محمود الشويخ يكتب: «شفرة الانتصار الكبير».. كيف هزمت مصر الجميع فى معركة البقاء والإنجاز؟

- بيت الأشرار.. لماذا خرجت "أبواق الشر" من "الجحور" مرة أخرى؟.. وأسرار "حرب الفبركة" من ٣ دول .

- التحدى والعبور.. هل تدخل مصر "ملعب الكبار" فى العام المقبل؟.. وكواليس ما جرى فى "اجتماعات سبتمبر الساخنة".

- ماذا قال الرئيس لرجال الحكومة فى اجتماعات "العلمين الجديدة"؟

الملاحظة جديرة بالتأمل! منذ فترة طويلة لم يخرج الرئيس السيسى، كعادته، متحدثا إلى الناس.. شارحا ما يجرى ومبشرا بما سوف يجيء. والملاحظة الأخرى أن هذا الصمت يأتى فى وقت تتصاعد فيه حرب الشائعات والأكاذيب ضد مصر وشعبها وقيادتها.

لقد عادت أبواق الشر لتنعق من جديد عبر قنوات الفتنة التى تبث من الخارج.. مستغلة أزمة اقتصادية عالمية هى الأعنف منذ عقود.

لكن، وبرغم ذلك، اختار الرئيس ألا يتحدث! وقد يفسر المغرضون والمتآمرون والحاقدون هذا الصمت بأنه هروب من المشكلات. لا والله!

لقد قرر الرئيس أن يرد على هذه الأكاذيب وتلك الشائعات والإفك البين بالعمل.. والعمل فقط.. حتى إن وقت الكلام، وبرغم أهميته، يستغله فى العمل.

يوصل الليل بالنهار من أجل صالح هذا الشعب ومصلحة هذه الدولة.. يستغل كل دقيقة من أجل فعل أى شيء لعبور هذه الأزمة.

رؤساء كثر الآن فى إجازاتهم الصيفية المستحقة.. لكنه لا يعرف معنى كلمة إجازة.

قاموس الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يحتوى على هذه الكلمة أو حتى مرادفات لها.

قاموس يبدأ فى صفحته الأولى بكلمة العمل.. وتقرأ فى الخاتمة عن العمل.

عمل خالص لوجه الله والوطن.. بينما المتآمرون من الإخوان والمؤلفة قلوبهم ماضون فى أكاذيبهم وشرهم.. لكن الله لن يكون معهم أبدا.

وهل يكون الله مع أهل الشر؟ 

حاشاه.. تبارك وتعالى لا يكون إلا مع الخير وناسه.. ونحسب هذا القائد ورجاله الأوفياء من صانعى الخير وأهله والقائمين عليه.

لقد أنقذوا هذا الوطن من أنياب أخطر جماعة إرهابية عرفتها الكرة الأرضية دون بحث عن أى مغنم أو مكسب.

بل كانت أرواحهم مهددة دائما ولا تزال.. لكنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

ثم تولى المسئولية.. ومعه مخلصون أوفياء.. فى أصعب الأوقات وأحلك الظروف.. لكنه لم يخاف أو يتراجع.. بل مضى فى طريقه يبغى الإصلاح.

وقد كان له ما أراد بعون الله وثقة الشعب المصرى العظيم الذى وقف معه فى كل خطوة وكل قرار.

هل أقول كلاما دون دليل؟ 

لم أفعل يوما ولن أفعل.. فهذه أيام خمسة تكون قد مرت من شهر سبتمبر - وأنا أكتب هذا المقال - والرئيس فعل الكثير والكثير.

فها هو يجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. لمتابعة تطور المؤشرات الاقتصادية.

فى هذا الاجتماع المهم استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم فى ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.

هذه المؤشرات تقول إن مصر نجحت فى تحقيق معدل نمو إيجابى مرتفع خلال العام المالى السابق 2021/2022، وذلك بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصرى الذى اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذى أظهره فى التعامل مع تلك الظروف والتحديات التى ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادى العالمى، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا الارتفاع القياسى فى أسعار الغذاء والطاقة.

أيضا تم فى هذا الصدد عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، فضلاً عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، خاصةً الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء.

