باتت ظاهرة التسول فى شوارع مصرنا المحروسة فى تزايد غريب فتجد أنهم منتشرون فى كل مكان متخذين كافة الوسائل الممكنة وغير الممكنة للوصول لما فى جيبك قد تصل بعض هذه الأساليب لسب رافض منحهم ما يريدون وكأنه حقهم وأن من يمتنع عليه تحمل عقابه الذى ربما يتعدى السب والقذف لأبشع من ذلك، وإن كانت ظاهرة نرفضها ونطالب بالقضاء عليها إلا أنه لفت نظرى أن معظمهم يعتمدون على أطفال إما فى عملية التسول نفسها أو ربما يجرون أو يحملون أطفالا لا أعتقد أنهم جميعًا أولادهم خاصة فى ظل التفاوت الملحوظ دائمًا فى أشكال المتسولين أنفسهم والأطفال الذين يسيرون معهم، تجدنا جميعًا أمام مسؤولية التحقق من هؤلاء الأولاد فهل لهم لهذا أو هذه المتسولة أم لا وخاصة مع تفشى جرائم خطف الأطفال عبر العالم؟
ويعد خطف الأطفال من أسوأ وأقسى الظواهر السلبية فى العالم ويُرجع الخبراء فى علمى الاجتماع والنفس أسباب انتشارها لغياب الوازع الدينى والانفلات الأمنى للشارع وتدنى الأخلاق وحالة الفقر بالإضافة إلى عدم وجود قوانين صارمة وتنتشر بكل أسف فى أغلب مدن مصر خاصة الكبيرة منها ظاهرة المتسولين باستخدام أطفال بلا رادع ورغم الحملات المتتالية فإن هذه الظاهرة تشهد تطورا ملحوظا خلال السنين الماضية بل ويزداد الانحراف الأخلاقى لمثل هذه الفئة فمن يكذب باسم الله قائلًا "حاجة لله" وهى لغير ذلك فمن الممكن أن يقوم بأى جرم فقد استحل وتخطى وتعدى حدود الله نفسها وكذب عليه سبحانه وتعالى طمعًا فى رزق حرام ليس من حقه.. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل راح كل من ممتهنى هذه المهنة الحرام فى التفنن فى كيفية خداع الناس ورغم حجم جريمتهم فإن الغالبية تحرص على إعطائهم ولو القليل احترامًا وإجلالًا للطلب باسم الله ووصل الخداع والانعدام الأخلاقى لاستخدام الأطفال فى التسول وهو ما يخلق مجتمعا مترهلا لشباب نشأ على فكرة مد اليد ولا يعرف إلى العمل أى سبيل بل ووصل بهم الأمر إلى اعتياد ارتكاب الجريمة الأكبر والجرم الأعظم بأن يقوم بعض عديمى الضمائر عديمى الدين بخطف أطفال من الشوارع للتسول بهم وإرغامهم على التسول والأمثلة كثيرة وعديدة فترى أطفالا مع متسولين لا يشبهونهم لا شكلا ولا موضوعًا ولا مضمونًا وعند استدعاء الشرطة تجد أنهم مخطوفون أو متغيبون وربما لا يتذكرون من أين خطفوهم ولا من خطفهم فالمخطوفون كثيرون والموضوع منتشر.
ومن خلال المتابعة والتقصى خلال الفترة الماضية أكاد أجزم بأن أكثر من ٩٠% من هؤلاء الأطفال الذين يتم استغلالهم فى التسول ليسوا أبناء شياطين الإنس من المتسولات والمتسولين وجميعنا نرى هذا المشهد كل يوم وهو مشهد يحمل كل معانى القبح والانحطاط وانعدام الإنسانية والاستهانة بالطفولة وبالوطن وتجسيد لانعدام الرحمة فى قلوب من يسعون لتحقيق الربح بجميع الطرق غير الشرعية وحتى غير الإنسانية بعد أن أصابتهم القسوة وانعدمت الرحمة فى قلوبهم فباتت ترتكب الكثير من الجرائم البشعة وتتاجر فى براءة الأطفال بعد اختطافهم من أحضان أمهاتهم وتثير فزع الأسر على أطفالهم وتتسبب فى موتهم بالبطيء وبكل بساطة يمكننا التأكد من صلة المتسول بالطفل الموجود معه - ورغم أن بعضنا قد يضيع يومه أو ربما أكثر فى مثل هذا الإجراء فإنه ابتغاء مرضاة الله أولًا وماذا لو كنت أنت مكان الأب والأم الذى فقد طفله- بالاتصال بجهتين فى وقت واحد وهما الشرطة وخط نجدة الأطفال وتكون بذلك قد أبرأت ذمتك أمام الله ثم الوطن وأرحت ضميرك وساعدت مجتمعك الذى يلفظ مثل هذه الأفعال التى لا تصدر إلا من شياطين الإنس الذين يعيشون بيننا.
