رئيس وزراء فلسطين: الإصلاحات لن تكون كافية إلا بزوال الاحتلال
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، إنه مهما نفذ الفلسطينيون من إصلاحات فلن تكون كافية إلا بزوال الاحتلال، مشيرا إلى أن هذا هو ما أكده الشركاء الدوليون في مؤتمر المانحين قبل أيام في نيويورك.
وأضاف أشتية، خلال افتتاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول سيادة القانون والحوكمة وتطوير الإدارة العامة في فلسطين،:" نحن في مرحلة إصلاح كبرى، تتقاطع فيها القضايا المتعلقة بسيادة القانون مع الإدارة العامة والإصلاح المالي، والتحدي الأكبر أمام جميع خططنا الوطنية هو الواقع الاستثنائي الذي تعيشه فلسطين كدولة تحت الاحتلال".
وحول خطة الإصلاح، قال أشتية "هذه الخطة لم يطلبها أحد منا، وليست مفروضة علينا هذه الخطة مبادرة من الحكومة بدعم من الرئيس محمود عباس، لكي تكون فلسطين في أفضل حال، وعالجنا خلالها مجموعة من المفاصل، أهمها الأمر المتعلق بالإصلاح المالي، والأداء الجيد والخدمة الفاعلة، واحترام النظام والقانون، وتعزيز الإدارة العامة المهم هو أن نعيد هيكلة المؤسسات الحكومية والوطنية وأن نوفر خدمات إلكترونية للمواطنين من أجل تحسين الأداء".
واستدرك: "في المال العام نحن نعمل بشكل حثيث على ترشيد الإنفاق، ولكن أيضا نعمل على توسيع القاعدة المتعلقة بالإيرادات، دون أن نفرض ضرائب جديدة على المواطنين أجندة الإصلاح التي بين يدينا طويلة وسنعالج كل بند منها بالتفصيل في قطاعات المالية والصحة والتعليم والماء والطاقة والبلديات وغيرها".
وأكد أشتية السعي لعقد الانتخابات الفلسطينية التي تشكل ضرورة وجودية، ودفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تلتزم بالاتفاقات الموقعة لأنها تنص بشكل واضح أن لسكان مدينة القدس الحق أن يكونوا ناخبين ومرشحين في أي انتخابات عامة في فلسطين.
حضر المؤتمر ممثل الاتحاد الأوروبي سفين فون بورجسدورف، ونائب مدير مديرية الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يانوس بيتروك، وعدد من الوزراء وممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والدول والمؤسسات المانحة.
ورحّب بورجسدورف بأجندة الإصلاح المالي والإداري التي أقرتها الحكومة الفلسطينية وبدأت تنفيذها، وقال: إن اهتمام رئيس الوزراء الفلسطيني بهذا المؤتمر هو إثبات لالتزام الحكومة الفلسطينية بإنجاز الإصلاح. وتابع: عدة جوانب مجتمعة تضمن مؤسسة فلسطينية فاعلة وذات استدامة وهي الاستقرار المالي، والإدارة العامة والخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين والأمن وسيادة القانون، وهذا كله يصب في تعزيز العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين.