خبير اقتصادي يحذر من شائعات اختفاء السلع: هدفها رفع الأسعار

أكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على خطورة تداول الشائعات على الاقتصاد خصوصاً خلال الأزمات.

وتابع عبد الوهاب: "رصدنا في الأيام الماضية كم كبير من المعلومات المضللة  حول مخزون السلع ، خصوصا الاستراتيجية، والتمهيد لفكرة غلاء أسعارها  مثل الأرز والشاي والبن وغيرها.. ويأتي هذا بالرغم من تصريحات وزير المالية بالإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ. 

ولفت إلى أن هذا النوع من الشائعات في هذا التوقيت هدفه رفع الأسعار لتحقيق أكبر ربح من السلع المفرج عنها، حيث أن هذه الشائعات تؤدي إلى تكالب المواطنين على تخزين السلعة خوفاً من نفادها وهو ما يضر بالاقتصاد القومي ويكلف الدولة الكثير من العملة الصعبة.

وأضاف عبد الوهاب  أن الإعلان عن مخزون السلع المختلفة مهمة  الحكومة وليس التجار، فالتاجر الذي يستطيع تحديد مخزون سلعة بشكل دقيق هو محتكر لها ، ويعمل على تحقيق مصالحه الشخصية كما أن مروجي الشائعات غالباً ما يسعون لرفع أسعار سلعة معينة لتعظيم مكاسبهم على حساب الدولة والمواطنين لذلك يجب على الدولة الضرب بيد من حديد على يد كل من تخول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين أو إشاعة الخوف من نقص السلع بينهم فهو يهدد أمن وسلامة المجتمع كما يهدد الاقتصاد القومي.

تصدير فكرة الغلاء  

وحذر الخبير الاقتصادي من قيام بعض التجار بتصدير فكرة الغلاء من أجل رفع الأسعار لتحقيق مصالح فئة معينة من المجتمع وهو ما تواجهه الدولة حالياً، موضحاً أن قانون حماية المنافسة وضع عقوبات تصل إلى 100 مليون جنيه لكل من تسول له نفسه فعل ذلك، مطالباً بضرورة تحويل كل من يضر بالاقتصاد دون علم للنيابة العامة فوراً.

وكان وزير المالية أعلن إن كل الشائعات التي تنشر عن الاقتصاد المصري بشكل سلبي غير صحيحة، مؤكدا وجود موجة استهداف عالية بأكثر من 150 تقريرا سلبيا عن مصر، بمعدل كل يوم تقرير أو أثنين.

وأوضح أن السبب فيما ينشر سلبًا عن مصر يكون بسبب صمود مصر، لأن مصر قوية ومستمرة في طريقها، مؤكدا أن الجميع يجب يعلم أن مصر مستهدفة، مشيرا إلى أن ما يحدث في مصر لا يسعد فرق معينة معادية للوطن.

 تحديد سعر الارز الأبيض   

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي،  على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة “.

وأوضح مجلس الوزراء أنه بمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك، أخذًا في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها.