«التخطيط» تعقد فعاليات المشاورات الأولى حول مبادرة رئاسة «COP27»

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعقد فعاليات الجولة الأولى للمشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة (COP27) بعنوان " تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والدول النامية"

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فعاليات الجولة الأولى للمشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة مؤتمر الأطراف (COP27) " تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والدول النامية"، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والذي سيعقد بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وسكرتير أول شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.

وخلال الجلسة الأولى استعرض د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة التجربة المصرية في تخضير الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، وإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إلى جانب إطلاق عددًا من الاستراتيجيات القطاعية، وإصدار السندات الخضراء، بالإضافة إلى استثمار الصندوق السيادي في المشروعات الخضراء، متابعًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالعمل على دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، بالتعاون مع وزارة البيئة وجميع الهيئات العامة ذات الصلة.

وأوضح حلمي أن أهداف تلك المعايير تتمثل في التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، وتوجه القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذه القطاعات، مع وضع وتطبيق مؤشرات أداء تقيس التقدم المحرز نحو تحقيق ذلك الهدف، وكذلك تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع حلمي أن دليل معايير الاستدامة البيئية يمثل أداة عملية وتطبيقية لتحقيق أهداف رؤية مصر لعام 2030 المتعلقة "بدمج البعد البيئي في نظام التخطيط، وإدراج اعتبارات الاستدامة البيئية في "معايير تمويل المشاريع"، مؤكدًا أن مصر تعد إحدى أوائل الدول العربية التي تعمل على "تخضير خطة الدولة وميزانيتها".

وحول التوزيع القطاعي للمشروعات الخضراء العامة أوضح حلمي أن قطاع النقل يستحوذ على نسبة 50% منها، في حين تبلغ نسبة التدخلات الخضراء في مبادرة حياة كريمة 25%، وقطاع الري 10% من تلك المشروعات.