرات السلعية فى مصر وتوثر فى نصف الشعب المصرى من سكان المناطق الريفية، وأن حجم الأراضى المنزرعة يبلغ أكثر من 9.4 مليون فدان، وتعمل الدولة حاليًا على استصلاح أكثر من 4 ملايين فدان أخرى. إن شبكة الطرق التى أنشأتها الدولة تخدم الزراعة فى مصر بشكل كبير خاصة فى تسهيل نقل المنتجات الزراعية، وأن وزارة الزراعة عن طريق كافة أجهزتها ومعاهدها البحثية كمركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية والجهات المعنية بالوزارة والعديد من الجهات الأخرى بالدولة، تبذل جهودًا كبيرة لحصر وتصنيف التربة لتحديد المناطق الصالحة للزراعة فى مصر من أجل زراعتها فى المستقبل وتتيح الدولة للشباب أماكن صالحة للزراعة بكل مرافقها لزراعتها والاستفادة منها وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية. وفيما يتعلق بتوفير التقاوى إن كافة أصناف تقاوى المحاصيل الحقلية متوفرة، كما أنه تم إنشاء صوب مخصصة لتوفير بذور وتقاوى المحاصيل ضمن مشروع الصوب الزراعية ولدى الوزارة الكثير من العلماء والباحثين فى مصر مؤهلون للعمل على مشروع إنتاج التقاوى. ولابد وأن ننوه بأنه من ضمن المشروعات الهامة أيضًا، مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف مليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة زراعية، والذى يمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة، إلا أنها اتخذت خطوات كبيرة وملموسة فى هذه المشروعات على مدار السنوات الماضية كما قامت الدولة بالبدء فى مشروع الدلتا الجديدة والذى يستهدف زراعة واستصلاح وتنمية أكثر من 2.2 مليون فدان جديد على طريق محور الضبعة. وبرؤية القصير الثاقبة فإن وزارة الزراعة تسعى لإنشاء مزارع نموذجية وحقول إرشادية وتقديم خدمات إلكترونية لنقل المعلومات وأحدث التقنيات الزراعية للمزارعين، وإنه من أهم هذه الأدوات تطبيق "هدهد" المساعد الذكى للمزارع المصرى، والذى يقدم معلومات للمزارعين حول الأسعار والتغيرات الجوية والتوصيات الزراعية، وكذلك التعرف على الآفات الزراعية من خلال الرسائل الصوتية أو الكتابية أو حتى الصور بهدف المساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة فى القطاع الزراعى. وللحقيقة فإن الوزارة لم تكتف بهذه الجهود ولكنها بدأت مشروعات لزيادة كفاءة إنتاجية الأراضى القديمة من خلال البحوث العلمية وكذلك مشروع تطوير الرى الحقلى، إضافة إلى مشروع إنتاج تقاوى الخضر والفاكهة محليًا وكذلك استنباط أصناف جديدة من تقاوى المحاصيل الحقلية. كتيبة القصير فى وزارة الزراعة جعلتنا نقف لنضع بعضا من إنجازاتها المبسطة فى السطور التالية. - حصر وتصنيف 2.2 مليون فدان حصرت وصنفت فى "شمال ووسط سيناء، جنوب الوادى وتوشكى، درب البهنساوى بغرب المنيا، الوادى الجديد، مشروع الدلتا الجديدة". - إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بتكلفة 300 مليار جنيه كأضخم مشروع استصلاح فى المنطقة. -مشروعات للتوسع الأفقى على مساحة مليونى فدان. - التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية. - استنباط أصناف وهجن جديدة من محاصيل "القمح، الذرة، الأرز، القطن، الفول البلدى". - برنامج وطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر. - استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل "الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الكنتالوب، البطيخ، البسلة، اللوبيا، الفاصوليا، الخيار". - تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية. فى مجال الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعى. - استمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج. - تنفيذ برنامج وطنى لرصد متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية. - الاعتماد الدولى للمعامل المرجعية التابعة للوزارة. - إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية. - أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية. - 5.3 مليون طن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية. - مصر الأولى عالميًا فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة. - 350 منتجا زراعيا تم تصديرها إلى ما يزيد على 150 دولة حول العالم. - تطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة و3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة. - 39 ألف مستفيد من المشروع القومى للبتلو بتمويل 6.5 مليار جنيه لعدد رؤوس 435 ألف رأس ماشية حتى ديسمبر 2021. - المشروع القومى لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها. إذا نحن أمام حالة متفردة من الإنجازات التى لا ينكرها إلا جاحد جعلتنا نشد على أيديهم ونقف وندعم بكل قوة ولو كره الكارهون المتربصون. وللحديث بقية