الوطنية للإعلام : إنشاء الصندوق التأميني حافظ على صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إنه بإنشاء الصندوق التأميني فى عام  2019 بشكله القانوني والمشهر أصبح صرف مكافأة نهاية الخدمة ( ١٥٠ شهر) حقا مكتسبا للعاملين، سواء للزملاء المحالين للمعاش أو الذين سيحالون، وأن الصرف مستمر للمكافأة حيث تم الصرف للمحالين للمعاش حتى ٤ فبراير ٢٠١٩.

وأوضحت الوطنية للإعلام في بيان لها، أنها بذلت  جهودا كبيرة  فى سبيل الحفاظ  على هذه الميزة  للزملاء المحالين للمعاش وضمان استمرار صرفها كاملة ( ١٥٠ )  ، وعدم فقدانها ، ولم تتخل الهيئة  عن زملائهم الذين خدموا هذا الكيان بإخلاص وتفاني وقامت بصرف مستحقاتهم من مواردها الذاتية  حتى عام ٢٠١٨   وهى متراكمات سابقه قبل قرار إنشاء  الهيئة ، حيث لم يكن هناك صندوق قانوني ومشهر يضمن استمرار صرفها كاملة.

وتابعت: غير صحيح على الإطلاق أن هناك تعنت أو نيه  لاهدار حقوق زملائنا أصحاب المعاشات الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير  ، بل بذلت الهيئة جهودا كبيرة للحفاظ عليها واستمرار صرفها  بالتواصل مع الجهات المعنية   واتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق تأميني  مشهر وقانوني يضمن  حقوقهم تحت إشراف هيئة الرقابة المالية وتم إشهاره بالفعل 1/ 1 / 2019، لتوفير المبالغ المالية من اشتراكات العاملين لصرف  المكافأة  من خلال صناديق طبقا للقانون وهذا الصندوق يتمتع باستقلالية تامة عن الوطنية للإعلام ويعمل من خلال مجلس إدارة  منتخب  برئاسة النائب سيد نصر.

وأردفت: “من الأهمية أن نشير بأن  هناك فارق ما بين مكافأة نهايه الخدمة التى تصرف للموظف من التأمينات والمعاشات وما بين مكافأة نهايه الخدمة التى تصرف من صناديق خاصة تكون مواردها من اشتراكات العاملين أنفسهم  و لها قواعد ومعايير وطبيعة خاصة”.

وأكملت الهيئة: “مازالت الوطنية للإعلام تقف بجانب أبنائها حيث وافقت  على عده مقترحات قانونية لدعم الأغراض الاجتماعية والحفاظ على المكافأة كاملة  ( ١٥٠ شهر ) وهو ماتم بالفعل، ويتم الصرف من خلال الصندوق القانوني  الذى تم إشهاره فى ١/ ١ / ٢٠١٩”.

وأشارت الهيئة الى نقطه هامة وهى  انه  منذ ٢٠١٥ وحتى نهاية ٢٠١٨  ، حيث صدر منشور في عام ٢٠١٣  / ٢٠١٤ من وزارة المالية بعدم صرف تلك المبالغ للمحالين للمعاش من بنود مخصصات اتحاد الإذاعة والتليفزيون  من الموازنة العامة للدولة ، ومع استمرار صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين من موازنه وزارة المالية دون إنشاء صندوق تأميني وإشهاره وفقاً للقانون تسبب ذلك فى التحقيق مع جميع المسئولين من رؤساء قطاعات إتحاد الإذاعة والتليفزيون آنذاك من خلال النيابة العامة    ، وكان لزاما على الهيئة منذ توليها المسئولية ان تلتزم بما جاء فى المنشور  ولكن حفاظا على حقوق الزملاء واستمرار صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم تم إنشاء صندوق تأميني مشهر وقانوني

وتؤكد الوطنية للإعلام بأنها عقدت الكثير من اللقاءات مع الزملاء المحالين للمعاش ومسئولى الصندوق وتوضيح كافه  تفاصيل هذا الشأن لهم.