البنك المركزي: تشريعات مصر تواكب المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال

قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعاييرالدولية والتغييرات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار نجم - في كلمته التي ألقاها نيابة عن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، خلال افتتاح فعاليات «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري بشرم الشيخ - إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على مستوى الدولة لتشمل تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية عدة مرات لمواكبة المعاييرالدولية الحديثة، وخاصة استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، فضلا عن تحديث إجراءات العناية الواجبة تطبيقا للمنهج القائم على المخاطر.

وأضاف أن البنك المركزي المصري قام بتعديل قانونه في عام 2020 ليكون السلطة الرقابية ليس فقط على القطاع المصرفي، ولكن على عدد من المؤسسات المالية المستحدثة بالقطاع المالي للحفاظ على الاستقرار المصرفي نظرا لارتباط أنشطة تلك المؤسسات ارتباطا وثيقا بالعمل المصرفي.

وتابع أنه تم تخصيص فصل بالكامل بالقانون المذكور ليتناول استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، بما يشمل تنظيم العمل بالعملات المشفرة والرقمية.

وقال إنه في إطار تعزيز التعاون الدولي كانت مصر نموذجا يحتذي به في التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول العربية حيث تم عقد العديد من الندوات وورش العمل بصورة مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيدا في الوقت نفسه بجهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الصدد.

وأشار إلى إنشاء إدارتين متخصصتين بقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي المصري في إطار الرقابة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخري لمتابعة عمليات الاحتيال.