محمد فودة يكتب: قطاع "الصحة".. نهضة شاملة تليق بالجمهورية الجديدة 

◄جهود وزير الصحة ترجمة حقيقية  لمبدأ " المسئول المناسب فى المكان المناسب" 

◄د.خالد عبد الغفار يتابع خطوات إطلاق مبادرة لدعم "صحة المواطنين النفسية" تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس

◄مناقشات مكثفة للخطة التنفيذية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمقرر تنفيذها خلال العام المقبل

◄الدولة حريصة على وقاية الأصحاء من الأمراض وعدم الاقتصار على معالجة المرضى 

◄خطط تنفيذية للعمل بكافة قطاعات الصحة وفقًا لمستهدفات وبرامج زمنية محددة

أتابع عن قرب جهود الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة فقد أثبتت التجربة معه أنه المسئول المناسب فى المكان المناسب وفى التوقيت المناسب أيضا، وهو ما يعكس عبقرية وبراعة القيادة السياسية فيمن يعاونونها فى المجالات الخدمية.  لشهور كان الدكتور خالد عبد الغفار مسئولا عن التعليم العالى ووزارة الصحة، وقد أثبت فيهما جدارة كبيرة، وعندما أصبح مسئولا عن وزارة الصحة ومن اليوم الأول وهو شعلة من النشاط، حيث قام بعدة جولات ميدانية لمتابعة منظومة تقديم الخدمات الصحية ووجه إلى تحسينها وأخذ إجراءات حاسمة تؤكد جديته وحرصه على أن تصل الخدمات الصحية إلى المواطنين بكفاءة عالية. ومن بين جهود وزير الصحة ما أكده مؤخرا  عن دعمه الكامل للمبادرات والبرامج التى تهتم بالصحة النفسية وغرس ثقافة التعافى من الاضطرابات النفسية، وإعادة التأهيل، بما يساهم فى الارتقاء بجودة حياة المواطنين ومواجهة التغيرات التى تطرأ على المجتمعات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار لمتابعة التحضير لإطلاق مبادرة، تستهدف دعم الصحة النفسية لمختلف الفئات العمرية، فى إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع محاور وآليات العمل بالمبادرة والتى تتركز على (المحور البحثى، المحور التوعوى، المحور الخدمى بالمنشآت الطبية، الخدمات المقدمة عن بعد). وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير ناقش آليات تحديث أدوات العمل بالمسح القومى للاضطرابات النفسية، وتعاطى المواد المخدرة، والإعاقة، وتأثير جائحة كورونا على الصحة النفسية للمواطنين، بالإضافة إلى تحديث خريطة علاج مرضى الإدمان، مؤكدًا أهمية المحور البحثى فى التخطيط السليم لخدمات الصحة النفسية، وتحليل سلوكيات الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وإتاحة الخدمات النفسية وتسهيل دمج المرضى داخل المجتمع.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية حملات التثقيف والتوعية بالصحة النفسية التى تستهدف مختلف الأعمار، وأهميتها للفرد والمجتمع، للحد من انتشار الظواهر النفسية السلبية، وتغيير مفاهيم المواطنين الخاطئة وإزالة الوصمة عن المرض النفسى، بما يساهم فى الحد من بعض الظواهر النفسية التى انتشرت مؤخرًا فى المجتمعات ، وتابع إن الاجتماع ناقش آليات دمج خدمات الصحة النفسية، ضمن خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بالتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة، كما تم مناقشة تدريب مقدمى الخدمات الصحية على الأدلة الإرشادية لتشخيص الأمراض النفسية من خلال الدورات والبرامج التدريبية المقدمة لـ (الأطباء، التمريض، الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين).

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع -أيضًا- على سير العمل بخدمات واستشارات الصحة النفسية المقدمة «عن بعد» من خلال الخطوط الساخنة، والمنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث استقبلت تلك المنصة 48 ألف زائر خلال 5 أشهر منذ إطلاقها، موجها بزيادة الكوادر العاملة بتلك الخدمات الإلكترونية ، ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع سير العمل بالتجهيزات الجارية بمراكز التميز المخصصة لعلاج الأطفال الذين يعانون من مرض «التوحد»، وتشمل 6 مراكز موزعة على المحافظات ، وكشف «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية دمج مبادرات الصحة النفسية لطلاب المدارس، حيث تابع آليات تطبيق برنامج الصحة النفسية المدرسية بالمنشآت التعليميةـ والذى تم تطبيقه على مجموعة من المدارس فى عام 2017، موجهًا بتعميم هذا النموذج والذى يهدف إلى مساعدة المعلمين على تعزيز فهم أهمية الصحة النفسية فى البيئة المدرسية ومتابعة نمو الطفل، وتوفير التدخلات المناسبة للذين يعانون من اضطرابات نفسية، والتمييز بين علامات الأمراض النفسية والضغوط النفسية التى تظهر على الأطفال.