السيد الرئيس وجه بالاستمرار فى دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادى محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابى والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطنى، وللتغلب على أى تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التى تحققت من الإصلاح الاقتصادى.

ليس هذا فقط؛ فقد عرضت وزيرة التخطيط أيضاً تطور نشاط صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن، وذلك كونه إحدى الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك فى مختلف المجالات الاستثمارية التى تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقارى والخدمات المالية والتحول الرقمى والتعليم والصناعة، مشيرةً إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم فى جذب استثمارات للاقتصاد المصرى بقيمة حوالى 5,4 مليار جنيه.

وفى هذا السياق، اطلع الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادى خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التى أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً فى قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعى للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.

ولهذا؛ فقد وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطنى، وذلك تحقيقاً لأهداف إستراتيجية الدولة التنموية التى تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً فى مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادى والقطاعات ذات الأولوية فى هذا الإطار.

الاجتماع الثانى كان مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.. وتناول متابعة منظومة الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر فى تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.

وعرض وزير الزراعة فى هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخراً من تحديد السعر الاسترشادى لمحصول القمح.

كما عرض الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوى المعتمدة فى مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعى، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص فى هذا الصدد.

أيضا تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك فى ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضى المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة فى مصر.

واطلع الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية. 

ولأن الرئيس يتابع كل الملفات، فقد اجتمع مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.. لمتابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس، حيث اطلع السيد الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.. حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة، والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها، عزز من قدرات القناة كمحور عالمى للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطنى للدولة، حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة فى تاريخها من حيث الإيراد السنوى الذى بلغ حوالى ٧ مليارات دولار، وأعلى معدل عبور للسفن، وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة ١،٣٢ مليار طن، فضلاً عن النجاح فى استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولة الضخمة.  

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبى للمجرى الملاحى للقناة، وذلك فى إطار الجهود المنتظمة فى رفع كفاءة البنية التحتية لقناة السويس بهدف زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها.

أيضا استعرض الفريق أسامة ربيع إستراتيجية هيئة قناة السويس لتنشيط حركة سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها، وتدعيمها بكافة اللوجستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كممر لاستقبال وعبور لليخوت نظراً لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط، خاصةً خدمات التزود بالوقود والكهرباء والمياه، والصيانة السريعة، وخدمات انتظار اليخوت وتخزينها لفترة طويلة.  

الاجتماع شهد أيضا عرض جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، حيث وجه الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستخدم محلياً لصالح فئات الصيادين فى البحيرات المصرية التى تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حالياً، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، وذلك دعماً للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد.

والاجتماع الأخير كان مع ديميترى كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين.. حيث أعرب رئيس اتحاد شركات  كوبيلوزيس عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادة سيادته من إنجازات فى البنية الأساسية للدولة خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مدة زمنية قياسية، مؤكداً تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التى تتمتع بثراء من الطاقة  الشمسية وطاقة الرياح ، وكذلك الربط الكهربائى مع اليونان خاصة فى إطار التحديات التى تواجه أوروبا حالياً فى مجال الطاقة.  

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء استعرض عناصر مخطط التعاون مع الجانب اليونانى لإنتاج ٩،٥ جيجا وات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين، وذلك بعد أن أصبحت مصر تمتلك بنية أساسية حديثة فى مجال الكهرباء وفق إستراتيجية وطنية متكاملة الأركان من محطات إنتاج، وخطوط نقل، وشبكات توزيع وتحكم، ضمنت استدامة تأمين الإمدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة، وكذلك فتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الإقليمى الكهربائى. 

وقد وجه الرئيس بالإسراع فى بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة، الذى يخدم ليس فقط مصر واليونان، ولكن القارتين الإفريقية والأوروبية، وترسيخاً لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمى لتداول الطاقة بمختلف أنواعها.

هذا قائد يعمل لصالح شعبه وبلده.. ولا عزاء للحاقدين.

ودائما وأبدا؛ تحيا مصر.