ارتفاع ديون بريطانيا إلى أعلى مستوى..هل تقف الآن على شفا الانهيار؟

ارتفعت ديون الحكومة البريطانية إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 60 عامًا الشهر الماضي وتراجعت مبيعات التجزئة، مما يبرز حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه من يحل محل رئيسة الوزراء ليز تروس بعد انهيار إدارتها تحت وطأة خطتها المالية الفاشلة.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية، اليوم الجمعة، إن الاقتراض العام ارتفع إلى 98٪ من الناتج الاقتصادي في سبتمبر حيث زاد التضخم المتفشي مدفوعات الفائدة على ما تدين به الحكومة، أعلى من أي وقت مضى منذ عام 1963، عندما كانت بريطانيا لا تزال تسدد الديون المتراكمة خلال الحرب العالمية الثانية.

وما زاد الشعور بالتشاؤم هو الأرقام التي أظهرت أن مبيعات التجزئة تراجعت للشهر الثاني على التوالي وهي الآن أقل بنسبة 1.3٪ من مستويات ما قبل الوباء.

وأكدت الصحف البريطانية، أن أرقام الاقتراض العام اليوم أضعف من المتوقع.

 وقال جيمس سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة همثف، إن عملية اختيار بريطانيا لرئيس وزرائها الثالث في أقل من أربعة أشهر بعد أن أجبرت تروس على الاستقالة يوم الخميس بعد أسابيع من الاضطرابات التي أثارتها خططها الاقتصادية.

وتابع:" وستكون المهمة الأولى للزعيم الجديد هي استعادة المصداقية بعد قرار تروس الإعلان عن تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، دون أن يوضح كيف ستدفع هذه التخفيضات، مما أثار مخاوف بشأن تصاعد الديون الحكومية التي أثارت قلق المستثمرين والناخبين وأجبرت على التدخل الطارئ من قبل بنك إنجلترا".

وتعهد رئيس الخزانة جيريمي هانت، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، بأن يبدأ الدين في الانخفاض كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وقد أدى ذلك إلى استقرار الأسواق المالية بعد أن أدت خطط تروس إلى انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوياته القياسية، وهدد الملاءة المالية لبعض صناديق المعاشات التقاعدية، ودفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى بالنسبة للحكومة والملايين من مالكي المنازل.

وقد وعدت الحكومة بالفعل بإنفاق 60 مليار جنيه إسترليني لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، وتتزايد المطالب لتعزيز مزايا الرعاية الاجتماعية ومعاشات التقاعد العامة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 10.1٪.

 كما تسعى دائرة الصحة الوطنية والمدارس ومقدمو النقل العام إلى الحصول على المزيد من الأموال لتغطية التكاليف الباهظة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن ارتفاع الأسعار يضغط على المستهلكين، مع انخفاض مبيعات المواد الغذائية ووقود السيارات والأثاث والمواد غير الغذائية الأخرى في سبتمبر، وكان الانخفاض العام مدفوعًا بانخفاض 1.8٪ في مبيعات محلات البقالة.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني في الأشهر الأخيرة، أن المتاجر الكبرى أبرزت أنها تشهد انخفاضًا في الأحجام المباعة بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وتأثيرات تكلفة المعيشة.

ويؤدي ارتفاع تكلفة المعيشة أيضًا إلى الضغط على الموارد المالية الحكومية من خلال زيادة تكلفة خدمة ديون الأمة.

وتابع أن الفوائد المستحقة على ديون الحكومة ارتفعت إلى 7.7 مليار جنيه في سبتمبر، بما يزيد بنحو 2.5 مليار جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع مدفوعات السندات المرتبطة بالتضخم والمربوطة بمؤشر أسعار التجزئة.

وتسارع تضخم أسعار التجزئة إلى 12.6٪ في سبتمبر من 4.9٪ قبل عام، بحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني. يميل مؤشر أسعار التجزئة إلى أن يكون أعلى من مؤشر أسعار المستهلك بسبب الاختلافات في طريقة حساب الرقمين.

يأتي كل هذا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وأدى إلى زيادة الطلب على الإنفاق الدفاعي.