وليس بعيدا عن ذلك الاجتماع الذى عقده الدكتور خالد عبدالغفار مع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بشأن مناقشة الخطة التنفيذية للأمانة خلال عام 2023، بما يضمن تقديم خدمة طبية عالية الجودة واستحداث خدمات جديدة للمرضى. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع على محاور العمل بخطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة للعام المقبل، وعلى رأسها الخطوات المتخذة لحصول مستشفيات الأمانة على الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة، موضحاً أن الأمانة تضم 46 مستشفى متعدد التخصصات، و14 مستشفى أحادى التخصص، و8 مستشفيات لجراحات اليوم الواحد، و11 مركز أورام، بإلإضافة إلى مركزين داخل المستشفيات، و28 بنك دم إقليميا ، وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير راجع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وحجم الزيادة المتوقعة خلال العام المقبل، فضلاً عن متوسط معدلات التشغيل والترددات بتلك المنشآت فى كافة التخصصات (العيادات الخارجية، الاستقبال والطوارئ، القسم الداخلى، الأشعة، المعامل، العمليات، الغسيل الكلوى، القسطرة القلبية، القلب المفتوح، القسطرة المخية، زراعة الأعضاء)، لافتاً إلى العمل على زيادة متوسط الترددات  ضمن الخطة التنفيذية لعام 2023. وأوضح «عبدالغفار» أنه تم البدء فى العمل بالعيادات المسائية بعدد من مستشفيات الأمانة (معهد ناصر، دار الشفاء، زايد التخصصى، العجوزة)، منذ الأسبوع الماضى، كمرحلة أولى، وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تقدم الخدمات الطبية فى تخصصات (الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، المسالك البولية، الباطنة العامة، أمراض القلب، أمراض الجهاز الهضمى والكبد، العظام، جراحة القلب والصدر، الأطفال، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة)، لافتاً إلى استكمال تشغيل العيادات المسائية تباعاً بباقى المستشفيات التابعة للأمانة. وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمستشفيات والبالغ عددها 43 مشروعا، فضلاً عن 27 مشروعا جديداً، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك الأعمال والتى تضمن الإنشاءات والتطوير والإحلال والتجديد، كما راجع منظومة السلامة والصحة المهنية وتوافر الأجهزة الطبية الإستراتيجية بالمنشآت الطبية التابعة للأمانة، وتابع «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على معدلات العمل الخاصة بتطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، لتحويله إلى مدينة طبية متكاملة، بحيث تزيد الطاقة الاستيعابية لمعهد ناصر، بنسبة زيادة تتجاوز ال 150%، كما اطلع على خطة تطوير مركز أورام دار السلام (هرمل) والتى تتضمن رفع كفاءة المبانى بكافة الأقسام، والتوسع فى بعض الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، فضلاً عن إنشاء مبنى جديد لاستحداث واستكمال الخدمات الطبية وغير الطبية، حيث يضم المركز (وحدة العلاج الإشعاعى، وحدة البحث العلمى، عيادات خارجية، قسم الأشعة التشخيصية، عيادة تشخيص اليوم الواحد، قاعات تدريب).