ويجب على الدولة فورًا تحديث وثيقة الميلاد للطفل من خلال إضافة بصمة الأم والأب مع بصمة القدم للطفل بداخلها لمنع الاختطاف وجرائم الإتجار فى الأطفال مع إنشاء موقع أو خط ساخن تتصل عليه أسرة الطفل المخطوف فورًا بحيث تتواصل معهم مديرية الصحة فى المحافظة ويتم إجراء تحليل DNA للوالدين أى تحليل الجينات الوراثية على أن يتم ربط المحافظات والمديريات إلكترونيًا بحيث تتعاون الداخلية والمحافظات لضبط المتسولين وإجراء تحليل DNA للأطفال المتواجدين معهم وإرسال بيانها لهذا الكيان الموجود به تحليل الوالدين بذلك سنقضى على جريمة خطف الأطفال وجريمة استخدامهم فى التسول والتنكيل بهم وتشويههم وبالتالى لن يأمن الشياطين العقاب فطالما نادينا "من أمن العقاب أساء الأدب وهؤلاء أساءوا الأدب والأخلاق والدين وفى حق الوطن.
ودينيًا من مقاصد الشرع والتشريع الإسلامى ما يسمى بالضروريات الخمس وهى حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل والّتى شُرِعَت العقوبات لحفظها وصيانتها والاختطاف والخطف نوع من الحِرابة التى تحدث عنها القرآن الكريم وحرمها وشرع فى حقها عقوبات مشددة وجريمة الاختطاف فى الشريعة تدخل ضمن جريمة الحِرابة وهى جريمة حدية أنزل الله بها حدًا شرعيًا وعقوبتها نص شرعى وكان حقًا لله تعالى قبل أن يكون من حقوق العباد وعليه فعقوبة الاختطاف والخطف فى الشّريعة الإسلامية هو ما ورد فى آية الحرابة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} "المائدة:33"ولما كانت هذه الجرائم تمس أمن المجتمع وسلامته إذ فيها ما يهز الأمن وفيها ترويع للأسر والأطفال والنساء والاعتداء على الأعراض الّتى صانها الإسلام وفيها إشاعة الفوضى والاضطراب فى البلاد فعلينا أن نشرع لهم عقوبة الإعدام.
نعم الإعدام العاجل والناجز وليس إلا الإعدام لمرتكبى تلك الجرائم من خطف الأطفال وترويع أسرهم لتحقيق الردع وتطهير المجتمع ممن انتزعت الرحمة من قلوبهم وعقولهم ولم يرتقوا حتى لمستوى الحيوانات الشرسة وللحق أقول إن القانون يحتاج للتعديل فورًا فالمادة 283 من قانون العقوبات تحكم بالسجن المشدد لمن قام بخطف أطفال حديثى الولادة أو أقل من 18 عامًا بالتحايل أو الإكراه ولكنها فرقت بين من تكون سنه 12 عامًا ومن هو أقل من ذلك بحيث تكون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات للطفل الصغير أما إذا كان الطفل من (12 إلى 18) سنة فالعقوبة السجن غير المشدد وإذا كان الضحية أنثى تكون العقوبة بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات أما إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة هتك العرض فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المشدد ووجهة نظرى أنه عند ثبات وثبوت خطف لطفل فى أى عمر وسواء تم استخدامه فى أعمال منافية أو لا أن يكون الإعدام لكل أطراف العملية دون استثناء لأى سبب ليكون قانونا رادعا والحل فى إعدام عديمى الإنسانية.