مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية يصدر تقدير موقف بشأن «قمة جدة» المحورية غدا

أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية في اليمن برئاسة محمد الولص بحيبح تقدير موقف بشأن قمة جدة المقرر انعقادها غدا الخميس في المملكة العربية السعودية. 

يمثل أمن البحر الأحمر أحد محددات الأمن الإقليمي للمنطقة العربية، ويمثل أهمية  لدول عظمى مثل الصين والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي وربما اعتمدت بعض الدول على اتفاقيات مع الدول الكبرى، فدولة واحدة صغيرة مثل جيبوتي سمحت بنشر قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية وإسبانية.

وفي العقدين الماضيين برزت مخاطر جديدة مع ظهور الجماعات الإرهابية والانهيارات السياسية وظهور الجماعات المسلحة بديلا عن الدولة، ولقد أصبح العمل المشترك والتحالفات الإقليمية والدولية ظاهرة بارزة في العلاقات الدولية خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

وسمعنا جميعا ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 يوليو الماضي عن ما أسماه العقيدة العسكرية الجديدة للبحرية الروسية وذكر فيها الرؤية الجديدة عسكريا للقوات البحرية الروسية ضمن الصراع العالمي الجديد على المحيطات والممرات الدولية وتابعنا ذلك الإعلان المهم من الرئيس بوتين ووفق ما نقلت تقارير روسية بأن روسيا لديها خطط عسكرية بحرية لوجود نقاط ضمان لوجستية- فنية في البحر الأحمر.

وهذا موضوع جديد وغير عادي في الصراع العسكري الدولي على الممرات الدولية  فضلا عن التأكيد على إمكانية استخدام القوة العسكرية في المحيطات، كما نصت على تطوير مرافق الإنتاج لبناء سفن حاملة للطائرات حديثة للقوات البحرية.

ووفقا لما ورد في تناولنا أعلاه فقمة مدينة جدة المرتبة تمثل أهمية كبيرة هذه القمة الخاصة بمدينة جدة التي دعاء لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعقد قمة عربية إفريقية مشتركة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر والمحدد انعقادها غدا الخميس فإنها جات في الوقت المناسب وتمثل استراتيجية جديدة للتعاون في درء المخاطر عن هذه المنطقة الحساسة وفق المتغيرات الدولية والصراعات الكبرى التي بدأت تعصف بالعالم من نواحي عديدة خصوصا من بعد الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الصيني الأمريكي.

وقد مثل سقوط الدولة في اليمن على يد مليشيات طائفية مدعومة إيرانيا خطر جسيم على المنطقة ودول حوض البحر الأحمر بشكل عام. 

ولتلافي هذا الخطر تحركت معظم الدول المشاطئة بالانضمام لتحالف عسكري لدعم الشرعية اليمنية وكذلك حماية الممر الدولي للبحر الأحمر تحت مشروع “عاصفة الحزم”. 

ويعد العمل العسكري العربي المشترك الذي بداء فجر 26 مارس 2015 الذي حمل عاصفة الحزم تمكن من احتواء الموقف بنسبة كبيرة وأمن الشواطي الجنوبية لليمن على خليج عدن واستطاع الوصول إلى باب المندب والتقدم شمالا حتى المخا وأصبح بالقرب من الحديدة.

وأسهم هذا العمل في تقليل المخاطر واحتواء لكثير من الأنشطة المحتملة للمليشيات الطائفية المدعومة إيرانيا، وعلى الرغم من ذلك فما زال خطر التهديدات قائم ولا زالت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تسيطر على أكثر من مساحة 400 كيلو من سواحل اليمن. 

وبالنظر إلى ممارسة ضغوط دولية في العام 2018م لإيقاف الأعمال العسكرية لتحرير الحديدة وبقاء سيطرة الانقلاب الحوثي عليها فإن هذا يؤكد جانب سلبي لأمور ليست من صالح الدول المطلة على البحر الأحمر وضوء أخضر دولي غير معلن لاستمرار سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية على الساحل اليمن من الحديدة حتى ميدي شمالا. 

وقمة جدة معقود عليها الأمل كثيرا وذلك لتحديد المخاطر بما يتفق نصا وروحا مع القانون محليا وإقليميا ودوليا والذي يضمن حماية المياه الإقليمية وردع أي تهديدات والأمل معقود على هذه القمة بقيادة السعودية بأنها سوف تضع هذه القمة رؤية استراتيجية شاملة غير نمطية ويتم تطبيقها عمليا على أرض الواقع لحماية مشتركة للبحر الأحمر وخليج عدن.

ونعرف جيدا بأن هذه القمة العربية الإفريقية في جدة بقيادة السعودية ومصر تمتلك الإرادة السياسية والقوة العسكرية بقيادة البلدين ومكانتهما البارزة إقليميا ودوليا وامتلاكها أيضا العلاقات الدولية المتينة، وذلك لوضع رؤية وتنفيذها عمليا مع كل الدول المطلة على البحر الأحمر. 

وفي الحقيقة فإن المليشيات الطائفية الحوثية والمدعومة إيرانيا لازالت تمثل خطرا حقيقيا فيما يتعلق بالملاحة الدولية على سواحل اليمن واستطاعت هذه المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا إلى تطوير قدراتها بحيث تستطيع تهديد الملاحة فعليا. 

كما أننا في مركز البحر الأحمر لدينا معلومات وتحقيقات موكدة لدى قسم الدراسات الأمنية في المركز بأن مليشيا الحوثي عبر خبراء الحرس الثوري طورت أسلحة متنوعة للحوثيين تمتلكها لاستخدامها في التهديدات البحرية في البحر الأحمر ومنها صواريخ سيلكورم الصينية بنماذج معدلة منها صواريخ أرض بحر تحت الماء، إضافة إلى تقنيات للمسيرات لمهاجمة أهداف بحرية، وسبق للمليشيات أن نشرت ألغام بحرية وهناك العشرات تم انتشالها. 

ويعد بقاء قدرات المليشيات المدعومة إيرانيا سيجعل الملاحة الدولية عرضة للابتزاز من قبل جماعات مسلحة ولا يمكن تصنيف هذا العمل من الأعمال الإرهابية.

ونحن بمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية وبعد دراسات وقراءة عميقة للمشهد محليا وإقليميا خرجنا برؤية من منطلق وطني وعروبي وهي إنشاء قاعدة عربية إفريقية للدول المطلة على البحر الأحمر ويكون موقعها جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية في مجال الدفاع المشترك، على أن يكون في هذه القاعدة تواجد لقوة عسكرية غير عادية ممثلة بتشكيلات عسكرية بحرية حديثة وقاعدة جوية مشتركة.

ونرفع هذه السطور والرؤية إلى قادة الدول المطلة على البحر الأحمر في اجتماعهم المهم في هذه المرحلة المعقدة والصعبة إقليميا ودوليا.