التموين تشدد على أهمية تطبيق قواعد العمل لموسم توريد أرز الشعير 2022
أصدر الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم، واشار القرار الى ان موسم توريد شعير الارز المحلي بدأ منذ يوم 25 اغسطس وحتى 15 ديسمبر القادم.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على اجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بأجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
واضاف - وزير التموين والتجارة الداخلية ان الاسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة ، و 6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة، مشيرا إلى ان مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
وأشار الى انه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة ان يكون ارز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وان كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء واخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة ، ونص القرار على ان الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري واي جهة اخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً رقم 113 لسنة 2022 بشأن تنظيم أماكن تخزين الارز الشعير المحلي لموسم 2022، واجاز القرار بناء على طلب رسمي مقدم للهيئة العامة لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير وفقاً للقواعد المقررة بالهيئة، ويحظر تخزين الارز الشعير في مواقع غير معتمدة وفي حالة ضبطها تعتبر سلعة مجهولة المصدر.