وقال «عبدالغفار» إن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول  البرنامج الوظيفى المقترح للمركز العالمى لزراعة الأعضاء المقرر إنشاؤه داخل معهد ناصر للبحوث والعلاج، فضلاً عن الاطلاع على التقارير الخاصة بعدد مراكز وأسرة زرع النخاع الحالية والمستقبلية المقترحة، حيث من المقرر زيادة عدد الأسرة بنسبة 100%، بما يساهم فى سرعة إنهاء قوائم انتظار المرضى. ولفت «عبدالغفار» إلى أنه جار العمل على إنشاء وحدة تشخيص وعلاج أمراض وعيوب القلب الخلقية للمراهقين من عمر 14 وحتى 18 عاما، مشيرا إلى اختيار مستشفى العجوزة لإنشاء الوحدة كمرحلة أولى، على أن يتم زيادة عدد الوحدات فى المستشفيات تباعاً، وذلك فى إطار إستراتيجية الوزارة لاكتشاف وعلاج أمراض القلب، سعيا للوصول إلى جيل صحى، وفى السياق نفسه أكد وزير الصحة أن البرامج والخدمات الوقائية تعد أهم أولويات ومحاور العمل، من أجل مجتمع خال من الأمراض المعدية والوبائية، ولتقليل نسبة المرضى والوفيات بين المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، لمناقشة ملفات العمل للعام المقبل 2023، بناءً على خطط علمية يتبناها كل قطاع لتحقيق الأهداف المرجوة خلال فترات زمنية محددة، ووفقًا للأولويات واحتياجات المواطنين،وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول عرض الخطط التنفيذية للملفات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بقطاعات (الرعاية الصحية والتمريض، الطب الوقائى، تنظيم الأسرة)، وذلك وفقًا لخريطة الخدمات الصحية التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة، وفقًا للمستهدفات والمؤشرات الصحية التى تعمل الوزارة على تحسينها.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى عرض مفصل حول الخطة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية والتمريض، والتى تتضمن العمل على محاور (تكثيف التوعية والتثقيف الصحى، تدريب مقدمى الخدمة، تعزيز برامج صحة الأم والطفل، خدمات رعاية المقبلين على الزواج، التوسع فى خدمات الشباب والمراهقين وكبار السن والاكتشاف المبكر للأمراض لدى الأطفال حديثى الولادة)، ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بإعداد خطة للتنسيق بين قطاع الرعاية الصحية، وهيئات الوزارة المختلفة لوضع خريطة للأطباء بـ 5400 وحدة ومركز طبى من خلال الاستعانة بالفرق الطبية من الأخصائيين والاستشاريين للانتظام فى العمل بالوحدات الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال العيادات التخصصية، بما يساهم فى تخفيف مشقة انتقال المواطنين بين القرى والمراكز، وتقليل الاحتياج  للتردد على المستشفيات، فيما يخص الخدمات الأولية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة رؤية قطاع الشئون الوقائية لتحسين الخدمات المقدمة والتوسع فى تنفيذ برامج وقائية جديدة خلال الفترة المقبلة، فيما يخص محاور (الوقاية، والاكتشاف، والاستجابة) ، وتابع «عبدالغفار» إن الوزير أكد أن أبرز المهام المسندة للطب الوقائى، تشمل تحسين خدمات الرصد البيئى من خلال تطوير المعامل بجميع  المحافظات، وإنشاء معامل رصد بيئى جديدة بمحافظتى البحر الأحمر والإسماعيلية، بالإضافة إلى تطوير العمل بمنظومة التخلص الآمن من النفايات من خلال  6 محارق ذات مواصفات معالجة للانبعاثات، وأجهزة فرم وتعقيم، وتطوير مجمع النفايات الطبية الخطرة بـ 3 محافظات وميكنة وربط منظومة المحارق إلكترونيًا. ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية العمل على تطوير منظومة المعامل، حيث تشمل الخطة التنفيذية إنشاء مبنى جديد للإدارة المركزية للمعامل بمدينة بدر، واستحداث بعض الوحدات المعملية الجديدة، وإنشاء معمل متنقل، فضلاً عن تطوير 6 معامل مشتركة بالمحافظات وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية والتقنية، وربط المنظومة الإلكترونية للمعامل المركزية بالمعامل المشتركة، وأشار «عبدالغفار» إلى أن خطة التوسع فى ملف التطعيمات تشمل إدخال طعوم جديدة ضمن جداول التطعيمات الروتينية، إلى جانب العمل على تحديث سلاسل التبريد لحفظ الطعوم بكافة المنشآت الطبية، وإنشاء مكاتب صحة، والتوسع فى تطبيق برامج ترصد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وخفض معدل انتشار الالتهاب الكبدى الفيروسى B بين الأطفال، فضلاً عن التوسع فى إنشاء أنظمة الترصد للأمراض المختلفة، وإعلان مصر خالية من الحصبة والملاريا ، وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى خطة عمل المجلس القومى للسكان، فى وضع السياسات والأبحاث الخاصة بملف تنمية صحة الأسرة المصرية، وشدد الوزير فى هذا الصدد على ضرورة التنسيق المستمر بين المجلس وقطاع تنظيم الأسرة بالوزارة باعتباره الجهة التنفيذية لتلك السياسات، كما وجه الوزير بأن تضمن خطة العمل، دور كل قطاع فى ملف تنمية صحة الأسرة. 

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير شدد على المتابعة الدورية لتنفيذ تلك الخطط، بالإضافة إلى إعداد تقارير ربع سنوية للوقوف على ما يتم تحقيقه من أهداف وفقًا للبرامج الزمنية المحددة. كل هذه الاجتماعات والتوجيهات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام قيادة مختلفة لقطاع الصحة تسعى إلى أن تصل الخدمة الصحية للمواطنين وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان.